قاضي أمريكي يحد من اعتقالات الهجرة التعسفية

حكم قاضٍ فيدرالي يوم الأربعاء بأنه يجب على عملاء الهجرة الأمريكيين في ولاية أوريغون التوقف عن اعتقال الأشخاص دون مذكرات توقيف إلا إذا كان هناك احتمال للهروب.

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مصطفى كاسوبهاي أمرًا قضائيًا أوليًا في دعوى قضائية جماعية مقترحة تستهدف ممارسة وزارة الأمن الداخلي المتمثلة في اعتقال المهاجرين الذين يصادفونهم أثناء قيامهم بعمليات إنفاذ القانون المكثفة، والتي وصفها النقاد بأنها "الاعتقال أولاً، والتبرير لاحقًا".

وقد أثارت إجراءات مماثلة، بما في ذلك دخول عملاء الهجرة إلى الممتلكات الخاصة دون أمر قضائي صادر عن محكمة، قلق جماعات الحقوق المدنية في جميع أنحاء البلاد وسط جهود الرئيس دونالد ترامب للترحيل الجماعي.

وفي مذكرة الأسبوع الماضي، أكد تود ليونز، القائم بأعمال رئيس إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، على أنه لا ينبغي للوكلاء القيام باعتقال دون أمر اعتقال إداري صادر عن مشرف ما لم يكن لديهم سبب محتمل للاعتقاد بأن الشخص من المحتمل أن يهرب من مكان الحادث.

لكن القاضي استمع إلى أدلة على أن العملاء في ولاية أوريغون قاموا باعتقال أشخاص في عمليات مسح الهجرة دون مثل هذه المذكرات أو التأكد من احتمال هروبهم.

وشمل ذلك شهادة أحد المدعين، وهو فيكتور كروز غاميز، وهو جد يبلغ من العمر 56 عامًا ويقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999. وقد أخبر المحكمة أنه تم اعتقاله واحتجازه في مركز احتجاز للمهاجرين لمدة ثلاثة أسابيع على الرغم من حصوله على تصريح عمل ساري المفعول وطلب تأشيرة دخول معلقة.

وقال كاسوبهاي إن تصرفات العملاء في ولاية أوريغون، بما في ذلك إشهار الأسلحة على الأشخاص أثناء احتجازهم بسبب انتهاكات الهجرة المدنية، كانت "عنيفة ووحشية"، وأعرب عن قلقه إزاء حرمان الإدارة من الإجراءات القانونية الواجبة لأولئك الذين تم اعتقالهم في مداهمات الهجرة.

وقال: "تستدعي الإجراءات القانونية الواجبة من أولئك الذين يتمتعون بسلطة كبيرة أن يمارسوا قدراً كبيراً من ضبط النفس". "هذا هو أساس الجمهورية الديمقراطية التي تأسست على هذا الدستور العظيم. أعتقد أننا نفقد ذلك."

رفعت الدعوى القضائية شركة المحاماة غير الربحية "مختبر قانون الابتكار".