تكساس تبدأ في سؤال المرضى عن وضعهم القانوني

سيُسأل مرضى مستشفيات تكساس عما إذا كانوا في الولايات المتحدة بشكل قانوني ابتداءً من يوم الجمعة.

تنبع السياسة الجديدة من أمر صادر عن الحاكم الجمهوري غريغ أبوت، وهي تصعّد من صدام الولاية مع إدارة بايدن بشأن الهجرة. يعتزم أبوت أن تقوم المستشفيات بتتبع الإنفاق على المرضى غير المقيمين بشكل قانوني حتى تتمكن الولاية من محاولة استرداد الأموال من الحكومة الفيدرالية. يعتقد المنتقدون أن الأسئلة الجديدة قد تخيف الناس من طلب الرعاية الطبية الحرجة، على الرغم من السماح للمرضى بالقول إنهم لا يريدون الإجابة.

ويشبه هذا التفويض سياسة ظهرت لأول مرة العام الماضي في ولاية فلوريدا، حيث كان الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس من المنتقدين المتكررين لتعامل الحكومة الفيدرالية مع المعابر غير الشرعية على طول الحدود الأمريكية المكسيكية.

وأُمرت مستشفيات فلوريدا بالبدء في طرح أسئلة حول وضع الهجرة العام الماضي، وهو ما يقول المنتقدون إنه أثار الارتباك والخوف داخل مجتمعات المهاجرين.

أمضت مستشفيات تكساس شهورًا في الاستعداد لهذا التغيير وسعت إلى طمأنة المرضى بأن ذلك لن يؤثر على مستوى الرعاية التي يتلقونها.

إليك ما يجب معرفته:

بموجب الأمر التنفيذي الذي أعلنه أبوت في أغسطس، يجب على المستشفيات أن تسأل المرضى عما إذا كانوا مواطنين في الولايات المتحدة وما إذا كانوا موجودين بشكل قانوني في البلاد.

يحق للمرضى حجب هذه المعلومات، ويجب على العاملين في المستشفى إخبارهم بأن إجاباتهم لن تؤثر على رعايتهم، كما هو مطلوب بموجب القانون الفيدرالي.

لا يُطلب من المستشفيات البدء في تقديم التقارير إلى الولاية حتى شهر مارس. لا تتضمن المسودة المبكرة لجدول بيانات أعده مسؤولو الصحة بالولاية لتتبع البيانات حقولاً لتقديم أسماء المرضى أو المعلومات الشخصية.

سيقوم مقدمو الخدمات بملء خانات لتوزيع زيارات المرضى المقيمين في المستشفى ومرضى الرعاية الطارئة وتوثيق ما إذا كانوا موجودين بشكل قانوني في البلاد أو مواطنين أو غير موجودين بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

ستجمع التقارير أيضًا تكاليف المرضى المشمولين ببرنامج Medicaid أو برنامج التأمين الصحي للأطفال، المعروف باسم CHIP، وتكلفة المرضى غير المشمولين به.

وقال أبوت عند إعلانه عن هذه السياسة: "لا ينبغي أن يتحمل سكان تكساس عبء الدعم المالي للرعاية الطبية للمهاجرين غير الشرعيين".

يؤكد المدافعون عن الرعاية الصحية في فلوريدا أن القانون جعل المهاجرين المحتاجين للرعاية الطبية الطارئة خائفين وأدى إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة، حتى من المرافق التي لا تخضع للقانون.

البيانات المبكرة في فلوريدا باعتراف الولاية نفسها محدودة. يتم الإبلاغ عنها ذاتيًا. يمكن لأي شخص أن يرفض الإجابة، وهو خيار اختاره ما يقرب من 8% من الأشخاص الذين دخلوا المستشفى وحوالي 7% من الأشخاص الذين ذهبوا إلى غرفة الطوارئ من يونيو إلى ديسمبر 2023، وفقًا لتقرير ولاية فلوريدا. أفاد أقل من 1% من الأشخاص الذين ذهبوا إلى غرفة الطوارئ أو الذين دخلوا المستشفى بأنهم موجودون في الولايات المتحدة "بشكل غير قانوني".

سعى المدافعون عن المهاجرين والرعاية الصحية إلى تثقيف الجمهور في تكساس حول حقوقهم. في فلوريدا، استخدمت المجموعات الرسائل النصية والملصقات ورسائل البريد الإلكتروني لنشر الخبر. لكن المدافعين هناك قالوا إنهم لم يروا أن المخاوف قد هدأت لمدة عام تقريبًا.

تلقى مقدمو الرعاية الصحية توجيهات من الولاية وإرشادات من جمعية مستشفيات تكساس.

"خلاصة القول بالنسبة للمرضى هو أن هذا لا يغير الرعاية في المستشفيات. لا تزال مستشفيات تكساس مكانًا آمنًا للحصول على الرعاية اللازمة"، قالت كاري ويليامز، المتحدثة باسم جمعية المستشفيات.