ضباط شرطة ممفيس يغيرون إقرارهم بالذنب

يعتزم ضابط شرطة سابق ثانٍ في شرطة ممفيس متهم في قضية اعتقال وضرب تايري نيكولز بعنف، تغيير إقراره بالذنب إلى مذنب، وفقًا لوثائق المحكمة الفيدرالية.

وكان ضابط شرطة ممفيس السابق إيميت مارتن الثالث قد دفع في وقت سابق ببراءته من التهم المتعلقة بوفاة نيكولز، الرجل الأسود البالغ من العمر 29 عامًا الذي تعرض للضرب على أيدي ضباط شرطة ممفيس بعد توقيفه في يناير 2023.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافق ضابط شرطة ممفيس السابق ديزموند ميلز جونيور أيضًا على الإقرار بالذنب في القضية كجزء من تسوية شاملة لكل من التهم الموجهة إليه على مستوى الولاية والاتهامات الفيدرالية التي كان يواجهها لدوره في وفاة نيكولز.

وقد أقر ميلز جونيور، البالغ من العمر 33 عامًا، بذنبه في اثنتين من التهم الفيدرالية الأربع التي كان يواجهها، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من ولاية تينيسي. كما وافق أيضًا على الإقرار بالذنب في محكمة الولاية في جلسة استماع مقبلة بتهم تتعلق بوفاة نيكولز، وفقًا للمدعي العام في مقاطعة شيلبي.

وكان ميلز ومارتن من بين الضباط الخمسة المتهمين في حادثة الوفاة. ولا يزال ثلاثة ضباط سابقين آخرين، وهم تاداريوس بين وديمتريوس هالي وجاستن سميث، ينتظرون المحاكمة.

وقد تم تحديد جلسة استماع لتغيير الإقرار بالذنب في قضية مارتن يوم الجمعة في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقًا لإشعار تم تقديمه إلى المحكمة الفيدرالية في المنطقة الغربية من ولاية تينيسي. ومن غير الواضح ما إذا كان مارتن ينوي تغيير إقراره بالذنب في قضية الولاية.

وقد تواصلت شبكة CNN مع محامي مارتن للتعليق على القضية، لكنها لم تتلق رداً بعد.

وقالت إريكا ويليامز المتحدثة باسم مكتب المدعي العام لمقاطعة شيلبي على علم بالتغيير المتوقع في الإقرار بالذنب لشبكة CNN. وقالت ويليامز: "لقد تعاونا باستمرار مع السلطات الفيدرالية طوال العملية برمتها".

أثارت وفاة نيكولز احتجاجات جديدة حول كيفية تعامل الشرطة في أمريكا مع الأشخاص الملونين بعد أن تعرض للضرب العنيف من قبل ضباط شرطة ممفيس. وقد احتاج إلى دخول المستشفى بعد المواجهة، وتوفي بعد ثلاثة أيام من إصابته بصدمة قوية في الرأس. وجاء في تقرير تشريح جثته أنه كان يعاني من تمزق في دماغه ويعاني من جروح وكدمات في جميع أنحاء جسده - بما في ذلك رقبته وجذعه - وتم اعتبار وفاته جريمة قتل.

وبعد إجراء تحقيق داخلي، حددت شرطة ممفيس وفصلت خمسة ضباط متورطين في عملية الإيقاف المروري بسبب انتهاكهم لسياسات متعددة للقسم، بما في ذلك فشلهم في "الاستخدام المفرط للقوة، وواجب التدخل و تقديم المساعدة"، حسبما قالت الإدارة في بيان لها.

وتم توجيه تهم القتل والاعتداء والخطف المتعلقة بوفاة نيكولز إلى الضباط الخمسة في محكمة ولاية تينيسي.

بالإضافة إلى ذلك، اتُهم الضباط في سبتمبر/أيلول في لائحة اتهام فيدرالية بأربع تهم جنائية، بما في ذلك جرائم الحقوق المدنية والتآمر وعرقلة سير العدالة التي أدت إلى وفاة نيكولز. وتصل العقوبة القصوى لاثنتين من هذه التهم إلى السجن مدى الحياة.

واتهمت لائحة الاتهام الضباط باستخدام القوة غير المعقولة، وعدم تقديم الإسعافات الطبية، والتآمر للتغطية على استخدامهم للقوة غير القانونية، وتعمد تقديم معلومات كاذبة ومضللة في تقرير الاعتقال.