معارضة جديدة لإطلاق سراح الأخوين مينينديز

أعلن المدعي العام لمنطقة لوس أنجلوس ناثان هوكمان يوم الاثنين أنه لن يدعم جهود إريك ولايل مينينديز لإطلاق سراحهما من السجن لأنه يعتقد أنهما أصرّا على كذبة استمرت لعقود من الزمن بأن جريمة قتل والديهما عام 1989 ارتكبت دفاعًا عن النفس.

وقد طلب هوكمان من المحكمة سحب طلب إعادة الحكم الذي قدمه سلفه العام الماضي والذي دعا فيه إلى أن يحصل الأخوان على حكم يجعلهما مؤهلين للإفراج المشروط.

وعلى الرغم من أن المحكمة لا يزال بإمكانها المضي قدمًا في جلسة إعادة النطق بالحكم المقرر عقدها في 20 مارس/آذار، إلا أن معارضة هوكمان تهدد بقلب الزخم القوي الذي قاد محاولة الأخوين الأخيرة للحصول على الحرية.

وقال هوخمان إن الأخوين أظهرا "عدم تقبلهما للمسؤولية عن أفعالهما القاتلة" وحث المحكمة على النظر فيما قال إنها سلسلة من الأكاذيب التي قيلت خلال المحاكمة واستمروا في قولها على مدار ثلاثة عقود خلف القضبان.

وقال هوكمان في بيان له: "إن مكتب المدعي العام على استعداد للمضي قدمًا في جلسة الاستماع بشأن بدء المحكمة في إجراءات إعادة الحكم على الأخوين مينينديز، لكننا نطلب سحب طلب المدعي العام السابق بإعادة الحكم".

أطلق الأخوان، اللذان يقضيان عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، جهدًا قانونيًا من ثلاثة أجزاء في عام 2023 سعياً للإفراج عنهما: طلب رأفة إلى الحاكم غافين نيوسوم، والتماس لتعديل الحكم الذي من شأنه أن يسمح لهما بالإفراج المشروط، والدعوة إلى محاكمة جديدة بناءً على ادعاءات بوجود أدلة جديدة.

لكن كل من هذه الجهود بُذلت في عهد سلف هوكمان التقدمي جورج جاسكون، وقد اتخذ هوكمان حتى الآن نهجًا أكثر تحفظًا.

أعلن هوكمان الشهر الماضي أنه يعارض طلب عائلة مينينديز بإجراء محاكمة جديدة وقاوم ادعاءات الأخوين بأن أدلة جديدة على الاعتداء الجنسي من قبل والدهما قد ظهرت منذ محاكمتهما في التسعينيات.