محامو مانجيوني يطالبون بوقف حكم الإعدام

يطلب محامو لويجي مانجيوني، الرجل المتهم بقتل الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد للرعاية الصحية، من قاضٍ فيدرالي منع وزارة العدل من السعي لإصدار حكم الإعدام، واصفين القرار بأنه "حيلة سياسية".

وكانت المدعية العامة بام بوندي قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن وزارة العدل ستسعى إلى تطبيق عقوبة الإعدام في قضية مانجيوني، لتفي بوعد الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية باستئناف عمليات الإعدام الفيدرالية.

ويسعى محامو مانجيوني إلى تدخل المحكمة، مجادلين بأنه يجب منع وزارة العدل من السعي إلى فرض عقوبة الإعدام لأنها لم تتبع بروتوكولات معينة وانتهكت الإجراءات القانونية الواجبة في قضية مانجيوني.

ويجادلون بأن التصريحات العلنية التي أدلت بها بوندي قد شوهت أيضًا هيئة المحلفين الكبرى.

"لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر من ذلك. إن حكومة الولايات المتحدة تنوي قتل السيد مانجيوني كحيلة سياسية"، كما كتب محاموه للقاضي. "لقد طلب محامي السيد مانجيوني مهلة ثلاثة أشهر لإعداد مذكرة كاملة لتخفيف الحكم إلى لجنة العاصمة التابعة لوزارة العدل وتم تجاهله."

وقد قالت بوندي إنها ستوجه المدعي العام الأمريكي المؤقت للمنطقة الجنوبية من نيويورك، ماثيو بودولسكي، بالسعي إلى فرض عقوبة الإعدام في القضية إذا ما أدين مانجيوني بتهم القتل العمد. ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن التعليق على القضية يوم الجمعة.

ويواجه مانجيوني، البالغ من العمر 26 عامًا، اتهامات بالقتل على مستوى الولاية واتهامات فيدرالية بالقتل، بزعم أنه قتل الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد للرعاية الصحية براين تومبسون بالرصاص خارج فندق في وسط مانهاتن العام الماضي.

وقد دفع مانجيوني ببراءته من تهم الولاية. وقد تم اتهامه في شكوى جنائية فيدرالية ولكن لم يتم توجيه التهم الفيدرالية إليه بعد. إحدى التهم الفيدرالية، وهي القتل باستخدام سلاح ناري، تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام، في حال إدانته.

منذ إعلان بوندي، تدفقت التبرعات لصندوق الدفاع القانوني عن مانجيوني. وقد ساهم المؤيدون بما يزيد عن 850,000 دولار في المجموع، حيث أشار العديد من التبرعات الأخيرة إلى قرار وزارة العدل بالمطالبة بعقوبة الإعدام.

قال محامو مانجيوني إنهم جادلوا ضد عقوبة الإعدام في اجتماع "تم تجميعه على عجل" مع المدعين الفيدراليين في نيويورك خلال الأيام الأخيرة لإدارة بايدن، وتم إبلاغهم لاحقًا بأن لجنة قضية العاصمة لم تتوصل إلى قرار. وقال محاموه إنهم طلبوا بعد ذلك مهلة ثلاثة أشهر لتقديم مرافعة أكثر اكتمالاً مع العوامل المخففة، لكنهم أُبلغوا أن القرار سيتخذ قبل ذلك الوقت.

وكتب محاموه في الإيداع: "في نهاية المطاف، فإن أي تخفيف كان سيقع على آذان صماء في أي حال، حيث كان من الواضح أن المدعية العامة كانت مهتمة فقط بـ "توجيهات الرئيس" وسياسات "اجعلوا أمريكا آمنة" للإدارة بدلاً من وقائع هذه القضية".