الناشطون الفلسطينيون يواجهون التحديات بشجاعة

في مدينة واشنطن العاصمة، لا تزال طلبات الدعم القانوني المرتبطة بالنشاط الداعم لفلسطين تُسجّل أرقاماً مرتفعة في الولايات المتحدة، حتى في خضمّ الضغوط التي مارسها الرئيس دونالد Trump على الناشطين والجامعات بالتهديد بالعقوبات.

في تقريرها السنوي الصادر يوم الثلاثاء، كشفت منظمة Palestine Legal التي تصف نفسها بأنّها تدعم «حركة الحرية الفلسطينية في الولايات المتحدة» أنّها تلقّت 1,131 طلباً للدعم القانوني خلال عام 2025. هذا الرقم يقلّ عن الرقم القياسي المسجَّل في 2024، حين بلغت الطلبات 2,184، في الفترة التي شهدت اجتياح الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين للحرم الجامعية الأمريكية، وما رافقها من حملات قمع شنّها مسؤولو الجامعات وعناصر إنفاذ القانون على حدٍّ سواء.

بيد أنّ أرقام 2025 تُثبت أنّ النشاط الداعم لفلسطين لم ينكسر، رغم القيود الجديدة التي فرضتها الجامعات على الاحتجاجات في أرجاء البلاد. وهو ما أكّدته ديما خالدي، المديرة التنفيذية لـ Palestine Legal، إذ قالت: «يُظهر تقريرنا الختامي لعام 2025 أنّه بينما انحنت الجامعات في معظمها أمام الضغوط القسرية لإدارة Trump وداعميها المؤيدين لإسرائيل، فإنّ الطلاب الناشطين من أجل الحرية الفلسطينية والجماعية لا يزالون يمثّلون نموذجاً للقناعة الأخلاقية والشجاعة».

وأضافت خالدي: «حتى حين يواجهون عواقب عقابية جرّاء رفعهم أصواتهم، فإنّهم يصمدون في خطّ المعارضة ضدّ الظلم من الولايات المتحدة إلى فلسطين، لأنّهم يدركون ثمن الاستسلام على الجميع».

وأوضحت المنظمة أنّ «الغالبية العظمى» من طلبات الدعم القانوني في 2025 جاءت من طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، فيما تصاعد عدد الطلبات المصنَّفة ضمن «قضايا الهجرة والحدود» لتبلغ 122 طلباً. وتلقّت المنظمة 851 طلباً من أفراد ومنظمات تعرّضت للاستهداف بسبب نشاطها المرتبط بفلسطين، إضافةً إلى 280 طلباً آخر يستفسر أصحابها عن كيفية ممارسة النشاط الحقوقي بصورة قانونية.

ورغم التراجع مقارنةً بعام 2024، فإنّ معدّل الشكاوى في 2025 ظلّ أعلى بنسبة 300 بالمئة مما كان عليه في 2022 أي قبل أن تشنّ إسرائيل حربها الإبادية على غزة في 7 أكتوبر 2023. ومنذ ذلك الحين، ارتقى ما لا يقلّ عن 72,560 شهيدا فلسطينياً في غزة.

حملات الضغط

في عام 2024، خاض Trump سباق الرئاسة للولاية الثانية مستنداً جزئياً إلى وعوده بقمع الحركة الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين، التي سعت إلى تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة في ظلّ الحرب. وقد وصف هذه الاحتجاجات بأنّها معادية للسامية، وسعى منذ توليه السلطة في 2025 إلى معاقبة الجامعات التي احتضنت النشاط الداعم لفلسطين.

حتى الآن، أبرمت خمس جامعات تسويات مع إدارة Trump إثر تهديده بحجب مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي، من بينها جامعة Columbia، التي استقطب معسكر الاعتصام المؤيد لفلسطين فيها، وما أعقبه من تدخّل قوات الأمن، اهتماماً دولياً واسعاً. وقد أبرمت Columbia في نهاية المطاف تسويةً بقيمة 200 مليون دولار مع الإدارة، وأجرت جملةً من التعديلات السياسية قالت إنّها تهدف إلى مكافحة معاداة السامية.

غير أنّ منظمات حقوق الإنسان أدانت هذه السياسات، معتبرةً إيّاها خلطاً متعمَّداً بين الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والعداء للمجتمع اليهودي. كما حذّرت هذه المنظمات من أنّ تصرّفات Trump قد تُقيّد حرية التعبير المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وفي المحصّلة، واجه ما يقارب 80 طالباً ممّن شاركوا في احتجاجات Columbia عقوباتٍ أكاديمية صارمة، شملت الفصل والإيقاف وسحب الشهادات، وذلك حتى يوليو 2025.

وعلى صعيدٍ موازٍ، وظّفت إدارة Trump آليات إنفاذ قوانين الهجرة لاستهداف ناشطين ومدافعين مؤيدين لفلسطين، من بينهم أكاديميون كـ Rumeysa Ozturk و Mohsen Mahdawi و Badar Khan Suri ومحمود خليل. وقد أُسقطت إجراءات الترحيل بحقّ Ozturk، التي كانت تقيم بتأشيرة طالبة، وبحقّ Mahdawi، المقيم الدائم الذي اعتُقل خلال جلسة منح الجنسية. وقد عادت Ozturk طوعاً إلى تركيا موطنها الأصلي بعد إتمامها دراستها الدكتورية في جامعة Tufts.

في المقابل، لا تزال الحكومة تمضي قُدُماً في مساعي ترحيل Khan Suri، الباحث في جامعة Georgetown، ومحمود خليل، خرّيج جامعة Columbia والمقيم الدائم في الولايات المتحدة.

وفي حادثةٍ منفصلة، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خمسة منازل مرتبطة بناشطين مؤيدين لفلسطين في جامعة Michigan في أبريل 2025، ممّا أثار موجة غضبٍ واسعة. وصادرت السلطات الفيدرالية ممتلكات، لكنّها لم تُوقف أحداً.

انتصارات قانونية

في مواجهة هذا المناخ التقييدي، احتفت Palestine Legal بسلسلة من الانتصارات القانونية في 2025 أرست حقّ الاحتجاج الداعم لفلسطين.

ففي أغسطس الماضي، رفضت محكمة فيدرالية شكوى كانت تسعى إلى معاقبة UNRWA USA وهي منظمة غير ربحية تدعم وكالة الأونروا للاجئين الفلسطينيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 1990.

كما أسفرت دعوى قضائية مشتركة رفعتها Palestine Legal ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) ضدّ جامعة Maryland بتهمة انتهاك حقوق حرية التعبير لدى الطلاب عبر حظر منظمة Students for Justice in Palestine عن تسويةٍ بقيمة 100,000 دولار.

فضلاً عن ذلك، انحاز قضاة فيدراليون إلى جانب جامعة Harvard وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) في طعنهما ضدّ مساعي إدارة Trump لحجب التمويل عنهما.

وختمت Palestine Legal تقريرها بالقول: «إنّ المعارك التي خضناها نحن وشركاؤنا تُثبت أنّ إدارة Trump والجامعات ومجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل لا تستطيع، دون حسابٍ أو عواقب، أن تتجاوز المطالب المتنامية باحترام الحقوق الفلسطينية وصونها».

وأضافت: «أوضحت مستجدّات عام 2025 بجلاءٍ تامّ أنّنا إن سمحنا بدهس حقّنا في الدفاع عن الحرية الفلسطينية، فإنّ جميع حقوقنا الأساسية ستكون في خطرٍ أمام موجة الانزلاق نحو الاستبداد».