أطفال هايتي ضحايا العنف والعصابات المسلحة

أفادت الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون الآن حوالي نصف أعضاء العصابات الهايتية، حيث لا يزال العنف وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يعصف بالدولة الكاريبية.

يوم الخميس، أعلنت رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل، عن هذه الإحصائيات "المثيرة للقلق"، في الوقت الذي دفعت فيه هي ومسؤولون آخرون إلى تقديم المزيد من الدعم لهايتي.

وقالت راسل: "نحن نقدر أن الأطفال يشكلون حالياً نسبة مذهلة تبلغ 50 في المئة من أعضاء الجماعات المسلحة الناشطة اليوم".

وأضافت: "يتم إجبار الأطفال على القيام بأدوار قتالية والمشاركة بشكل مباشر في المواجهات المسلحة. كما يتم استخدام آخرين كسعاة أو مراقبين أو حمالين لحمل الأسلحة أو يتم استغلالهم في العمل المنزلي".

وأضافت أن عدد الأطفال المجندين يبدو أنه يتزايد بسرعة. وقد ارتفعت مشاركة الأطفال في أنشطة العصابات، بما في ذلك التجنيد، بنسبة 700 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتزامن ذلك مع زيادة في عدد انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأطفال في هايتي.

ففي عام 2024، أبلغت الأمم المتحدة عن أكثر من 2,000 انتهاك جسيم ضد القاصرين، بزيادة قدرها 500 في المئة عن العام السابق.

وقد ازدادت قوة المنظمات والعصابات الإجرامية في هايتي، لا سيما في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في عام 2021.

وقد أجبرت أعمال العنف الناتجة عن ذلك ما يقرب من 1.3 مليون هايتي على الفرار من منازلهم، ويقدر أن نصفهم من الشباب.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من أن العصابات قد اكتسبت "سيطرة شبه كاملة" على العاصمة بورت أو برانس، حيث أصبح ما يصل إلى 90% من المدينة تحت نفوذها.

وكانت النتيجة إغلاق الطرقات ومحدودية الخدمات العامة وارتفاع تكاليف الإمدادات الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية.

ولطالما أشارت العصابات الهايتية إلى الفساد السياسي كسبب لسعيها إلى زيادة سلطتها وسيطرتها على الأراضي. لكن انتهاكات حقوق الإنسان آخذة في الازدياد: ففي الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى يونيو/حزيران وحدها، قُتل ما يقرب من 5,000 شخص نتيجة لعنف العصابات.

وقد ناضلت كل من الحكومة الهايتية والمجتمع الدولي للتصدي لسفك الدماء على نطاق واسع.

في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على بعثة بقيادة كينيا لدعم شرطة هايتي، لكن تلك القوات كافحت لإحداث تأثير وعانت من نقص التمويل والموارد.

كما تخوف المنتقدون من احتمال التدخل الأجنبي، نظراً لتاريخ البلاد الكارثي مع الاحتلال الاستعماري والعسكري.

وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس، قالت سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا إن بلادها وبنما ستطرحان مشروع قرار لإنشاء قوة أمنية تهدف إلى مواجهة العصابات.

ومن غير الواضح كيف ستتقاطع تلك القوة مع القوة الأمنية الحالية المدعومة من الأمم المتحدة.

لكن الحكومة الهايتية سعت مؤخرًا إلى تعاون أكبر مع شركات أمنية خاصة مثل فيكتوس جلوبال التي يديرها رجل الأعمال العسكري الخاص إريك برنس، الذي تربطه علاقات بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد أفادت الأمم المتحدة في أغسطس/آب أن خطة الاستجابة المقترحة لمعالجة الأزمة في هايتي قد تلقت أقل من 10% من هدف تمويلها.

وعلى الرغم من شدة العنف الذي يعصف بهايتي، إلا أن المهاجرين واللاجئين الفارين من الاضطرابات يكافحون للعثور على الأمان في بلدان أخرى.

وقد أعلنت الولايات المتحدة في يونيو أنها ستتحرك لإلغاء الحماية للهايتيين الذين يعيشون في البلاد، مما يعرضهم لإمكانية الترحيل.