عقوبات جديدة على روسيا لتعزيز الضغط الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا يوم الثلاثاء، قائلاً إن هجمات موسكو القاتلة اليومية ضد أوكرانيا تظهر أنها غير مهتمة بالسلام على الرغم من الجهود الدبلوماسية الأخيرة.

تهدف الحزمة الجديدة وهي الحزمة الثامنة عشرة منذ أن شنت روسيا غزوها غير المبرر على نطاق واسع ضد جارتها في عام 2022 إلى زيادة استهداف قدرة الكرملين على جني الأموال من إنتاج النفط والغاز.

يتضمن الاقتراح خفض سقف سعر صادرات النفط الروسي من 60 دولارًا إلى 45 دولارًا للبرميل الواحد، وفرض حظر كامل على المعاملات المالية على البنوك والمؤسسات المالية الروسية في دول ثالثة تساعد روسيا على التحايل على العقوبات الحالية.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يقترح أيضًا فرض حظر على استخدام البنية التحتية الروسية للطاقة، ومنع أي مشغل في الاتحاد الأوروبي من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي معاملات تشمل خطوط أنابيب نورد ستريم.

ستحتاج الحزمة الجديدة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. وقد يكون هذا الأمر معقدًا نظرًا للمخاوف السابقة التي أثارتها بعض الحكومات الأكثر تأييدًا للكرملين، مثل المجر وسلوفاكيا، بشأن فرض المزيد من العقوبات التي تستهدف روسيا.

وبينما هددت هاتان الدولتان في السابق بعرقلة جولات جديدة من العقوبات، إلا أنهما صوتتا في نهاية المطاف لصالحها حتى الآن.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن العقوبات ضرورية "لأن القوة هي اللغة الوحيدة التي ستفهمها روسيا".

"نريد السلام لأوكرانيا. على الرغم من أسابيع من المحاولات الدبلوماسية، وعلى الرغم من عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوقف إطلاق النار غير المشروط، تواصل روسيا جلب الموت والدمار لأوكرانيا. هدف روسيا ليس السلام، بل فرض حكم القوة. لذلك، نحن نكثف الضغط على روسيا." قالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي في بروكسل.

وقد أبلغ قادة ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبولندا الشهر الماضي الزعيم الروسي فلاديمير بوتين بالموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا أو مواجهة عقوبات "ضخمة" محتملة. تجاهل بوتين الإنذار، واقترح بدلاً من ذلك إجراء "محادثات مباشرة" بين موسكو وكييف.

ولكن جولتين من المحادثات في إسطنبول، تركيا، أوضحتا أن روسيا متمسكة بمطالبها القصوى التي من شأنها أن تعادل استسلام أوكرانيا.

استهداف الطاقة الروسية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية في معرض شرحها لسبب استهداف الاتحاد الأوروبي لقطاع الطاقة الروسي، إن صادرات النفط لا تزال تمثل ثلث إيرادات الحكومة الروسية.

وقالت: "نحن بحاجة إلى خفض هذا المصدر من الإيرادات".

تم تطبيق سقف أسعار النفط من قبل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع في ديسمبر 2022.

يحظر السقف، الذي ينطبق على صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا، على الشركات الغربية توفير خدمات الشحن والتأمين والخدمات الأخرى اللازمة لتصدير الوقود ما لم يكن سعره أقل من الحد الأدنى.

من خلال فرض سقف للأسعار، حاول الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه تقليص مصدر رئيسي لإيرادات الكرملين مع السماح في الوقت نفسه بتدفق نفطه إلى سوق الطاقة العالمي لأن قطع الإمدادات الروسية بالكامل قد يؤدي إلى زعزعة استقرار السوق والتسبب في ارتفاع الأسعار.

قالت فون دير لاين يوم الثلاثاء إن السقف السعري يحتاج إلى خفض لأن أسعار النفط العالمية قد انخفضت منذ تطبيق السقف لأول مرة ويتم تداولها الآن "قريبًا جدًا" من مستوى 60 دولارًا.

وانخفض سعر برميل خام برنت، وهو معيار النفط العالمي، بنسبة 18% منذ دخول السقف السعري للخام الروسي حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022. وقد تم تداوله عند 68 دولارًا للبرميل تقريبًا في وقت متأخر من صباح يوم الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (ET).

وتريد الكتلة أيضًا تشديد العقوبات على القطاع المصرفي الروسي. بعد فترة وجيزة من الغزو، حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا بشكل مشترك بعض البنوك الروسية من خدمة الرسائل سويفت وهي شبكة عالية الأمان تربط آلاف المؤسسات المالية حول العالم. وقد جعل ذلك من الصعب على تلك البنوك إرسال واستقبال الأموال من الخارج.

والآن، تريد المفوضية أن تخطو خطوة أبعد من ذلك وتمنع أي مشغل في الاتحاد الأوروبي، مثل شركة تجارية، من إجراء معاملة مع قائمة البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات. كما تخطط أيضًا لإضافة 22 بنكًا آخر من بنوك موسكو إلى تلك القائمة. بالإضافة إلى ذلك، يريد التكتل توسيع نطاق حظر المعاملات ليشمل المؤسسات المالية في دول ثالثة تساعد روسيا على التحايل على العقوبات الحالية.

وقالت فون دير لاين إن الحزمة الأخيرة من العقوبات ستوسع أيضًا الحظر الحالي على المواد والتقنيات التي يمكن تصديرها إلى روسيا، مضيفةً "نريد أن نتأكد من أن روسيا لن تجد طرقًا لتحديث أسلحتها بالتقنيات الأوروبية."

وستشمل العقوبات أيضًا إجراءات جديدة ضد 22 شركة روسية وأجنبية تقدم دعمًا مباشرًا أو غير مباشر للمجمع العسكري والصناعي الروسي.