ترامب في مواجهة القضايا الجنائية وتأثيرها

طلب ممثلو الادعاء الفيدراليون من محكمة الاستئناف وقف مسعاهم لإحياء القضية الجنائية ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي اتُهم بإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد انتهاء فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة.

وتقدم المستشار الخاص جاك سميث، 55 عامًا، بهذا الطلب يوم الأربعاء في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة، طالبًا وقتًا لتقييم تأثير عودة ترامب المعلقة إلى البيت الأبيض.

وكتب قائلاً: "تطلب الحكومة بكل احترام من المحكمة تعليق هذا الاستئناف ووقف الموعد النهائي لمذكرة رد الحكومة".

وأضاف أن الإرجاء المطلوب "سيتيح للحكومة الوقت لتقييم هذا الظرف غير المسبوق وتحديد المسار المناسب للمضي قدمًا بما يتوافق مع سياسة وزارة العدل".

وقد عززت هذه الخطوة المخاوف من أن ترامب سيخرج سالمًا من القضيتين المرفوعتين ضده في المحكمة الفيدرالية.

اتُهم ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية في عقاره في مار-أ-لاغو في فلوريدا بعد أن ترك منصبه في عام 2021.

وقد رفض قاضٍ فيدرالي عيّنه ترامب في يوليو القضية بعد أن حكم بأن سميث قد تم تسليمه دور المستشار الخاص بشكل غير صحيح. وقد استأنف سميث وفريقه في وقت لاحق.

ومع ذلك، كتب سميث يوم الأربعاء أنه في حال وافقت المحكمة على الإيقاف المؤقت، فإن مكتبه سيعود بقرار حول كيفية التخطيط للمضي قدمًا في موعد أقصاه 2 ديسمبر 2024.

وكان مكتبه قد حصل بالفعل على وقف مؤقت مماثل في قضية فيدرالية ثانية تتهم ترامب بمحاولة قلب هزيمته في انتخابات 2020، وهي أحداث انتهت بإلقاء الرئيس آنذاك خطابًا ناريًا في تجمع حاشد تحت عنوان "أوقفوا السرقة" في 6 يناير 2021.

بعد ظهر ذلك اليوم، اقتحم المئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في محاولة لوقف التصديق على جو بايدن رئيسًا من قبل مجلسي الكونجرس.

يبحث المدعون الفيدراليون في كيفية إنهاء القضيتين، استنادًا إلى افتراض أنه لا يمكن مقاضاة الرؤساء الحاليين أو سجنهم أثناء توليهم مناصبهم. كما أنهم يدركون أنه بمجرد دخول ترامب إلى البيت الأبيض، فإنه من المؤكد أن يتم إلغاء القضيتين.

كما أن سياسة وزارة العدل المتبعة منذ فترة طويلة، والتي يعود تاريخها إلى عام 1973 وفضيحة ووترغيت، تجعل من غير المرجح أن تتم ملاحقة الرئيس المنتخب ترامب بتهم جنائية فيدرالية.

في ذلك العام، جادل مكتب المستشار القانوني بأن الملاحقة الجنائية لرئيس حالي من شأنها أن تقوض سلطته- وهي قاعدة تم تأييدها في وزارة العدل في السنوات التي تلت ذلك.

في يوليو الماضي، قضت المحكمة العليا التي يقودها المحافظون أيضًا بأن الرؤساء لا يتمتعون فقط بـ "حصانة مطلقة" من الملاحقة القضائية عن أي إجراء يتم اتخاذه بموجب سلطتهم الدستورية، بل أيضًا "حصانة افتراضية" عن أي شيء قد يعتبر "عملًا رسميًا".

وبسبب ذلك، اضطر سميث إلى إعادة رفع قضيته في 6 يناير، بحجة أن ترامب كان يتصرف بصفته ممثلًا خاصًا عندما حاول إلغاء نتيجة الانتخابات.

وتشير التقارير إلى أن سميث يحاول منذ عدة أيام إغلاق القضيتين. كما أفادت التقارير أنه يخطط لاستكمال عمله ومغادرة وزارة العدل قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وقد وعد الرئيس المنتخب في وقت سابق بإقالته "في غضون ثانيتين" من توليه منصبه.

لا يزال ترامب يواجه أسئلة قانونية فيما يتعلق بالقضايا الجنائية التي رفعها المدعون العامون في نيويورك وجورجيا. ولأن هذه القضايا على مستوى الولاية وليست فيدرالية، فلن يتمكن ترامب من العفو عن نفسه فيما يتعلق بأي منهما.

في نيويورك، أدين ترامب بالفعل في 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية تتعلق بجهود إخفاء مدفوعات مالية لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وزعم المدعون العامون أن ترامب أراد منع دانيالز من الكشف عن لقاء جنسي مزعوم عام 2006، خشية أن يضر به خلال حملته الرئاسية الناجحة عام 2016.

ونتيجة لإدانته في مايو، سيكون ترامب أول رئيس يدخل البيت الأبيض بسجل جنائي.

وكان من المقرر أن يصدر القاضي خوان ميرشان الحكم على ترامب في 26 نوفمبر، لكنه منح وقفًا لجميع المواعيد النهائية، وأوقف إجراءات المحكمة مؤقتًا لإعطاء كلا الجانبين الوقت للنظر في التوصيات في ضوء عودته الوشيكة إلى المكتب البيضاوي.

وكان الخبراء قد قالوا إن أسوأ ما يمكن أن يواجهه ترامب على الأرجح هو فترة الإقامة الجبرية. والآن، يبدو من شبه المؤكد أنه مهما كان الحكم الذي سيصدره ميرتشان، فإن العقوبة لن تُنفذ حتى مغادرة ترامب البيت الأبيض في عام 2029.

من بين لوائح الاتهام الجنائية الأربعة المختلفة الموجهة إلى ترامب، كانت قضية الأموال الصامتة هي الوحيدة التي وصلت إلى المحاكمة.

واجه ترامب أيضًا اتهامات بشأن جهوده لإلغاء الانتخابات في جورجيا في عام 2020.

وقد فاز بايدن بفارق ضئيل في الولاية والرئاسة، ولكن يُزعم أن ترامب وحلفاءه واصلوا نشر معلومات مضللة حول تزوير الانتخابات، وضغطوا على المشرعين في جورجيا لإلغاء النتيجة.

أصبحت القضية معقدة مع الكشف عن أن المدعيةالعامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس كانت على علاقة عاطفية مع ناثان وايد، وهو مدعٍ عام خارجي وظفته للمساعدة في الإجراءات.

حكم قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون سكوت مكافي بأن ويليس يمكنها البقاء في وظيفتها إذا غادر وايد. ثم أسقط مكافي ست تهم من أصل 41 تهمة في لائحة الاتهام ضد ترامب.

ويطلب الرئيس المنتخب وشركاؤه المتهمون الآن من المحكمة تنحية ويليس بسبب سلوكها مع تحديد جلسة استماع في 5 ديسمبر.

القضايا المدنية

يستأنف ترامب أيضًا قرارًا صادرًا في مايو 2023 قضى بمسؤوليته عن الإساءة الجنسية والتشهير بـ إي جين كارول.

وقد حُكم على ترامب بدفع أكثر من 83 مليون دولار للكاتب.

وبالمثل، يستأنف الرئيس المنتخب حكمًا مماثلًا في قضية احتيال مدني رفعها المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، حيث وجد أنه وشركته تلاعبوا بقيم العقارات عن طريق الاحتيال.