محكمة الاستئناف تنظر في قضية رفض تراخيص الزواج

استأنفت موظفة سابقة في مقاطعة كنتاكي رفضت إصدار تراخيص زواج للأزواج من نفس الجنس قبل عقد من الزمن حكمًا يأمرها بدفع آلاف من أتعاب المحاماة.

ويجادل الاستئناف الذي قدمه محامو كيم ديفيس في المحكمة الفيدرالية بأنه يجب إلغاء الحكم التاريخي الذي صدر في عام 2015 في قضية أوبرجفيل. اعترضت ديفيس على زواج المثليين لأسباب دينية وسُجنت لفترة وجيزة.

حكم قاضٍ فيدرالي في يناير/كانون الثاني بأن على ديفيس، وهي كاتبة مقاطعة روان السابقة، أن تدفع 260 ألف دولار كأتعاب للمحامين الذين مثلوا زوجين سعيا للحصول على ترخيص من مكتبها. قدم محامون من مجموعة The Liberty Counsel موجزًا يوم الاثنين يطلبون فيه من محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة السادسة في سينسيناتي إلغاء هذا الحكم.

وقد أدى رفض ديفيس إصدار ترخيص لزوجين من نفس الجنس إلى أسابيع من الاحتجاجات حيث أشاد معارضو زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد بتحديها. وقد خسرت ديفيس، وهي جمهورية في نهاية المطاف، محاولتها لإعادة انتخابها في عام 2018.

قال مات ستيفر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة منظمة "مستشار الحرية" في بيان صحفي إن ديفيس "تستحق العدالة في هذه القضية حيث كان يحق لها الحصول على تسوية دينية من إصدار تراخيص الزواج باسمها وسلطتها".

ويستهدف موجز الاستئناف حكم المحكمة العليا لعام 2015 الذي سمح للأزواج من نفس الجنس بالزواج القانوني، قائلاً إن الحكم كان "خطأ" و "أدى إلى نتائج كارثية لأفراد مثل ديفيس، الذين يجدون صعوبة متزايدة في المشاركة في المجتمع دون مخالفة القانون".

كما حُكم على ديفيس بدفع 100,000 دولار كتعويض للزوجين اللذين رفعا الدعوى.

لم يتم إطلاق سراح ديفيس من السجن في عام 2015 إلا بعد أن أصدر موظفوها التراخيص نيابة عنها ولكنهم أزالوا اسمها من الاستمارة. وقد سن المجلس التشريعي لولاية كنتاكي في وقت لاحق قانونًا يحذف أسماء جميع كتبة المقاطعات من تراخيص الزواج في الولاية.