حكم قضائي يحمي اللاجئين من حظر ترامب

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكمًا بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا يمكنها منع اللاجئين المعتمدين من دخول البلاد تحت ستار حظر السفر الأوسع نطاقًا.

وقد حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جمال وايتهيد في وقت متأخر من يوم الاثنين بأن الأمر الذي أصدره ترامب في يونيو والذي يمنع أشخاصًا من 12 دولة من دخول الولايات المتحدة ينص صراحةً على أنه لن يمنع الأشخاص الذين يسعون للحصول على وضع لاجئ.

وكتب وايتهيد: "بعبارة أخرى، يستثني الإعلان، اللاجئين من نطاقه".

هذا الحكم هو أحدث تطور في عدد مذهل من القضايا المرفوعة أمام المحاكم التي تتحدى جهود إدارة ترامب لتقييد الهجرة بشكل جذري من خلال مجموعة من السياسات التي وسعت حدود السلطة التنفيذية.

وقد أمر القاضي الإدارة بمواصلة معالجة مجموعة من 80 لاجئًا خضعوا بالفعل للتدقيق وكانوا "لاجئين يتمتعون بالحماية المفترضة" ومع ذلك تم إعادتهم بسبب حظر السفر.

وينطبق هذا الحظر على 12 دولة ويتوسع في مسعى مماثل اتبعه ترامب خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، عندما أثار ما يسمى بـ "حظر المسلمين" غضبًا واسع النطاق وواجه تحديات قانونية قبل أن تؤيده المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة في نهاية المطاف.

وينطبق الأمر الصادر في يونيو على دول مثل أفغانستان واليمن وإيران والسودان، بالإضافة إلى هايتي وميانمار وغيرها.

كما ألغت الإدارة الأمريكية الوضع القانوني الحالي لعشرات الأشخاص من دول مثل أفغانستان وهايتي، مما يلقي بمستقبلهم في البلاد موضع شك ويفتح الباب أمام إمكانية ترحيلهم إلى بلدان يقول الخبراء إنها لا تزال غارقة في الصراعات والظروف غير الآمنة.

وقد أوقفت محكمة أمريكية مؤقتًا أمرًا أصدرته إدارة ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان الذين يعيشون في الولايات المتحدة يوم الاثنين، قبل عدة ساعات من انتهاء صلاحيته، ومددت هذا الوضع لمدة أسبوع واحد بينما تتداول المحكمة في القضية بشكل أكبر.

وكان ترامب قد علّق برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة عند توليه منصبه في بداية ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني، تاركاً آلاف الأشخاص الذين سبق أن تمت الموافقة على قبولهم، وأحياناً بعد سنوات من عملية بيروقراطية وتدقيق شاقة في بعض الأحيان، في حالة من النسيان.

وقد رفعت حفنة من اللاجئين وجماعات المناصرة دعوى قضائية، وقضى وايتهيد في فبراير/شباط بأن الإدارة لا تستطيع تعليق برنامج أنشأه الكونغرس وموله. إلا أن محكمة دائرة أمريكية علّقت هذا القرار في مارس/آذار، وقضت بأن الرئيس لديه حرية واسعة في مسألة من يمكنه دخول البلاد.