وزير سنغافوري سابق يسجن بتهمة الفساد والرشوة

حكمت محكمة في سنغافورة على وزير سابق بالسجن لمدة 12 شهرًا بتهمة عرقلة سير العدالة وتلقي هدايا تزيد قيمتها عن 300 ألف دولار أمريكي في أول محاكمة فساد سياسي في الدولة الآسيوية منذ ما يقرب من نصف قرن.

وقد أقر إس إسواران، الذي كان عضوًا في مجلس الوزراء لمدة 13 عامًا وتولى حقائب التجارة والاتصالات والنقل، بالذنب الأسبوع الماضي في أربع تهم بتلقي هدايا بشكل غير لائق وتهمة واحدة بعرقلة سير العدالة.

كان الحكم الذي صدر يوم الخميس أشد من العقوبة التي طلبها الادعاء العام والتي تتراوح بين ستة وسبعة أشهر، والتي قال رئيس المحكمة فينسنت هونج إنها "غير كافية بشكل واضح" بالنظر إلى خطورة جرائم إسواران وتأثيرها على الثقة العامة.

وقال في الحكم على إسواران: "إن الثقة في المؤسسات العامة هي حجر الأساس للحكم الفعال، والتي يمكن أن تتقوض بسهولة شديدة بسبب ظهور موظف عام فردي دون معايير النزاهة والمساءلة".

وقد صدمت هذه القضية سنغافورة التي تفتخر بامتلاكها بيروقراطية ذات أجور جيدة وفعالة بالإضافة إلى حوكمة قوية ونظيفة. فقد كانت من بين الدول الخمس الأولى الأقل فسادًا في العالم العام الماضي، وفقًا لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وكان آخر وزير في الحكومة متهم بالفساد هو وي تون بون، الذي أُدين في عام 1975 وسُجن لقبوله هدايا مقابل مساعدة رجل أعمال. وتم التحقيق مع وزير آخر في مجلس الوزراء بتهمة الرشوة في عام 1986، لكنه توفي قبل توجيه الاتهامات.

أثار التحقيق مع إسواران (62 عاماً) ضجة في المركز المالي الآسيوي وتمحور حول مزاعم بأنه عندما كان وزيراً للنقل قبل هدايا باهظة الثمن من رجال أعمال تضمنت تذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وجائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1، وحفلات موسيقية في لندن، وركوب طائرة خاصة.

وبلغت قيمة تلك الهدايا أكثر من 400,000 دولار سنغافوري (308,880 دولار أمريكي)، وفقًا للادعاء.

واجه إسواران ضجة إعلامية كبيرة عند وصوله إلى المحكمة يوم الخميس ورفض الإجابة عن الأسئلة. ولم يظهر أي انفعال خلال جلسة المحكمة.

وسمح له القاضي بالإفراج عنه بكفالة خلال الأيام القليلة القادمة على أن يبدأ فترة سجنه يوم الاثنين.

وكان إسواران قد قال في البداية إنه بريء وسيكافح لتبرئة ساحته، لكنه أقر الأسبوع الماضي بأنه مذنب في التهم الخمس التي طُرحت أمام المحكمة.

وواجه الوزير السابق ما مجموعه 35 تهمة، اثنتان منها تتعلقان بالفساد ولكن تم تعديلها فيما بعد إلى تهم بتلقي هدايا أثناء عمله كموظف حكومي.

وقالت دوائر المدعي العام الأسبوع الماضي إنها أجرت التعديلات بسبب مخاطر التقاضي التي ينطوي عليها إثبات تهم الفساد بما لا يدع مجالاً للشك المعقول.

اعتُقل إسواران في يوليو من العام الماضي واتُهم بتلقي رشاوى من رجال أعمال من بينهم قطب العقارات أونج بينج سينج. كان إسواران مستشارًا للجنة التوجيهية لسباق جائزة سنغافورة الكبرى، بينما يمتلك أونج حقوق السباق.

لم يتم اتهام أونج بأي جريمة ولم يصدر أي تعليق علني على هذه المزاعم. وقالت دوائر المدعي العام الأسبوع الماضي إنها ستقرر ما إذا كانت ستتخذ إجراءً ضد أونج قريبًا.

وقال القاضي هوونغ في حكمه إن هناك مستوى أعلى من الذنب عندما يشغل موظف عام منصبًا رفيعًا يتمتع بنفوذ أكبر على المعاملات التجارية.

تأتي محاكمته بعد أكثر من أربعة أشهر بقليل من تنصيب رئيس الوزراء السنغافوري الجديد لورانس وونغ بعد تنحي لي هسين لونغ عن منصبه بعد 20 عامًا.

كما أنها تخاطر بالإضرار بسمعة حزب العمل الشعبي الحاكم قبل الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها بحلول نوفمبر من العام المقبل.