رجل صيني يعترف بتصدير أسلحة لكوريا الشمالية

قالت وزارة العدل الأمريكية إن رجلًا صينيًا يعيش بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية قد أقر بأنه مذنب بتصدير أسلحة وذخائر ومواد عسكرية أخرى إلى كوريا الشمالية بتوجيه من بيونغ يانغ.

وقالت وزارة العدل يوم الاثنين إن شنغوا وين، من أونتاريو بولاية كاليفورنيا، اعترف بتهمة التآمر لانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة وهو قانون صدر عام 1977 يخول الرئيس تقييد التجارة مع الدول لأسباب تتعلق بالأمن القومي وتهمة واحدة بالتصرف كوكيل غير قانوني لحكومة أجنبية.

قام وين، 42 عامًا، بشحن ما لا يقل عن ثلاث حاويات من الأسلحة متجهة إلى كوريا الشمالية في عام 2023، وصلت إحداها إلى نامبو بكوريا الشمالية عبر هونغ كونغ، وفقًا للمدعين العامين.

ولتسهيل هذا المخطط، اشترى وين شركة أسلحة نارية في هيوستن، تكساس، واستخدم أوراقًا مزورة لإخفاء محتويات حاويات الشحن الخاصة به، وفقًا للمدعين العامين.

كما يُزعم أن وين، الذي ألقي القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول، اشترى أيضًا ما يقرب من 60,000 طلقة ذخيرة عيار 9 ملم وحصل على "تكنولوجيا حساسة"، بما في ذلك جهاز تحديد التهديدات الكيميائية، لشحنها إلى كوريا الشمالية.

ويُزعم أن وين تلقى توجيهات لشراء الأسلحة والسلع الحساسة من قبل مسؤولين كوريين شماليين التقى بهم في سفارة كوريا الشمالية في الصين قبل دخوله الولايات المتحدة بتأشيرة طالب في عام 2012.

ويُزعم أن وين قد تم تحويل حوالي 2 مليون دولار لتنفيذ المخطط.

"اعترف ون بأنه كان يعلم في جميع الأوقات ذات الصلة شحن الأسلحة النارية والذخيرة والتكنولوجيا الحساسة إلى كوريا الشمالية. واعترف أيضًا بأنه لم يحصل على التراخيص المطلوبة لتصدير الذخيرة والأسلحة النارية والأجهزة الموصوفة أعلاه إلى كوريا الشمالية"، حسبما ذكر مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا في بيان صحفي.

وذكر البيان: "واعترف كذلك بأنه كان يتصرف بتوجيه من مسؤولي حكومة كوريا الشمالية وأنه لم يقدم إخطارًا إلى المدعي العام للولايات المتحدة بأنه كان يتصرف في الولايات المتحدة بتوجيه من كوريا الشمالية وتحت سيطرتها كما يقتضي القانون."

وخلال استجوابه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، قال وين إنه يعتقد أن حكومة كوريا الشمالية أرادت الأسلحة والذخيرة للتحضير لهجوم ضد كوريا الجنوبية، وفقًا لشكوى جنائية قُدمت في سبتمبر/أيلول.

ومن المقرر أن يمثل وين أمام المحكمة للنطق بالحكم في أغسطس.

ويواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا لانتهاكه قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ، وما يصل إلى 10 سنوات لتصرفه كعميل غير قانوني لحكومة أجنبية.