محروم من حضور ولادة ابنه بسبب الاحتجاز

مُنع محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا والمحتجز في مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا منذ أكثر من شهر، من حضور ولادة مولوده الأول يوم الاثنين، بعد أن منعه مسؤولو الهجرة من حضور الولادة شخصيًا، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها CNN.

وفي صباح يوم الأحد، كتب محامو خليل إلى ميليسا هاربر، مديرة المكتب الميداني لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في نيو أورلينز، يطلبون فيها إطلاق سراح خليل من الاحتجاز لمدة أسبوعين حتى يتمكن من السفر إلى نيويورك ليكون مع زوجته عندما تلد ابنهما.

وقد أثارت قضية خليل عاصفة من الجدل منذ اعتقاله خارج مقر إقامته في جامعة كولومبيا حيث كان يعيش مع زوجته الحامل آنذاك، وهي مواطنة أمريكية.

وكتب محامو خليل: "دخلت زوجة السيد خليل في المخاض هذا الصباح في مدينة نيويورك، قبل ثمانية أيام من الموعد المتوقع". "إن الإجازة لمدة أسبوعين في مسألة الاحتجاز المدني هذه ستكون معقولة وإنسانية على حد سواء حتى يتمكن كلا الوالدين من حضور ولادة طفلهما الأول."

وتمضي الرسالة الإلكترونية لتقول إن خليل ومحاميه سيوافقون على أي شروط ضرورية لمنح الإجازة، بما في ذلك ارتداء جهاز تحديد المواقع العالمي (GPS) في الكاحل وعمليات الفحص المجدولة.

بعد حوالي 30 دقيقة من إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني، ردت هاربر برفض من جملتين قائلة إنها قررت عدم منح الإجازة "بعد النظر في المعلومات المقدمة ومراجعة قضية موكلك".

خليل، 30 عامًا، محتجز في مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك في جينا، لويزيانا - على بعد أكثر من 1000 ميل من عائلته. وقد تمكن خليل من تجربة ولادة ابنه عبر الهاتف، وفقًا للمتحدث باسم الفريق القانوني لخليل. زوجته وطفله بصحة جيدة.

ردت نور عبد الله، زوجة خليل، على قرار الحكومة في بيان يوم الاثنين قائلة إن إدارة الهجرة والجمارك وإدارة ترامب سرقتا "لحظات ثمينة" من أسرتهما الصغيرة.

وقالت عبد الله : "لا ينبغي أن أعيش أنا وابني أيامه الأولى على الأرض بدون محمود". "سأواصل الكفاح كل يوم من أجل عودة محمود إلى المنزل إلينا. أعلم أنه عندما يتم إطلاق سراح محمود، سيُعلّم ابننا كيف يكون شجاعاً وحنوناً مثل والده".

في حين لم يتم اتهام خليل بارتكاب جريمة، إلا أن إدارة ترامب اتهمته بدعم حماس، على الرغم من أنها لم تقدم أي دليل في المحكمة.

هذا الشهر، وجد قاضي الهجرة أن خليل قابل للإبعاد من الولايات المتحدة، ويستأنف محاموه القرار. وبشكل منفصل، يتابع محامو خليل قضية في محكمة فيدرالية تطعن في قانونية احتجازه وتسعى إلى إطلاق سراحه.