زواج وهمي يتحول إلى قضية قانونية في أستراليا

ألغى قاضٍ أسترالي زواج عروسين في ملبورن بعد أن أخبرت العروس المحكمة أنها شاركت في حفل الزفاف معتقدةً أنه "مقلب" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقًا للوثائق التي نشرتها الدائرة الفيدرالية ومحكمة الأسرة في أستراليا، التقت المرأة في العشرينيات من عمرها بالرجل في الثلاثينيات من عمره على منصة مواعدة في سبتمبر 2023. وقد التقيا شخصياً في اليوم التالي وبدءا في المواعدة.

لا يمكن ذكر اسميهما لأن هويات المشاركين في إجراءات قانون الأسرة في أستراليا محمية.

قالت المرأة لمحكمة الأسرة إنهما بدآ التخطيط لرحلة إلى سيدني في أكتوبر من ذلك العام، حيث قال الرجل إنه يريد اصطحابها إلى هناك في ديسمبر.

وقالت إن الرجل عرض عليها الزواج في أواخر ديسمبر وقبلت. وبعد يومين تزوجا في حفل في سيدني - لكن المرأة اعتقدت أن الزواج كان "مجرد تمثيل".

وقالت المرأة إن العريس طلب منها أن تحضر إلى المكان مرتدية فستاناً أبيض لأنه سيكون هناك "حفلة بيضاء" - وهي حفلة يرتدي فيها جميع الضيوف اللون الأبيض - وبما أن الرحلة كان مخططاً لها مسبقاً وقد سبق لهما حضور حفلة بيضاء في كوينزلاند، فإنها "لم تشك في أي شيء مريب".

وأكدت على أن الفستان الذي ارتدته لم يكن فستان زفاف، وفقًا لوثائق المحكمة.

وقالت إنها عندما وصلت إلى مكان الحفل، لم ترَ أي شخص آخر يرتدي الأبيض.

وعندما سألت الرجل عما كان يحدث، "سحبني جانباً، وأخبرني أنه ينظم حفل زفاف مزحة لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، على وجه الدقة، إنستغرام، لأنه يريد تعزيز المحتوى الخاص به، ويريد أن يبدأ في تحقيق الدخل من صفحته على إنستغرام"، حسبما استمعت المحكمة.

وقالت إن العريس كان مؤثرًا على وسائل التواصل الاجتماعي - وهو ما نفاه، لكنه اعترف بأن لديه أكثر من 17,000 متابع على إنستغرام.

وقالت المرأة إنها كانت تعتقد أن الزواج لا يكون قانونيًا إلا إذا تم في محكمة، وأنها اتصلت بصديق لها لتطلب المشورة بشأن ما يحدث.

أخبرها صديقها أنه لا يمكنها الزواج قانونيًا دون تقديم إشعار بنية الزواج، وفقًا لوثائق المحكمة. وبعد أن اطمأنت، مضت المرأة في عقد القران.

وقالت للمحكمة إنها كانت سعيدة "بمجاراتها" لأن العريس أخبرها أنه كان بإمكانه استخدام أي شخص لتصوير الفيديو لكنه أراد استخدامها حتى لا تشعر بالغيرة.

ووفقًا لوثائق المحكمة، لم يكن أي من عائلة العروس أو أصدقائها حاضرين - وكان الأشخاص الوحيدون الحاضرون هم المصور وصديق المصور.

قالت المرأة للمحكمة إنها كانت "غاضبة" عندما اكتشفت في فبراير 2024 أن الزواج كان حقيقيًا وأن ذلك حدث لأن الرجل كان يطلب اللجوء.

وقالت إنها كانت لديها عملية مبسطة للتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة بصفتها أخصائية صحية، وعندما كانت على وشك تقديم الطلب، طلب منها أن تضعه كمعال - وهو أمر كانت تعتقد أنه غير ممكن، لأنهما غير متزوجين.

اعترض الرجل في المحكمة على أن الزواج لم يكن زواجًا عاديًا، وقال إنهما كانا يعيشان معًا قبل الخطوبة. وأنكرت المرأة ذلك، وفقًا لوثائق المحكمة.

وقال العريس للمحكمة إنه بدأ في وضع خطط لحفل الزفاف في نوفمبر.

وكان هناك إشعار بالزواج المزمع بتاريخ 20 نوفمبر 2023 - أي قبل شهر من طلب الرجل للزواج - وعليه توقيعان. ومع ذلك، أنكرت العروس رؤيته أو التوقيع عليه، وفقًا لوثائق المحكمة.

في حكمه، قال القاضي جوشوا ويلسون إنه "من غير المعقول أن يخطب زوجان في أواخر ديسمبر ثم يتزوجان بعد يومين". وفي حين أقر القاضي بأن الزواج المتهور يمكن أن يحدث، إلا أنه أشار إلى حقيقة أنه "تم التعاقد مع مأذون للزواج قبل أكثر من شهر" من طلب الرجل الزواج من المرأة.

وبما أن الرجل قد أخبر المحكمة أنه كان يعلم أن المرأة متدينة، علّق القاضي أيضًا: "لم يتم استكشاف السبب الذي دفعها للمشاركة في زواج مدني وليس في حفل زواج كنسي. لم يكن من المنطقي بالنسبة لي أن تفعل ذلك."

وخلص إلى أن المرأة شاركت في حفل الزفاف معتقدةً أنه حيلة لوسائل التواصل الاجتماعي وحكم بأنه ليس زواجًا صحيحًا من الناحية القانونية.