فضيحة اغتصاب جماعي تهز جامعة كورنيل وتحقق رسمي واسع

في مسكن جمعية Chi Phi الطلابية بجامعة Cornell، في مكانٍ ارتبط اسمه فجأة بواحدة من أكثر قضايا الاعتداء الجنسي إثارةً للجدل في الحرم الجامعي الأمريكي هذا العام، تقول طالبةٌ، يُشار إليها في الوثائق باسم Jane Doe، إنها تعرّضت للاغتصاب الجماعي خلال عام 2024. القصة التي بدأت كشكوى فردية تحوّلت اليوم إلى تحقيقٍ جنائي على مستوى ولاية نيويورك بأكملها، بعدما كشفت وثائق ومراسلات داخلية عن فجوةٍ واسعة بين ما رَوَته الضحية للشرطة الجامعية وما وصل فعلياً إلى مكتب الادعاء.

الحاكمة Kathy Hochul أعلنت الجمعة أنها تريد التحقيق في الطريقة التي أُجري بها تحقيق شرطة الجامعة الأصلي، بعدما تبيّن أن هذه الشرطة لم ترفع ادعاءات Doe إلى مكتب المدّعي العام. وقالت بلهجةٍ حادة: "في أي عالمٍ تتعلّم فيه الشرطة من ضحية أنها تعرّضت حرفياً للاغتصاب الجماعي وهي في حالة سُكر على يد خمسة رجال داخل منزل جمعية طلابية، ثم لا ترفع هذه الادعاءات إلى المدّعي العام؟". وأضافت أنها "منزعجة بشدة" من مجريات القضية، وتعهّدت بألا تسمح "لأي أحدٍ بطمس هذه القضية تحت السجادة"، مؤكدةً: "أريد الحقيقة".

على إثر ذلك، أعلنت المدّعية العامة لولاية نيويورك Letitia James فتح تحقيق جنائي في الادعاءات، لتتولى الملف رسمياً من يد المدّعي العام في مقاطعة Tompkins، Matthew Van Houten. وأوضح مكتب James أنه سيقدّم مستجدات "كلما توفرت"، لكنه سيبقى محدوداً في ما يمكن الإفصاح عنه. وقد أعرب Van Houten وجامعة Cornell كلاهما عن دعمهما لتولّي James القضية.

كيف اختفت التفاصيل الحاسمة بين إفادة وأخرى؟

في قلب الجدل تكمن وثيقتان متناقضتان. فقد أخبرت Doe شرطة الجامعة بأنها وافقت على بعض جوانب لقاءٍ أولي، لكنها لم توافق على ما تلاه من نشاطٍ جنسي. وفي محضر مقابلةٍ أجرتها الشرطة معها في نوفمبر 2024، صرّحت بوضوحٍ: "أستطيع أن أقول بثقةٍ كاملة 100% إنني تعرّضت للاغتصاب". غير أن هذا المحضر لم يصل إلى المدّعين، إذ اكتفت شرطة Cornell بإرسال إفادةٍ خطية أقصر من ست صفحات كتبتها Doe بنفسها.

Loading image...

محامي Doe، Thomas Giuffra، قال إنه يعتقد أنها لم توافق على أي من اللقاءات الجنسية موضع الخلاف، موضحاً أنها مرّت بثلاث مراحل نفسية: كانت في البداية "في حالة إنكار"، ثم شعرت بالخجل، وأخيراً أدركت أنها تعرّضت للاغتصاب فعلاً. وبحسب تقرير محطة WCBS، فإن ادعاء الاغتصاب الصريح ظهر في مقابلتها مع الشرطة لكنه غاب عن إفادتها المكتوبة من ست صفحات. صحيفة The New York Times ذهبت أبعد من ذلك، إذ أفادت بأن إفادة Doe حذفت لغةً أقوى وادعاءاتٍ وردت في مقابلتها الشفوية، وأن سجلات حصلت عليها الصحيفة أظهرت أن المدّعين رفضوا مراجعة أي أدلة تتجاوز تلك الإفادة المختصرة.

التفاصيل الزمنية تزيد الصورة تعقيداً: ففي 25 نوفمبر 2024، اتصل محقق من شرطة Cornell بموظفي مكتب المدّعي العام بشأن مراجعة أدلة إضافية، بعدما كانت الشرطة الجامعية قد أجرت مزيداً من المقابلات وراجعت رسائل محادثات. لكن مذكرةً وثّقت تلك المكالمة سجّلت رداً حاسماً: "لن تُتابَع تهمٌ جنائية في هذه القضية". ولاحقاً أوضح Van Houten لصحيفة Times أن سجلات الشرطة الإضافية لم تكن "ذات صلة بتحليلنا لأننا كنا نملك رواية Jane Doe الشاملة للأحداث". كما أقر لاحقاً بأن مكتبه كان لديه اطلاعٌ على بعض رسائل Snapchat من محادثة جماعية جرت أثناء الاعتداء المزعوم، تحمل اسم "Chi Phi Actives". وقد تم الحصول على صورٍ من إحدى سلاسل محادثات Snapchat تُظهر Doe داخل غرفةٍ في منزل الجمعية أثناء وقوع الاعتداء.

رواية Cornell نفسها تغيّرت مع تصاعد الضغط: فبعدما أكدت الجامعة في البداية أن شرطتها "شاركت كل المعلومات الاستقصائية مع مكتب المدّعي العام في مقاطعة Tompkins"، عادت لاحقاً لتوضّح أن ما شاركته فعلياً كان "إفادة الضحية المحلّفة ولقطة شاشة واحدة من Snapchat" فقط.

ماذا كشف التحقيق التأديبي الداخلي؟

تم الحصول على ملخصٍ من 99 صفحة، مع تشويه كثيف لأجزاء منه، يوثّق الأدلة الرئيسية في قرار لجنة تأديبية تابعة للجامعة. ويفصّل هذا الملخص أكثر من 50 مقابلة أُجريت، من بينها مقابلات مع ستة من الرجال السبعة المتهمين. وبحسب محامي Doe، أفضى التحقيق الجامعي الأولي إلى فصل بعض الطلاب المتهمين وتوقيف آخرين، ومُنع فرع الجمعية الطلابية من النشاط داخل الحرم الجامعي، كما أطلقت Cornell فرقة عمل خاصة لمعالجة قضايا الاعتداء الجنسي.

الروايات تباينت بشكل لافت بين المتهمين أنفسهم: أربعة من أعضاء Chi Phi أقرّوا بوجود اتصالٍ جنسي مع Doe لكنهم أصرّوا على أنه كان بالتراضي، بينما نفى بقية المتهمين أي مشاركةٍ في لقاءاتٍ جنسية معها، وفق ما ذكرته Times. أحد أعضاء الجمعية، المُدرج كمدّعى عليه في دعوى Doe المدنية، تقدّم بالفعل إلى محاكم نيويورك لإبطال قرارٍ تأديبي جامعي كان قد وجده "مسؤولاً عن محاولة استغلالٍ جنسي".

لماذا يعاد فتح النقاش حول قانون السُّكر الطوعي؟

القضية أعادت تنشيط مطلبٍ قديم لناشطين وبعض المشرّعين في نيويورك: تعديل القانون الذي يستثني الأشخاص الذين دخلوا طوعاً في حالة سُكر من الحماية القانونية ضد الاعتداء الجنسي. الحاكمة Hochul كانت واضحة في موقفها: "السُّكر الطوعي ليس رخصةً للاعتداء الجنسي أو الاغتصاب الجماعي. نقطة انتهى الأمر".

داخل الحرم الجامعي، لم يمرّ الجدل دون صدى مؤسّسي. فرع الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات (AAUP) في Cornell أصدر بياناً وصف فيه استجابة إدارة الجامعة ومراسلاتها، سواء في 2024 أو الآن، بأنها مثيرة لقلقٍ عميق: "نحن منزعجون بشدة من استجابة إدارة جامعة Cornell ومراسلاتها مع المجتمع الجامعي، في البداية عام 2024 والآن أيضاً"، مشيراً إلى "إخفاقات" واضحة في التعامل مع الملف. كما أدانت الرئيسة الوطنية لجمعية Doe الطلابية الحادثة، واصفةً إياه بأنه "بغيض ولا يُغتفر".

استجابةً للضغط المتصاعد، ألغت Cornell كل الفعاليات الاجتماعية للجمعيات الطلابية هذا الأسبوع، بحسب مراسلات داخلية حصلت عليها صحيفة The Cornell Daily Sun. ومن المقرر أن تنظّم مجموعاتٌ طلابية، من بينها "Students for a Democratic Cornell"، احتجاجاً في الحرم الجامعي يوم الاثنين، بعدما أعلنت عبر حسابها على Instagram عزمها على "محاسبة جامعتنا".

بين كل هذه التفاصيل الإجرائية والمؤسسية، تبقى Jane Doe نفسها في مركز القصة: طالبة روت لمحققي الشرطة إحساساً بالثقة التامة بأنها تعرّضت للاغتصاب، لكن تلك الثقة لم تجد طريقها بالكامل إلى طاولة الادعاء العام إلا بعد أشهرٍ من الجدل العلني وتدخّل سلطة الولاية. تحقيق المدّعية العامة James لا يزال في بدايته، وما إذا كان سيُفضي إلى تُهمٍ جنائية أو إلى تعديلٍ تشريعي طال انتظاره في قانون نيويورك، سؤالٌ لا يزال بلا إجابة.