حكم قضائي ينقذ المهاجرين من الفوضى القانونية

قبل أن تُصدر المحكمة حكمها يوم الجمعة، كانت حياة آلاف المهاجرين القانونيين معلّقةً في فراغٍ قانوني لا يعرفون متى ينتهي لا قرار في طلب اللجوء، ولا بطاقة إقامة، ولا إذن عمل، ولا مسار واضح نحو الجنسية. وكلّ ذلك لأنّهم وُلدوا في بلدٍ بعينه.

أصدر القاضي الفيدرالي John McConnell، من المحكمة الابتدائية، حكماً يُلغي القيود الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي Donald Trump على معالجة طلبات الهجرة لمواطني 39 دولة. وجاء الحكم ليطال قراراً اتّخذته الإدارة في نوفمبر 2025، في أعقاب حادثة إطلاق النار في واشنطن العاصمة التي أودت بحياة عنصرَين من الحرس الوطني.

وصف القاضي McConnell هذه السياسة بأنّها حرمت فعلياً مواطني تلك الدول الـ39 من الحصول على قرارات نهائية في قضايا اللجوء، وطلبات البطاقة الخضراء، وتصاريح العمل، وطلبات الجنسية. وكتب في حكمه أنّ هذا التغيير «أوقع حياة عددٍ لا يُحصى من المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة في فراغٍ قانوني مجهول المدى».

ولم يقتنع القاضي بالمبرّرات التي ساقتها إدارة Trump، إذ رفض الادّعاءات التي استندت إلى اعتبارات الأمن القومي، وقال إنّ دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS) لجأت إلى «مخاوف ذريعية من ‹الأمن القومي› تُخفي وراءها مشاعر معاديةً للمهاجرين». وأضاف: «لا يمكن إرجاع تعليق USCIS لإجراءات البتّ في الطلبات إلى أيّ خطأ ارتكبه هؤلاء الأفراد؛ بل ينشأ حصراً من صدفة مكان ولادتهم».

وأشار القاضي إلى أنّ الوضع امتدّ لأكثر من ستّة أشهر دون حلّ، قائلاً: «لا يزال كثيرٌ من هؤلاء الأفراد بلا عمل، وبلا وضعٍ قانوني، وبلا أيّ قدرةٍ حقيقية على التخطيط لمستقبلهم».

الدول الـ39 التي طالتها هذه القيود تقع في معظمها في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وكانت إدارة Trump قد تبنّت سياسات تستهدف الهجرة بصورة متصاعدة، إذ لم تقتصر على الحديث عن ترحيل المهاجرين غير النظاميين، بل امتدّت لتضرب مسارات الهجرة القانونية ذاتها. ففي يناير، علّقت وزارة الخارجية الأمريكية معالجة معظم تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، بحجّة أنّ المهاجرين من تلك الدول يُشكّلون خطراً مرتفعاً من حيث الاعتماد على الخدمات الاجتماعية الأمريكية.

وعلى صعيدٍ آخر، خفّضت الإدارة سقف اللاجئين المقبولين وهم من يخضعون لعمليات فحصٍ مكثّفة إلى 7,500 لاجئ، وهو رقمٌ هو الأدنى في التاريخ الأمريكي الحديث، قبل أن ترفعه لاحقاً بمقدار 10,000. وفي خطوةٍ أثارت موجة واسعة من الانتقادات، أولت الإدارة الأولويةَ لإعادة توطين البيض من جنوب أفريقيا المنتمين إلى مجتمع الأفريكانر، وهو ما وصفه المنتقدون بأنّه تمييزٌ عنصري صريح.

وفي ردّ فعلٍ على الحكم، قالت Skye Perryman، رئيسة ومديرة تنفيذية لمنظمة Democracy Forward: «يُعيد هذا الحكم تأكيد مبدأٍ أساسي: لا يحقّ للحكومة الفيدرالية إغلاق مسارات الهجرة القانونية أو التمييز بين الناس بناءً على بلد منشئهم». وأضافت: «لقد ألحقت هذه السياسات غير المشروعة أضراراً جسيمة بالأسر والعمّال وطالبي اللجوء والمجتمعات في أرجاء البلاد، الذين وجدوا أنفسهم في حالة تعليقٍ قانوني، عاجزين عن العمل أو الوصول إلى الحماية أو المضيّ قُدُماً في حياتهم».