قاضٍ يرفض إسقاط تهمة القتل العمد في قضية كارين ريد

رفض القاضي إسقاط تهمتين إحداهما القتل العمد عن كارين ريد في وفاة صديقها الشرطي في بوسطن.

اتُهمت ريد بصدم جون أوكيف بسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات وتركه ليموت في عاصفة ثلجية في يناير 2022. وانتهت محاكمتها التي استمرت شهرين في يوليو عندما أعلن المحلفون أنهم وصلوا إلى طريق مسدود بشكل ميؤوس منه وأعلن القاضي بطلان المحاكمة في اليوم الخامس من المداولات.

ويعني قرار قاضية المحكمة العليا في نورفولك بيفرلي كانون، الذي صدر يوم الجمعة، أن القضية يمكن أن تنتقل إلى محاكمة جديدة من المقرر أن تبدأ في 27 يناير.

وكان الدفاع قد قدم أدلة قال أربعة من المحلفين بعد المحاكمة أن هيئة المحلفين توصلوا بالإجماع إلى حكم بالبراءة في تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية وترك مسرح حادث مميت، ولم يتوصلوا إلى نتيجة بشأن تهمة القتل الخطأ المتبقية.

وجادل المحامون بأن محاكمتها مرة أخرى على هاتين التهمتين ستكون محاكمة غير دستورية بسبب الخطر المزدوج. وذكروا أيضًا أن أحد المحلفين قال لهم "لم يعتقد أحد أنها ضربته عمدًا أو حتى اعتقد أنها ضربته عمدًا".

لكن القاضي قال إن المحلفين لم يخبروا المحكمة أثناء مداولاتهم أنهم توصلوا إلى حكم بشأن أي من التهم. "وحيث إنه لم يتم الإعلان عن الحكم في المحكمة العلنية هنا، فإن إعادة محاكمة المتهمة لا تنتهك مبدأ المحاكمة المزدوجة".

في وقت سابق من هذا الشهر، طلب محامي ريد مارتي واينبرغ من كانوني النظر في مجموعة من الخيارات لإثبات براءة ريد من التهمتين.

وقال واينبرج إن بإمكانها استطلاع رأي هيئة المحلفين حول ما إذا كانوا قد توصلوا إلى حكم بشأن التهم الثلاث أو إحضار المحلفين الأربعة لاستجوابهم دون الكشف عن هويتهم. وأضاف أنها إذا لم ترغب في قبول إقرارات الدفاع، فيمكنها أن تأذن لمحامي الدفاع بسؤال المحلفين "ما إذا كانوا سينفذون إفادة خطية يمكن أن تكون جملتين ، لقد توصلنا إلى قرار نهائي بالإجماع بتبرئة السيدة ريد من التهمتين 1 و 3".

وصف الادعاء طلب الدفاع إسقاط تهمتي القتل العمد من الدرجة الثانية وترك مسرح حادث مميت بأنه "ادعاء لا أساس له من الصحة ولكنه مثير بعد المحاكمة يستند إلى الإشاعات والتخمين والاعتماد غير المناسب قانونيًا على مضمون مداولات هيئة المحلفين".

حث مساعد المدعي العام آدم لالي، في جلسة الاستماع في وقت سابق من هذا الشهر، كانوني على رفض طلب الدفاع.

جادل "لالي" بأن هيئة المحلفين لم تشر أبدًا إلى أنهم توصلوا إلى حكم بشأن أي من التهم، وتم إعطاؤهم تعليمات واضحة حول كيفية التوصل إلى حكم، وأن الدفاع كان لديه فرصة كافية للاعتراض على إعلان بطلان المحاكمة.