اعتقال صلاح صرصور يثير غضب الجالية الفلسطينية

-أصدرت عشر جماعات حقوق مدنية مسلمة رسالة مشتركة تندد فيها باعتقال زعيم الجالية الفلسطينية الأمريكية في ويسكونسن، صلاح صرصور.

وقد ورد أن صرصور، رئيس الجمعية الإسلامية في ميلووكي والمدافع عن الفلسطينيين، قد تم توقيفه من قبل 10 عملاء فيدراليين من إدارة الهجرة والجمارك أثناء قيادته سيارته في 30 مارس.

وتوضح الرسالة المشتركة أن صرصور نُقل إلى مركز احتجاز في ولاية إلينوي، ثم إلى ولاية إنديانا، تاركًا عائلته "تتخبط في تحديد مكان وجوده".

ووفقًا للرسالة، عاش صرصور في الولايات المتحدة لمدة 32 عامًا، وهو مقيم دائم بشكل قانوني، كما أن زوجته وأولاده جميعهم مواطنون أمريكيون. ويقبع صرصور في مركز احتجاز المهاجرين منذ اعتقاله.

وجاء في الرسالة التي صدرت يوم الخميس: "يجب أن نكون واضحين بأن صلاح مستهدف على أساس خلفيته الفلسطينية والمسلمة".

وقد شارك في التوقيع عليها منظمات من بينها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، والصندوق القانوني الإسلامي الأمريكي، والمجلس الأمريكي للمنظمات الإسلامية.

وأشارت هذه المنظمات إلى أنه في عهد الرئيس دونالد ترامب، تم استهداف عدد من الناشطين المهاجرين والعلماء والطلاب الأجانب بالترحيل بسبب تضامنهم مع الفلسطينيين.

وكتبت المنظمات: "يعكس احتجازه اتجاهًا مقلقًا رأيناه مع محمود خليل ولقاء كردية، ومحسن مهداوي وغيرهم من الأصوات المنتقدة للقمع الإسرائيلي".

"إن هذه الإدارة تستخدم النظام القضائي الأمريكي كسلاح لتعزيز مصالح دولة أجنبية، إسرائيل، في الوقت الذي تنفذ فيه إبادة جماعية في غزة."

أطلقت المجموعات حملة على الإنترنت للدفاع القانوني عن صرصور. وبحلول ظهر يوم الخميس، كانت قد جمعت أكثر من 35,500 دولار من التبرعات.

وفي حين أن إدارة ترامب لم تصدر بعد بيانًا حول اعتقال صرصور، إلا أنها اتخذت نهجًا متشددًا تجاه النشاط المؤيد للفلسطينيين.

فعند ترشحه لإعادة انتخابه في عام 2024، تعهد ترامب بقمع المتظاهرين الذين ينددون بانتهاكات حقوق الإنسان خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة.

ووفقًا لتصريحات حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست في مايو 2024، ورد أن ترامب وصف الحركة الاحتجاجية بـ"الثورة الراديكالية" وقال إنه إذا تم انتخابه فإنه يخطط "لإعادة تلك الحركة إلى الوراء 25 أو 30 عامًا".

وفي غضون أشهر من توليه منصبه في كانون الثاني/يناير 2025، شرع ترامب في اتخاذ إجراءات.

فابتداءً من مارس 2025، تحركت إدارته لسحب مئات الملايين من الدولارات من الأموال الفيدرالية من الجامعات التي شهدت احتجاجات في حرمها الجامعي، متذرعةً بتهم معاداة السامية.

كما اعتقل عملاء فيدراليون مقيمين دائمين قانونيين مثل محمود خليل، وهو قائد طلابي فلسطيني، وجردوه من بطاقته الخضراء.

وشهدت إحدى الباحثات، وهي رميساء أوزتورك من تركيا، إلغاء تأشيرتها الطلابية لمشاركتها في التوقيع على مقال رأي مؤيد للفلسطينيين في صحيفة الطلاب في مدرستها.

وقد أثارت الاعتقالات وما تلاها من جهود لترحيل النشطاء والباحثين بسرعة إدانة واسعة النطاق باعتبارها انتهاكًا للتعديل الأول للدستور الذي ينص على الحق في حرية التعبير والاحتجاج.

وكان المسؤولون في ولاية ويسكونسن من بين القادة الذين نددوا باعتقال صرصور باعتباره أحدث حلقة في سلسلة من الجهود الرامية إلى خنق حرية التعبير. ووصف اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ المحليين، وهما جوكاستا زاماريبا وأليكس باور، الوضع بأنه "كابوس".

وقالا في بيان مشترك يوم الخميس: "هذا احتجاز غير قانوني لشخص مقيم دائم في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، فالسيد صرصور هو أحد سكان ميلووكي وموجود بشكل قانوني في مجتمعنا."

"يجب أن تتوقف على الفور الأنشطة غير المقبولة التي تقوم بها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وخاصة احتجاز المواطنين بشكل غير قانوني دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. كيف يجرؤ عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الفيدرالية على القدوم إلى مجتمعنا واحتجاز جد وزعيم ديني وأحد سكان ويسكونسن بشكل غير قانوني!"

وفي الوقت نفسه، أكد عضو مجلس الشيوخ عن الولاية كريس لارسون على أن الحكومة الفيدرالية لم تقدم بعد أي أسباب علنية لاعتقال صرصور.

وقال لارسون كتب: "لقد رأينا بالفعل العديد من النشطاء المسلمين مستهدفين بشكل غير عادل وغير قانوني من قبل إدارة ترامب بسبب معتقداتهم وخطابهم" (https://legis.wisconsin.gov/senate/07/Larson/press-releases/sen-larson-horrified-by-detention-of-salah-sarsour-calls-for-transparency-due-process-and-for-his-release/).

"هذه الاعتداءات غير الدستورية على حرياتنا يجب أن تثير قلقنا جميعًا. فعندما يتم استهداف أي فرد أو مجموعة من قبل الحكومة بسبب خطابهم، فإن جميع حرياتنا مهددة".