إلينوي تتحدى نشر الحرس الوطني في شيكاغو

رفعت ولاية إلينوي وشيكاغو يوم الاثنين دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب تحركها لنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو في الوقت الذي يستهدف فيه البيت الأبيض المدن التي يقودها الديمقراطيون وسط أسابيع من الاحتجاجات ضد حملة الحكومة الفيدرالية لفرض قوانين الهجرة.

وتفتح هذه الدعوى القضائية جبهة جديدة في المعارك القانونية التي يخوضها البيت الأبيض ضد مسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين، وتأتي بعد ساعات فقط من منع قاضٍ فيدرالي نشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند بولاية أوريغون.

تقول الدعوى القضائية: "إن نشر المدعى عليهم للقوات الفيدرالية في ولاية إلينوي غير قانوني بشكل واضح". "يطلب المدّعون من هذه المحكمة وقف نشر القوات الفيدرالية غير القانوني والخطير وغير الدستوري لأفراد الحرس الوطني للولايات المتحدة، بما في ذلك الحرس الوطني في كل من إلينوي وتكساس".

تأتي هذه الدعوى القضائية بعد يومين من إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أذن بإرسال 300 فرد من الحرس الوطني في إلينوي إلى شيكاغو "لحماية الضباط الفيدراليين والأصول الفيدرالية"، في تكرار لاستراتيجية استخدمها لأول مرة ضد الاحتجاجات المناهضة للهجرة وإنفاذ الجمارك في لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة.

وقد أدان حاكم ولاية إيلينوي جي بي بريتزكر نبأ نشر القوات، وقال إنه رفض استدعاء الحرس الوطني بعد أن طالبته إدارة ترامب بذلك. وفي يوم الأحد بعد أن علم أن الإدارة تخطط أيضًا لإرسال 400 عنصر من الحرس الوطني في تكساس إلى إلينوي وأوريغون، من بين أماكن أخرى شبّه بريتزكر هذه الخطوة بـ "الغزو".

وتطلب الدعوى القضائية من المحكمة أن تأمر الإدارة بالتوقف عن فدرلة أو نشر أي قوات من الحرس الوطني في إلينوي، وأن تعلن أن فدرلة قوات الحرس الوطني بشكل عام غير قانوني. ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزير الدفاع بيت هيغسيث من بين المدعى عليهم الذين وردت أسماؤهم في الدعوى.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض في بيان لها إن الرئيس "لن يغض الطرف عن الفوضى التي تعصف بالمدن الأمريكية".

وقالت المتحدثة أبيجيل جاكسون: "في خضم أعمال الشغب العنيفة المستمرة والخروج عن القانون، والتي رفض القادة المحليون مثل بريتزكر التدخل لقمعها، مارس الرئيس ترامب سلطته القانونية لحماية الضباط الفيدراليين والأصول الفيدرالية".

وجاء في الشكوى، التي رُفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية إلينوي، القسم الشرقي، أن عمليات النشر ذات دوافع سياسية، مدعيةً أن ترامب لديه تاريخ طويل من الإدلاء بتعليقات "تهديدية ومهينة" حول شيكاغو وولاية إلينوي، يعود تاريخها إلى عام 2013 على الأقل.

ومن بين أمثلة أخرى، تشير الدعوى إلى منشور لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في 6 سبتمبر/أيلول قال فيه إن شيكاغو "ستكتشف لماذا تسمى وزارة الحرب"، في إشارة إلى الاسم الذي أعاد الرئيس تسميته للبنتاغون.

وتقول الدعوى القضائية إن ولاية إلينوي وشيكاغو شهدت بالفعل "زيادة" في عدد العملاء الفيدراليين، الذين استجاب بعضهم للمظاهرات في منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في برودفيو بالقرب من شيكاغو. وتقول الدعوى القضائية إن تلك الاحتجاجات هي "ذريعة واهية" لنشر رجال الحرس الوطني في الولاية.

وبدلاً من ذلك، "هددت تصرفات المدعى عليهم الاستفزازية والتعسفية بتقويض السلامة العامة من خلال التحريض على إثارة غضب الجمهور"، كما تقول الدعوى، لأن قوات إنفاذ القانون المحلية والولائية قد أُرسلت "للحفاظ على السلام" في برودفيو بينما تواصل إدارة الهجرة والجمارك تشغيل المنشأة.

وتقول الدعوى القضائية: "لا يوجد أي مبرر قانوني أو واقعي" لأمر فدرلة الحرس الوطني.

وتأتي شكوى إلينوي في أعقاب طعن مماثل على تحرك الإدارة لتعيين قوات الحرس الفيدرالي من أوريغون وكاليفورنيا في بورتلاند.

وكان المسؤولون في كلتا الولايتين قد اعترضوا على ذلك، وقام قاضٍ فيدرالي عينه ترامب يوم الأحد بمنع نشر قوات الحرس الوطني من أي مكان في الولايات المتحدة إلى بورتلاند مؤقتًا.

وقالت القاضية إن الرئيس على ما يبدو "تجاوز سلطته الدستورية" من خلال نشر قوات فيدرالية، لأن الاحتجاجات في بورتلاند "لم تشكل "خطر التمرد".