استمرار قضية عقوبة الإعدام ضد قاتل تشارلي كيرك

سيُسمح لمكتب المدعي العام في مقاطعة يوتا بمواصلة بناء قضية عقوبة الإعدام ضد القاتل لتشارلي كيرك، تايلر روبنسون، على الرغم من اتهامات محامي الدفاع بأنه أساء التعامل مع تضارب محتمل في المصالح.

كان محامو الدفاع عن روبنسون قد طلبوا تنحية مكتب المدعي العام في مقاطعة يوتا بأكمله عن القضية، لكن قاضٍ يوم الثلاثاء حكم بأن وجود ابن المدعي العام الرئيسي في الحدث الذي اغتيل فيه كيرك "لم يؤثر بشكل جوهري" على قرارات المدعين العامين في القضية.

خلال جلسة استماع منقسمة استمرت يومين في وقت سابق من هذا العام، شهد نائب المدعي العام تشاد غروناندر بأن طفله حضر الحدث الذي شهد إطلاق النار على كيرك العام الماضي. وجادل المدعون العامون بأن الشاب البالغ من العمر 18 عاماً، وهو طالب في جامعة يوتا فالي حيث أقيم الحدث، لم يشاهد اللحظة القاتلة ولم يشهد أي شخص في الحشد الذي ربما كان مشتبهاً به.

وقال إنه في الساعات والأيام التي تلت إطلاق النار، أبلغ غروناندر العديد من زملائه أن ابنه كان موجودًا. ومع ذلك، قام المدعي العام لمقاطعة يوتا جيفري غراي بتعيين غروناندر كأحد المحامين المكلفين بمحاكمة روبنسون.

وقال غراي للمحكمة إنه يعتقد أن وجود الطفل كان "غير ذي صلة تماماً" بالقرارات المتخذة في القضية، بما في ذلك خيار متابعة عقوبة الإعدام ضد روبنسون.

وقد كشف مكتب المدعي العام في مقاطعة يوتا عن التعارض المحتمل لفريق روبنسون في 20 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد أكثر من شهر بقليل من مقتل كيرك، حسبما شهد غراي.

لكن محامي الدفاع عن روبنسون، ريتشارد نوفاك، أصرّ على أن غراي قد اتخذ "نهجاً غير لائق وغير رسمي" تجاه هذه القضية. وجادل بأنه كان ينبغي عزل غروناندر عن القضية، وكان ينبغي إخطار محامي الدفاع على الفور بالتعارض المحتمل.

وقال نوفاك في المرافعات الختامية: "إن القرار المتعلق بالتهم التي يجب توجيهها، وبما إذا كان ينبغي أن يتم اتخاذ قرار بشأن السعي إلى عقوبة الإعدام أم لا، لا ينبغي أبدًا أن يتم بالتشاور مع السيد غروناندر".

وقد ناضل نوفاك من أجل التنحي الكامل لمكتب المحامي بدلًا من إقالة غروناندر أو عدد قليل من المحامين. وجادل بأن القضية المطروحة أمام المحكمة لم تكن ما إذا كان وجود الطفل يمثل تضاربًا في المصالح. وبدلاً من ذلك، طلب من القاضي النظر في تعامل المكتب مع القضية.

وردًا على سؤال خلال جلسة الاستماع التي عُقدت في أوائل فبراير/شباط عما إذا كان وجود طفله في ذلك اليوم قد أثر على اتخاذه القرار في القضية، قال جروناندر: "لا، على الإطلاق".

وقال إنه كان من الواضح أن طفله لم يكن في "منطقة الخطر"، في إشارة إلى مبدأ قانوني يحدد جزئيًا ما إذا كان الأشخاص معرضين لخطر الأذى الجسدي المباشر.

وقال نائب المدعي العام إن مكتبه كشف عن وجود طفله بدافع "الحذر الشديد"، وليس لأنهم يعتقدون أن ذلك يمثل مشكلة.

وقال للمحكمة: "لا تخطئوا في أن إفصاحنا وإفصاحي ووفرة حذرنا ومهنيتنا ونزاهتنا هو اعتراف بأننا نعتقد أن هناك وجاهة لهذا التعارض".

لم يقدم روبنسون حتى الآن إقراراته بشأن عدد كبير من التهم التي يواجهها، بما في ذلك القتل العمد المشدد، وجناية استخدام سلاح ناري، وعرقلة سير العدالة، والتلاعب بالشهود، إلى جانب العديد من التحسينات التي تستهدف الضحية، وعامل مشدد لارتكاب جريمة عنف في حضور طفل.

ولن يتم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة إلا بعد جلسة الاستماع الأولية التي من المقرر أن تبدأ في 18 مايو/أيار ومن المتوقع أن تستمر ثلاثة أيام.