عزل نائب الرئيس الكيني وسط اتهامات الفساد

من المقرر أن يصوّت أعضاء البرلمان الكيني على عزل نائب الرئيس ريغاتي غاتشاغوا بتهمة الفساد المزعوم وتقويض الحكومة وغيرها.

وقد رفض غاتشاغوا هذه الادعاءات، ومن المتوقع أن يدافع عن نفسه في البرلمان بعد ظهر يوم الثلاثاء.

وقال في خطاب متلفز في وقت متأخر من يوم الاثنين: "أنا بريء من كل هذه التهم"، كما نفى بالتفصيل المزاعم التي تشمل تكديس محفظة ممتلكات كبيرة غير مبررة والترويج "للبلقنة العرقية".

"ليس لدي أي نية على الإطلاق للاستقالة من هذا المنصب. سأقاتل حتى النهاية".

أطلق المشرعون عملية العزل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، حيث وقع 291 نائبًا على الاقتراح، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب وهو 117 نائبًا.

إذا صوّت مجلس النواب، الجمعية الوطنية، بأكثر من الثلثين على العزل، فسيُطلب من مجلس الشيوخ، تأييد الاقتراح بنفس الهامش.

وقد أدرج النواب 11 سببًا للعزل، لكن المدعين العامين لم يوجهوا اتهامًا رسميًا لغاتشاغوا، ولم يتم فتح أي تحقيق قضائي ضده.

دعم غاتشاغوا الرئيس ويليام روتو في فوزه في انتخابات 2022 وساعد في تأمين كتلة كبيرة من الأصوات من منطقة جبل كينيا المكتظة بالسكان.

ويقول نائب الرئيس إنه قد تم تهميشه منذ ذلك الحين، وسط تقارير واسعة الانتشار في وسائل الإعلام المحلية تفيد بأنه اختلف مع روتو مع تغير التحالفات السياسية.

وكان روتو قد أقال معظم أعضاء حكومته وأتى بأعضاء من المعارضة الرئيسية في أعقاب الاحتجاجات التي عمت البلاد ضد الزيادات الضريبية غير الشعبية في يونيو ويوليو والتي قتل فيها أكثر من 50 شخصًا.

واستدعت الشرطة الشهر الماضي العديد من النواب المتحالفين مع غاتشاغوا، المتهمين بتمويل الاحتجاجات.

اتُهم غاتشاغوا في عام 2021 بالحصول على ثروة غير مبررة بلغ مجموعها أكثر من 7.3 مليار شلن كيني (57 مليون دولار).

أُسقطت تلك القضية عندما تولى هو وروتو منصبهما. ولكن الآن يتهمه المشرعون بجمع 5.2 مليار شلن (40 مليون دولار) خلال عامين من توليه منصب نائب الرئيس، على الرغم من أن راتبه السنوي يبلغ 93,000 دولار.

ويقول إن ثروته تأتي من تعاملات عائلته التجارية في العقارات والضيافة والبناء.

أثار غاتشاغوا غضب الكثيرين في تحالف روتو لتشبيهه الحكومة بالشركة وإشارته إلى أن من صوتوا لصالح التحالف لهم الحق الأول في وظائف القطاع العام ومشاريع التنمية.

وفي حال تم عزله، سيصبح أول نائب رئيس يتم عزله بهذه الطريقة منذ أن تم إدخال هذه الإمكانية في دستور كينيا المعدل لعام 2010.