محامو بريان كوهبرغر يسعون لإزالة عقوبة الإعدام

يسعى فريق الدفاع عن بريان كوهبرغر، الرجل المتهم بقتل أربعة طلاب من جامعة أيداهو في عام 2022، إلى إزالة عقوبة الإعدام من قضيته.

ويواجه كوهبرغر أربع تهم بالقتل من الدرجة الأولى وتهمة واحدة بالسطو في جرائم قتل الطالبات كايلي غونكالفيس، 21 عامًا، وماديسون موجن، 21 عامًا، وزانا كيرنودل، 20 عامًا، وإيثان تشابين، 20 عامًا، في 13 نوفمبر.

في 13 التماسًا تم الإعلان عنها مساء الخميس، جادل محامو كوهبرغر بأسباب لا تعد ولا تحصى تجعل نية الولاية في طلب عقوبة الإعدام غير دستورية.

ومن بين الحجج المختلفة، كتب محامو كوهيبرغر أن "نظام أيداهو للحصول على إدانات بالإعدام غير دستوري في الوقت الحالي وأن ضمان الولاية لمحاكمة سريعة يمنع المساعدة الفعالة للمحامي في قضايا عقوبة الإعدام". ويذهبون إلى القول بأن قضايا الإعدام "يجب أن تخضع لتدقيق دستوري مشدد" ولا يمكن إعدادها في 10 أشهر. من المقرر أن تبدأ محاكمة كوهبرغر في يونيو 2025.

يركز أحد الالتماسات على ما يسميه فريق الدفاع عن كوهيبرغر "التحول الأيديولوجي" و"المعايير المتطورة" في الطريقة التي ينظر بها الأمريكيون إلى عقوبة الإعدام.

وكتبوا: "إن عدم وجود عقوبة إعدام فعالة في غالبية الولايات داخل الولايات المتحدة يشير إلى أن هناك تحولًا أيديولوجيًا وأن العقوبة الآن تنتهك معاييرنا المعاصرة للآداب"، مشيرين إلى أن خمس ولايات أمريكية ألغت هذه الممارسة في السنوات الأخيرة.

وجاء في الالتماسات الأخرى أن قانون عقوبة الإعدام في الولاية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الدولية. كما أكدوا أن أساليب الإعدام في ولاية أيداهو، الحقنة المميتة والإعدام رمياً بالرصاص، هي عقوبة قاسية وغير اعتيادية وبالتالي فهي انتهاك لدستور الولايات المتحدة.

في عام 2023، وقّع حاكم ولاية أيداهو براد ليتل على مشروع قانون يسمح لإدارة الإصلاحيات في الولاية بتنفيذ الإعدام رمياً بالرصاص إذا لم تتوفر أدوية الحقن المميتة.

تم تقديم 13 ملفًا يوم الخميس للوفاء بالموعد النهائي الذي حددته المحكمة لأي التماسات تطعن في عقوبة الإعدام. وقد حددت المحكمة يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول كموعد نهائي لرد الولاية وحددت جلسة استماع بشأن هذه المسألة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي العام الماضي، أعلن الادعاء في القضية عزمه على متابعة عقوبة الإعدام، مشيرًا في إيداعه إلى أنه "لم يتم تحديد أو تزويده بأي ظروف مخففة" تمنعه من النظر في عقوبة الإعدام.