احتجاجات الماوري تتحدى إعادة تفسير المعاهدة

اجتذب النضال من أجل حقوق الماوري 42,000 متظاهر إلى البرلمان النيوزيلندي في العاصمة ويلينغتون يوم الثلاثاء.

أسباب احتجاج الماوريين في نيوزيلندا

ونظمت مسيرة "هيكوي" أو المسيرة السلمية التي استمرت تسعة أيام - وهي تقليد من تقاليد الماوري - احتجاجًا على مشروع قانون يسعى إلى إعادة تفسير معاهدة وايتانغي التي تأسست عليها البلاد قبل 184 عامًا، والتي تم توقيعها بين المستعمرين البريطانيين والسكان الأصليين من الماوري.

كما تظاهر البعض بشكل سلمي خارج مبنى البرلمان لمدة تسعة أيام قبل انتهاء الاحتجاج يوم الثلاثاء.

في 14 نوفمبر، تم تقديم مشروع قانون مبادئ المعاهدة المثير للجدل في البرلمان للتصويت الأولي. ونظم البرلمانيون الماوريون رقصة الهاكا (رقصة احتفالية ماورية) لتعطيل التصويت، مما أدى إلى وقف الإجراءات البرلمانية مؤقتًا.

إذن، ما هي معاهدة وايتانغي، وما هي المقترحات الخاصة بتعديلها، ولماذا أصبحت نقطة اشتعال للاحتجاجات في نيوزيلندا؟

{{MEDIA}}

شعب الماوري هم السكان الأصليون للجزيرتين الكبيرتين المعروفتين الآن باسم نيوزيلندا، وقد عاشوا هناك لعدة قرون.

جاء الماوريون إلى جزر نيوزيلندا غير المأهولة بالسكان من بولينيزيا الشرقية في رحلات بالزوارق في القرن الثالث عشر الميلادي. وعلى مدى مئات السنين من العزلة، طوّروا ثقافتهم ولغتهم المميزة. ويتحدث شعب الماوري لغة تي ريو ماوري ولديهم قبائل مختلفة، أو إيوي، منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

أطلق الماوريون على الجزيرتين في الأصل اسم أوتياروا. أُطلق اسم نيوزيلندا على أوتياروا من قبل المستعمرين البريطانيين الذين سيطروا عليها بموجب معاهدة عام 1840.

ما هي معاهدة وايتانغي؟

استقلت نيوزيلندا عن المملكة المتحدة في عام 1947. ومع ذلك، كان ذلك بعد أن عانى شعب الماوري من القتل الجماعي والاستيلاء على الأراضي والمحو الثقافي على مدى أكثر من 100 عام على أيدي المستوطنين الاستعماريين.

ويوجد حاليًا 978,246 ماوري في نيوزيلندا، ويشكلون حوالي 19 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة. ويمثلهم حزب تي باتي ماوري أو حزب الماوري الذي يشغل حاليًا ستة مقاعد من أصل 123 مقعدًا في البرلمان.

{{MEDIA}}

في 6 فبراير 1840، وُقِّعت معاهدة وايتانغي، وتسمى أيضًا تي تيريتي بين التاج البريطاني وحوالي 500 من زعماء الماوري أو الرانغاتيرا. كانت المعاهدة هي الوثيقة التأسيسية لنيوزيلندا وجعلت نيوزيلندا مستعمرة بريطانية رسمياً.

بينما قُدِّمت المعاهدة كإجراء لحل الخلافات بين الماوريين والبريطانيين، إلا أن النسختين الإنجليزية والتي ريو من المعاهدة تتميزان في الواقع ببعض الاختلافات الصارخة.

تضمن نسخة تي ريو الماورية "رانغاتيراتانغا" لزعماء الماوري. وهذا يعني "تقرير المصير" ويضمن لشعب الماوري الحق في حكم أنفسهم بأنفسهم.

ومع ذلك، تنص الترجمة الإنجليزية على أن زعماء الماوري "يتنازلون لجلالة ملكة إنجلترا بشكل مطلق ودون تحفظ عن جميع حقوق وصلاحيات السيادة"، دون أي ذكر للحكم الذاتي للماوريين.

لكن الترجمة الإنجليزية تضمن للماوريين "الحيازة الكاملة والحصرية وغير المنقوصة لأراضيهم وعقاراتهم وغاباتهم ومصايد أسماكهم".

وقالت كاسي هارتندورب، وهي منظمة مجتمعية ماورية ومديرة في منظمة ActionStation Aotearoa للحملات المجتمعية للجزيرة: "تتحدث المسودة الإنجليزية عن أن المستوطنين البريطانيين يتمتعون بسلطة وسيطرة كاملة على الماوري في البلاد بأكملها".

وأوضحت هارتندورب أن نسخة تي ريو تتضمن مصطلح "كاواناتانغا"، الذي في السياق التاريخي واللغوي "يمنح المستوطنين البريطانيين الفرصة لإقامة هيكل حكومي خاص بهم لحكم شعبهم ولكنهم لن يحدوا من سيادة السكان الأصليين".

"لم نتنازل أبدًا عن السيادة، ولم نسلمها أبدًا. لقد قدمنا دعوة سخية للمستوطنين الجدد لإنشاء حكومتهم الخاصة بهم لأنهم كانوا جامحين وخارجين عن القانون في ذلك الوقت".

ومع ذلك، في العقود التي تلت عام 1840، استولى التاج البريطاني على 90 في المئة من أراضي الماوري. وقد تم خرق كلا نسختي المعاهدة مرارًا وتكرارًا، وظل شعب الماوري يعاني من الظلم في نيوزيلندا حتى بعد الاستقلال.

وفي عام 1975، أُنشئت محكمة وايتانغي كهيئة دائمة للفصل في المسائل المتعلقة بالمعاهدة. وتحاول المحكمة معالجة انتهاكات المعاهدة وتجاوز الاختلافات بين نصي المعاهدة.

وبمرور الوقت، تم التفاوض على مليارات الدولارات في تسويات بشأن انتهاكات المعاهدة، لا سيما فيما يتعلق بالاستيلاء على أراضي الماوري على نطاق واسع.

مقترحات مشروع قانون مبادئ المعاهدة

ومع ذلك، حدثت أيضًا مظالم أخرى. ففي الفترة بين عامي 1950 و 2019، تعرض نحو 200 ألف طفل وشاب وبالغ ضعيف للإيذاء البدني والجنسي في رعاية الدولة والكنيسة، ووجدت لجنة أن أطفال الماوري كانوا أكثر عرضة للإيذاء من غيرهم.

في 12 نوفمبر من هذا العام، أصدر رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون اعتذارًا لهؤلاء الضحايا، لكنه تعرض لانتقادات من قبل الناجين الماوريين لكونه غير كافٍ. وكان أحد الانتقادات أن الاعتذار لم يأخذ المعاهدة في الاعتبار. وفي حين أن مبادئ المعاهدة ليست ثابتة ومرنة، إلا أنها وثيقة تاريخية مهمة تدعم حقوق الماوري.

تم تقديم مشروع قانون مبادئ المعاهدة من قبل عضو البرلمان ديفيد سيمور من حزب ACT التحرري، وهو شريك ثانوي في الحكومة الائتلافية النيوزيلندية. وسيمور نفسه من الماوريين. أطلق الحزب حملة إعلامية عامة حول مشروع القانون في 7 فبراير من هذا العام.

يؤكد حزب ACT أن المعاهدة قد أسيء تفسيرها على مر العقود، وأن ذلك أدى إلى تشكيل نظام مزدوج للنيوزيلنديين، حيث يتمتع الماوريون والنيوزيلنديون البيض بحقوق سياسية وقانونية مختلفة. ويقول سيمور إن التفسيرات الخاطئة لمعنى المعاهدة قد منحت الشعب الماوري معاملة خاصة. ويدعو مشروع القانون إلى إنهاء "التقسيم حسب العرق".

وقال سيمور إن مبدأ "الحصص العرقية في المؤسسات العامة"، على سبيل المثال، يتعارض مع مبدأ المساواة.

ويسعى مشروع القانون إلى وضع تعريفات محددة لمبادئ المعاهدة، التي تتسم حاليًا بالمرونة والانفتاح على التفسير. وستنطبق هذه المبادئ بعد ذلك على جميع النيوزيلنديين على قدم المساواة، سواء كانوا ماوريين أم لا.

ووفقًا لمبادرة "معًا من أجل تي تيريتى"، وهي مبادرة تقودها منظمة ActionStation Aotearoa، سيسمح مشروع القانون للحكومة النيوزيلندية بأن تحكم جميع النيوزيلنديين وتعتبر جميع النيوزيلنديين متساوين بموجب القانون. ويقول النشطاء إن هذا سيؤدي فعليًا إلى إجحاف شعب الماوري لأنهم تعرضوا للاضطهاد تاريخيًا.

ويقول الكثيرون، بما في ذلك محكمة وايتانغي، إن هذا سيؤدي إلى تآكل حقوق الماوري. ويقول بيان صادر عن منظمة ActionStation Aotearoa إن مبادئ مشروع القانون "لا تعكس على الإطلاق معنى" معاهدة وايتانغي.

{{MEDIA}}

يعارض مشروع القانون بشدة من قبل الأحزاب السياسية في نيوزيلندا من اليسار واليمين على حد سواء، وقد انتقده شعب الماوري على أساس أنه يقوض المعاهدة وتفسيرها.

وقال جيديون بورتر، وهو صحفي ماوري من نيوزيلندا، للجزيرة إن معظم الماوريين، وكذلك المؤرخين والخبراء القانونيين، يتفقون على أن مشروع القانون هو "محاولة لإعادة تعريف عقود من البحث الشامل والتفاهمات المتفاوض عليها لما يشكل "مبادئ" المعاهدة".

وأضاف بورتر أن أولئك الذين ينتقدون مشروع القانون يعتقدون أن "حزب ACT داخل هذه الحكومة الائتلافية يأخذ على عاتقه محاولة هندسة الأمور بحيث يتصرف البرلمان كقاضٍ وهيئة محلفين وجلاد".

وقال إن حزب ACT، في نظر معظم الماوريين، "يخفي ببساطة عنصريته خلف واجهة شعار "نحن جميعًا نيوزيلنديون متساوون في الحقوق".

أصدرت محكمة وايتانغي تقريرًا في 16 أغسطس قالت فيه إنها وجدت أن مشروع القانون "ينتهك مبادئ المعاهدة المتمثلة في الشراكة والمعاملة بالمثل، والحماية الفعالة، والحكومة الرشيدة، والإنصاف، والتعويض، و... ضمانة الرانغاتيراتانغا".

وقال تقرير آخر للمحكمة اطلعت عليه صحيفة الغارديان: "إذا تم سن مشروع القانون هذا، فسيكون أسوأ وأشمل انتهاك للمعاهدة ... في العصر الحديث."

عملية تمرير مشروع القانون في البرلمان

لكي يصبح مشروع القانون قانوناً في نيوزيلندا، يجب أن يمر بثلاث جولات في البرلمان: أولاً عندما يتم تقديمه، ثم عندما يقترح النواب تعديلات عليه، وأخيراً، عندما يصوتون على مشروع القانون المعدل. وقال ديفيد ماكدونالد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جيلف في كندا، للجزيرة نت، بما أن العدد الإجمالي للنواب هو 123 نائبًا، فإن هناك حاجة إلى 62 صوتًا على الأقل لتمرير مشروع القانون.

وإلى جانب مقاعد حزب الماوري الستة، يضم البرلمان النيوزيلندي 34 مقعداً يشغلها حزب العمال النيوزيلندي، و 14 مقعداً يشغلها حزب الخضر في أوتياروا، و 49 مقعداً يشغلها الحزب الوطني، و 11 مقعداً يشغلها حزب ACT، وثمانية مقاعد يشغلها حزب نيوزيلندا أولاً.

"قال قادة الحزب الوطني بما في ذلك رئيس الوزراء ووزراء آخرون في الحكومة وقادة حزب الائتلاف الآخر نيوزيلندا أولاً جميعهم قالوا إنهم لن يدعموا مشروع القانون بعد مرحلة اللجنة. ومن غير المرجح أن يحظى مشروع القانون بدعم أي حزب آخر غير حزب ACT".

عندما تم الاستماع إلى مشروع القانون في جولته الأولى في البرلمان هذا الأسبوع، مزقت النائبة عن حزب الماوري هانا-روهيتي مايبي-كلارك نسختها من التشريع وقادت رقصة الهاكا الاحتفالية.

قال بورتر إن فرص تحول مشروع القانون إلى قانون "صفر".

احتمالية تمرير مشروع القانون

وقال إن شركاء الائتلاف في حزب ACT قد "وعدوا بإصرار" بالتصويت ضد مشروع القانون في المرحلة المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، ستصوت جميع أحزاب المعارضة أيضًا ضده.

وقال بورتر: "لقد وافقوا فقط على السماح له بالذهاب إلى هذا الحد كجزء من "اتفاقهم الائتلافي" حتى يتمكنوا من الحكم".

تشكلت الحكومة الائتلافية الحالية في نيوزيلندا في نوفمبر 2023 بعد الانتخابات التي جرت قبل شهر من ذلك التاريخ. وهي تتألف من الحزب الوطني وحزب ACT وحزب نيوزيلندا أولاً.

في حين أن الأحزاب اليمينية لم تقدم سببًا محددًا لمعارضة مشروع القانون، قال هارتندورب إن حزب نيوزيلندا أولًا والحزب الوطني النيوزيلندي سيصوتان على الأرجح بما يتماشى مع الرأي العام الذي يعارضه إلى حد كبير.

الاحتجاجات ليست ضد مشروع القانون وحده.

قال بورتر: "هذه المسيرة الأخيرة هي احتجاج ضد العديد من مبادرات الحكومة الائتلافية المناهضة للماوريين".

يعتقد الكثيرون أن الحكومة الائتلافية المحافظة، التي تولت السلطة في نوفمبر 2023، اتخذت تدابير لإزالة "السياسة القائمة على العرق". شعب الماوري غير راضٍ عن ذلك ويعتقدون أنه سيقوض حقوقهم.

تشمل هذه التدابير إلغاء قانون كان يمنح الماوريين رأيًا في المسائل البيئية. كما ألغت الحكومة هيئة صحة الماوري في شباط من هذا العام.

وعلى الرغم من احتمال فشل مشروع القانون إلى حد كبير، إلا أن الكثيرين يعتقدون أن الحكومة الائتلافية أشعلت انقسامًا اجتماعيًا خطيرًا بمجرد السماح بطرح مشروع القانون في البرلمان.

على سبيل المثال، قالت رئيسة الوزراء المحافظة السابقة جيني شيبلي إن مجرد طرح مشروع القانون يبذر الانقسام في نيوزيلندا.