إيلون ماسك يثير جدلًا بتبرعاته الانتخابية
إيلون ماسك يواجه تدقيقًا قانونيًا بعد وعده بالتبرع بمليون دولار يوميًا للناخبين المسجلين. الخبراء يحذرون من أن هذا قد ينتهك قوانين الانتخابات. هل تتجه الأمور نحو أزمة قانونية في السياسة الأمريكية؟ التفاصيل على خَبَرَيْن.
أثار وعد الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك بالتبرع بمبلغ مليون دولار يوميًا حتى موعد الانتخابات الأمريكية تدقيقًا قانونيًا، حيث حذر الخبراء من أن المخطط قد ينتهك الحظر المفروض على استخدام الأموال النقدية للتحفيز على التصويت.
قال حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو يوم الأحد إن خطة منح الأموال للناخبين المسجلين في الولايات الأمريكية المتأرجحة الذين وقعوا أيضًا على عريضة عبر الإنترنت "مقلقة للغاية" وأن جهات إنفاذ القانون قد "تلقي نظرة" على هذا الجهد.
وقد أعطى ماسك شيكًا بقيمة مليون دولار لأحد الحاضرين في فعالية لجنة العمل السياسي الأمريكية يوم السبت في هاريسبرغ بولاية بنسلفانيا، والتي تهدف إلى حشد الناس وراء المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
"من الواضح أن لماسك الحق في التعبير عن آرائه. لقد أوضح أنه يدعم دونالد ترامب بشكل واضح للغاية. أما أنا فلا. من الواضح أن لدينا اختلافًا في الرأي"، قال شابيرو في مقابلة مع برنامج "قابل الصحافة" على شبكة إن بي سي.
وأضاف: "أنا لا أنكر عليه ذلك، صحيح، ولكن عندما تبدأ بتدفق هذا النوع من الأموال في السياسة، أعتقد أن ذلك يثير تساؤلات خطيرة".
من خلال لجنة العمل السياسي الأمريكية PAC، وهي لجنة عمل سياسي أسسها لدعم ترامب، خصص ماسك 75 مليون دولار لمساعدة الرئيس السابق على هزيمة نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات التي ستجري في 5 نوفمبر.
وقال أحد مؤسسي شركة تسلا في إحدى الفعاليات المؤيدة لترامب في فولسوم بولاية بنسلفانيا: "أعتقد أن هذه الانتخابات ستقرر مصير أمريكا، وإلى جانب مصير أمريكا، مصير الحضارة الغربية".
وفي حين أن لجان العمل السياسي من هذا القبيل هي سمة شائعة في السياسة الأمريكية، إلا أن الخبراء القانونيين دقوا ناقوس الخطر إزاء تعهد ماسك بمنح شيكات بقيمة مليون دولار للأشخاص الذين يوقعون على عريضة مؤيدة للتعديلين الأول والثاني للدستور الأمريكي.
يضمن هذان التعديلان حرية التعبير والحق في حمل السلاح، على التوالي.
يجب أن يكون الموقعون مسجلين للتصويت، وهو انتهاك محتمل للقوانين الفيدرالية التي تحظر استخدام النقود أو الفرص على غرار اليانصيب لحث الناس على التصويت.
ويُعد دفع المال للأشخاص بقصد حثهم أو مكافأتهم على التصويت أو التسجيل جريمة فيدرالية - وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن.
لا يغطي الحظر النفقات النقدية فحسب، بل يشمل أيضًا أي شيء ذي قيمة مالية مثل الخمور أو فرص اليانصيب، كما يوضح دليل وزارة العدل الأمريكية لجرائم الانتخابات.
وقال ريك هاسن، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، في منشور على مدونة يوم السبت: "على الرغم من أن بعض الأشياء الأخرى التي كان يقوم بها ماسك ربما كانت ذات شرعية غامضة، إلا أن هذه المخالفة غير قانونية بشكل واضح".
وأضاف: "أود أن أسمع إذا كان هناك أي شخص يعتقد أن هذه ليست حالة انتهاك واضحة".
وقال بريندان فيشر، محامي تمويل الحملات الانتخابية، لوكالة أسوشيتد برس إن هبة ماسك تقترب من الحدود القانونية. وذلك لأن لجنة العمل السياسي تتطلب التسجيل كشرط أساسي لتصبح مؤهلة للحصول على شيك بقيمة مليون دولار.
وقال فيشر للوكالة الإخبارية: "سيكون هناك القليل من الشكوك حول الشرعية إذا كان كل موقع على العريضة في بنسلفانيا مؤهلاً للحصول على المبلغ، ولكن يمكن القول إن اشتراط الدفعات بالتسجيل ينتهك القانون".
كما قال مايكل كانغ، أستاذ قانون الانتخابات في كلية بريتزكر للقانون بجامعة نورث ويسترن إن سياق الهبة مع اقتراب يوم الانتخابات يجعل من الصعب القول بأن هذا الجهد ليس سوى محاولة لتحفيز الناس على التسجيل للتصويت.
وقال كانغ لوكالة أسوشييتد برس: "الأمر ليس مشابهًا تمامًا لدفع شخص ما للتصويت، ولكنك تقترب من ذلك بما يكفي لنشعر بالقلق بشأن شرعيته".
أخبار ذات صلة
كيف تُفسد إطلاقات النار احتفالات الجامعات وملاعب كرة القدم
الديمقراطيون يطلقون إعلاناً انتخابياً يروي قصة عائلة ضحية إبستين
مجلس قضائي أميركي ينظر في حق المدن مقاضاة شركات النفط على أضرار المناخ
