الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة وتحديات الاقتصاد الأمريكي

ملايين الأمريكيين يشعرون بالضغط قبل أن يُحرّك الاحتياطي الفيدرالي إصبعه — فما الذي يحدث حين يرفع الفائدة فعلاً؟

عندما يرتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 5% للمرة الأولى منذ عام 2007، فهذا ليس مجرد رقم في شريط الأخبار المالية؛ إنه إشارة إلى أن أسواق الديون تسبق الاحتياطي الفيدرالي في رفع تكاليف الاقتراض قبل أن يُعلن البنك المركزي قراره رسمياً. وهذا بالضبط ما جرى يوم الثلاثاء، في توقيت يتهيّأ فيه الفيدرالي لرفع سعر الفائدة الرئيسي اعتباراً من الأربعاء — وهو أول رفع منذ يوليو 2023.

يتوقّع Wall Street رفعتين للفائدة بحلول نهاية العام: الأولى هذا الشهر، والثانية في ديسمبر. الدافع واضح: التضخّم لا يزال فوق مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، وقد زاد النزاع في الشرق الأوسط الضغطَ على أسعار الطاقة، مما يجعل مهمّة إعادة التضخّم إلى هدفه أكثر تعقيداً مما كانت عليه قبل أشهر.

بين أمر الرئيس وحسابات البنك المركزي

المشهد السياسي يُضيف طبقةً أخرى من التعقيد. Kevin Warsh، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي اختاره الرئيس Donald Trump شخصياً، يجد نفسه في موقف يتعارض فيه توجيه المنصب مع تفضيل الرئيس الصريح بإبقاء الفائدة منخفضة. رفع الفائدة في هذا السياق ليس قراراً تقنياً صرفاً — بل هو اختبار لاستقلالية البنك المركزي في مواجهة ضغط سياسي معلن.

غير أن الأرقام تفرض منطقها الخاص. بيانات مكتب إحصاءات العمل تُظهر أن سوق العمل لا يزال متماسكاً في أغسطس: معدّل البطالة ثابت عند 4.1%، ونمو الوظائف جاء قوياً. لكن هذه الصورة الإجمالية تخفي تشقّقات جديرة بالرصد.

أرقام تحت السطح

بنك الاحتياطي الفيدرالي في New York يُسجّل أن عدد الأمريكيين المتأخّرين في سداد أقساط الرهن العقاري وقروض السيارات بلغ أعلى مستوياته خلال العقد الماضي. وعدد من ظلّوا عاطلين لأكثر من 26 أسبوعاً اقترب من أعلى مستوى له في خمس سنوات، وهو المستوى الذي سُجّل آخر مرة في مايو 2023. ثمة أيضاً مؤشّر ثقة المستهلك الذي انحدر إلى ثاني أدنى مستوياته في أكثر من 70 عاماً — وهذا ليس تفصيلاً هامشياً في اقتصاد يعتمد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة تقارب ثلثيه.

Loading image...

الصورة إذن: سوق عمل يبدو قوياً من الخارج، لكن المستهلك يُعاني من تراجع الدعم الضريبي، وارتفاع فواتير الطاقة، وتصاعد أعباء الديون. كما أن أسلوب تواصل الفيدرالي تغيّر بطريقة جعلت إشاراته حول مسار الفائدة أقل وضوحاً من ذي قبل — مما يُصعّب على الأسواق والمستثمرين التخطيط المسبق.

المخاطر التي يراها المحلّلون

الخبراء الذين تابعوا هذا الملف لا يُخفون قلقهم. Mark Zandi، كبير الاقتصاديين في Moody's، يضع الأمر بصراحة: "احتمالات ارتكاب الفيدرالي لخطأ فادح في السياسة النقدية مرتفعة بشكل مزعج وفي تصاعد. إذا شدّد الفيدرالي قبضته لخفض التضخّم بوتيرة أسرع... فهذا يصعب تحقيقه دون تسريح عمّال وارتفاع في البطالة وإشعال حلقة سلبية تُغذّي نفسها بنفسها".

Chris Galipeau، كبير استراتيجيي السوق في Franklin Templeton Institute، يُحدّد عتبة المخاطرة بدقّة أكبر: "الفيدرالي يصنع الركود، ويفعل ذلك حين يرفع سعر الفائدة إلى مستوى مرتفع جداً و/أو يُبقيه هناك لفترة طويلة جداً. إذا وصلنا إلى ثلاث رفعات وتجاوزناها، فهذا خطر كبير جداً".

في المقابل، Jim Baird، كبير مسؤولي الاستثمار في Plante Moran Financial Advisors، يُقدّم قراءة أكثر توازناً: "الاقتصاد يعمل بمحرّكات متعدّدة". لكن الجملة قصيرة ومفتوحة التأويل — وربما هذا هو جوهر الرسالة.

أما Bjoern Griesbach، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلّي وأسواق رأس المال في Allianz Trade، فيُقيّد توقّعاته بشروط واضحة: "رفعة أو رفعتان للفائدة على الأرجح لن تُفضيا إلى انهيار ضخم في سوق العمل، لكن ثمّة مخاطر كثيرة أخرى قد يكون تأثيرها أعمق بكثير، من بينها إذا تباطأت موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لأي سبب كان".

هذه الإشارة إلى الذكاء الاصطناعي ليست عابرة. موجة الاستثمار في هذا القطاع باتت محرّكاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، لكنّها في الوقت ذاته قد تتطلّب رفعات فائدة إضافية تتجاوز ما هو متوقّع حالياً إذا استمرّت في دفع التضخّم إلى الأعلى.

ما يُنتظر هذا الأسبوع

القرار الفيدرالي المرتقب الأربعاء سيُحدّد ما إذا كانت رفعة الفائدة الأولى منذ يوليو 2023 ستُنفَّذ فعلاً، وبأي صياغة ستُرفق — لا سيّما في ظل تغيّر أسلوب التواصل الذي جعل قراءة النوايا المستقبلية أصعب. الرقم الذي يستحق المتابعة ليس فقط قرار رفع الفائدة أو تثبيتها، بل التلميحات المتعلّقة بالرفعة الثالثة المحتملة — فعندها تبدأ الحسابات تتغيّر جوهرياً، وفق ما يقوله Galipeau و Griesbach معاً. وفي اقتصاد يعتمد ثلثاه على إنفاق المستهلك الذي يُعاني أصلاً، فإن هامش الخطأ المتاح أمام الفيدرالي ضيّق بالفعل.