إدانة نجيب رزاق في فضيحة 1MDB الكبرى

تمت إدانة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق في ثاني محاكمة رئيسية له تتعلق بفضيحة 1MDB التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وقد صدر الحكم من قبل المحكمة العليا في كوالالمبور يوم الجمعة، حيث واجه نجيب، 72 عامًا، أربع تهم بإساءة استخدام السلطة و 21 تهمة بغسل الأموال بسبب التحويل غير القانوني لحوالي 2.2 مليار رينجت ماليزي (539 مليون دولار) من بنك 1MDB.

ويقول ممثلو الادعاء إن نجيب أساء استخدام منصبه كرئيس للوزراء ووزير المالية ورئيس المجلس الاستشاري لبنك 1MDB لنقل مبالغ كبيرة من الأموال من صندوق الثروة السيادية الماليزي إلى حساباته الشخصية منذ أكثر من عقد من الزمان.

وقد أُدين نجيب سابقًا وحُكم عليه في عام 2020 بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة اختلاس حوالي 9.9 مليون دولار من أموال صندوق 1MDB. وتم تخفيف عقوبته لاحقاً إلى ست سنوات.

وقد اعتُبرت هذه المحاكمة، وهي الثانية لنجيب، الأكثر أهمية حتى الآن لأنها تتعلق مباشرةً بكيانات 1MDB ومبالغ مالية أكبر بكثير.

وقد امتدت الإجراءات القانونية الماراثونية لسبع سنوات، وشهدت استدعاء المحامين لـ 76 شاهداً إلى منصة الشهود، بما في ذلك نجيب نفسه.

وقالت بريدجيت ويلش، وهي باحثة فخرية مشاركة في معهد أبحاث آسيا التابع لجامعة نوتنجهام في ماليزيا: "لقد شهدت المحاكمة الكثير من التأخيرات، وهي أمر معقد للغاية".

وقالت ويلش: "هذه الجرائم المالية متعددة الطبقات، وقد كانت عملية طويلة ومكثفة".

وقد اعتذر نجيب العام الماضي عن سوء التعامل مع فضيحة 1MDB، ولكنه أكد خلال محاكمته الأخيرة أنه قد تم تضليله من قبل الممول الماليزي الهارب جو لو، المطلوب من قبل الإنتربول منذ عام 2016 ولا يُعرف مكان وجوده الحالي.

خلال الإجراءات القانونية يوم الجمعة، قال القاضي كولين لورانس سيكيرا للمحكمة إن الأدلة تشير إلى أن نجيب كان لديه "رابطة وارتباط لا لبس فيه" مع لو، الذي كان بمثابة "وكيل ووسيط" لرئيس الوزراء، حسبما ذكرت مصادر.

كما طعن القاضي في دفاع نجيب بأنه كان يعتقد أن بعض أمواله غير المشروعة كانت "تبرعات" من العائلة المالكة السعودية، بحسب المصادر.