في ولاية أيوا: توقيع قانون يسمح باعتقال المهاجرين

تقتدي ولاية أيوا بما حدث في ولاية تكساس، حيث وقّع حاكمها على مشروع قانون هذا الأسبوع يسمح لضباط إنفاذ القانون باعتقال بعض المهاجرين غير الشرعيين.

وقّع الحاكم الجمهوري لولاية أيوا كيم رينولدز على مشروع قانون يوم الأربعاء يجعل من التواجد في الولاية بعد الترحيل أو رفض دخول الولايات المتحدة أو وجود أمر ترحيل معلق جريمة.

ويشبه هذا القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، قانون تكساس المثير للجدل الذي يسمح لمسؤولي الولاية باعتقال واحتجاز المهاجرين غير الشرعيين المشتبه بهم. هذا القانون، الذي يسمح أيضًا لقضاة الولاية بإصدار أوامر بترحيل المهاجرين، معلق حاليًا حيث تنظر محكمة استئناف فيدرالية في دستوريته.

وقال رينولدز: "أولئك الذين يأتون إلى بلدنا بشكل غير قانوني قد انتهكوا القانون، ومع ذلك يرفض (الرئيس جو) بايدن ترحيلهم". وأضاف: "يمنح مشروع القانون هذا سلطات إنفاذ القانون في ولاية أيوا سلطة القيام بما لا يرغب في القيام به: تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل في الكتب".

وأشارت إدارة بايدن إلى الجهود المتعثرة لتمرير مشروع قانون أمن الحدود من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس كعقبة في طريق معالجة هذه القضية.

قال المتحدث باسم البيت الأبيض أنجيلو فرنانديز هيرنانديز لشبكة سي إن إن: "اختار الجمهوريون في الكونغرس تقديم السياسة الحزبية على أمننا القومي ورفضوا ما قاله عملاء الحدود أنهم بحاجة إليه". وأضاف: "إذا كان المسؤولون الجمهوريون مهتمين حقًا بإصلاح نظام الهجرة المعطوب وتأمين حدودنا، فعليهم دعم اتفاق أمن الحدود بين الحزبين المطروح على طاولة المفاوضات".

لا تزال الهجرة قضية ساخنة بالنسبة للناخبين هذا الموسم الانتخابي مع استخدام الجمهوريين قضية الهجرة كوسيلة ضغط على الديمقراطيين، لا سيما بايدن، حيث يتنازع الحزبان حول إجراءات تأمين الحدود الجنوبية.

في ولاية أيوا، احتجت جماعات حقوق المهاجرين المحلية مثل حركة المهاجرين من أجل العدالة في ولاية أيوا على التشريع على مدار العام، وقالت في بيان على الإنترنت: "نحن نعلم أننا جميعًا ننتمي إلى هنا، ولاية أيوا هي موطننا، وسنقف معًا كعمال وعائلات وحلفاء للدفاع عن بعضنا البعض".

وقالت المجموعة: "إن الترحيب بالمهاجرين واللاجئين هو تعريف لما يجب أن تكون عليه "آيوا لطيفة". "إن الحاكم رينولدز يخذل الوافدين الجدد واللاجئين القدامى."

ووفقًا لمشروع القانون، فإن الشخص الذي يتم اعتقاله بموجب قانون ولاية أيوا سيكون لديه خيار قبول أمر الترحيل من قاضي الولاية أو مواجهة الملاحقة القضائية المحتملة. يجب أن يتضمن أمر القاضي طريقة نقل الشخص إلى ميناء دخول الولايات المتحدة وضابط إنفاذ القانون أو وكالة الولاية المسؤولة عن الإشراف على ترحيله، كما يوضح مشروع القانون.

ورداً على مشروع قانون ولاية أيوا، قالت الحكومة المكسيكية إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وتعتزم استكشاف المشورة القانونية والموارد للمساعدة في الدفاع عن حقوق المكسيكيين في ولاية أيوا.