ترحيل طفلة أمريكية مع والدتها إلى هندوراس

قال قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة إنه تم ترحيل مواطنة أمريكية تبلغ من العمر عامين مع والدتها إلى هندوراس. وتقول إدارة ترامب إن والدتها طلبت من المسؤولين اصطحابها معها، حسبما أظهرت الوثائق.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيري دوتي إن الطفلة، التي تم تعريفها في وثائق المحكمة باسم ف.م.ل.، تم إطلاق سراحها في هندوراس بعد ظهر يوم الجمعة مع والدتها التي قال القاضي إنها مهاجرة غير مسجلة.

قدم محامو الأسرة التماسًا طارئًا يوم الخميس، طالبين من المحكمة أن تأمر "بالإفراج الفوري" عن الطفلة من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، قائلين إنهم "يفتقرون إلى أي سلطة قانونية أو دستورية" لاحتجازها كمواطنة أمريكية.

وُلدت الطفلة في باتون روج، لويزيانا، في 4 يناير 2023، كما جاء في العريضة. تم احتجاز الطفلة من قبل إدارة الهجرة والجمارك صباح يوم الثلاثاء مع والدتها وشقيقتها البالغة من العمر 11 عامًا، بينما كانت الأم "تحضر عملية تسجيل دخول روتينية" لدى الوكالة الفيدرالية.

وقال القاضي دوتي في الأمر: "من أجل تبديد شكوكنا القوية بأن الحكومة قامت بترحيل مواطنة أمريكية دون أي إجراءات ذات مغزى"، ومن المقرر عقد جلسة استماع في 16 مايو في مونرو بولاية لويزيانا.

وأضاف القاضي، "من غير القانوني وغير الدستوري ترحيل مواطن أمريكي أو احتجازه بغرض الترحيل أو التوصية بترحيله"، مستشهدًا بـ قضية ترحيل عام 2012.

قال دوتي إن الحكومة الفيدرالية "تدعي أن هذا كله لا بأس به لأن الأم ترغب في أن يتم ترحيل الطفلة معها... لكن المحكمة لا تعرف ذلك".

تقول وثائق المحكمة التي قدمتها الحكومة التي تعارض الالتماس أن والدة الطفلة "أعلمت مسؤولي إدارة الهجرة والجمارك أنها تريد الاحتفاظ بحضانة ف. م. ل." في مذكرة مكتوبة بخط اليد وطلبت أن تذهب الطفلة معها إلى هندوراس.

لم ترد السلطات في هندوراس ومصلحة الهجرة والجمارك الأمريكية ومحامي العائلة ووزارة العدل الأمريكية على الفور على طلبات التعليق.

بعد ساعة تقريبًا من ذهاب الأم وابنتيها إلى مكتب الوكالة في نيو أورلينز، تلقى الأب مكالمة من الوكالة تقول: "تم نقل العائلة جميعًا إلى مكتب الهجرة وأعطوه عنوانًا"، كما جاء في العريضة.

وعندما وصل الأب إلى العنوان، الذي قاده إلى المكتب الميداني لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في نيو أورليانز، أعطاه الضباط ورقة تقول إن الأم "تحت وصايتهم" وقالوا إنهم لا يستطيعون إعطائه أي معلومات أخرى ولكن والدة ف. م. ل. "ستتصل به قريبًا"، حسبما جاء في العريضة.

ثم اتصل أحد ضباط إدارة الهجرة والجمارك بمحامي الأب، وأبلغه أن ترحيل الأم "مؤكد، وأنه يعتقد أنهم جميعًا في فندق" لكنه لم يكشف عن المكان، وفقًا للعريضة، ولم يتمكن من تسهيل مكالمة قانونية بين المحامي ووالدة الطفل.

وفي اليوم نفسه، اتصل ضابط من إدارة الهجرة والجمارك بالأب مرة أخرى وقال إن الأم في عهدتهم وأبلغ الأب أن الأم والبنات سيتم ترحيلهن، حسبما أظهرت وثائق المحكمة. "سمع بناته يبكين وشريكته تبكي. وذكّرت والدة ف. م. ل. بأن ابنتهما مواطنة أمريكية ولا يمكن ترحيلها"، كما تقول الوثائق.

وقبل أن يتمكن الأب من الانتهاء من تزويد الأم بمعلومات الاتصال بمحاميهما، سمع ضابط إدارة الهجرة والجمارك "يأخذ الهاتف منها ويغلق المكالمة"، وفقًا للعريضة.

ثم تحرك الأب بعد ذلك لإعطاء الحضانة المؤقتة لابنتيه إلى شقيقة زوجته، وهي مواطنة أمريكية تعيش في باتون روج، وتم توثيق التفويض في لويزيانا، كما تقول الوثائق.

وتزعم العريضة أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك رفضت تلبية طلب الأب بالإفراج عن ف. م. ل. إلى شقيقة الزوجة، قائلةً "لم تكن هناك حاجة لذلك" لأن الطفلة كانت بالفعل مع والدتها، وأبلغت الأب بأنه سيتم احتجازه إذا حاول أخذها.

وقالت الحكومة الفيدرالية في وثائق المحكمة إن الأم كتبت في رسالة قالت فيها إنها "ستحضر ابنتي... معي إلى هندوراس".

وقالت الحكومة إن "الرجل الذي يدعي أنه والد ف. م. ل." لم يقدم نفسه أو يعرف عن نفسه إلى إدارة الهجرة والجمارك على الرغم من الطلبات التي وجهت إليه للقيام بذلك، حسبما جاء في وثائق المحكمة.

وقالت الحكومة إن "V.M.L. ليست معرضة لخطر كبير من ضرر لا يمكن إصلاحه إذا بقيت مع والدتها الحاضنة القانونية".