انتخابات أستراليا تحت ضغوط المعيشة والإسكان

سيتوجه الأستراليون إلى صناديق الاقتراع في الثالث من مايو المقبل لإجراء الانتخابات العامة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص المساكن، وهو ما قد يؤثر على الحكومة في الوقت الذي يسعى فيه حزب العمال الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز من يسار الوسط إلى الفوز بفترة ولاية ثانية مدتها ثلاث سنوات.

توجه ألبانيز إلى المقر الرسمي للحاكم العام سام موستين يوم الجمعة لبدء الانتخابات وأعلن عن الموعد في وقت لاحق في مؤتمر صحفي في مقر البرلمان.

"على مدى السنوات القليلة الماضية، ألقى العالم الكثير على أستراليا. وفي الأوقات المضطربة، لا يمكننا تحديد التحديات التي سنواجهها، ولكن يمكننا تحديد كيفية استجابتنا لها".

وأضاف: "لقد اختارت حكومتنا أن تواجه التحديات العالمية بالطريقة الأسترالية: مساعدة الناس في ظل غلاء المعيشة مع البناء للمستقبل".

يتوقع الكثيرون أن يحصل ائتلاف المحافظين بزعامة زعيم المعارضة بيتر داتون على مقاعد في مجلس النواب.

لم تتم الإطاحة بحكومة أسترالية بعد فترة ولاية واحدة منذ عام 1931، عندما كانت البلاد تعاني من الكساد الكبير. ولكن دائمًا ما تخسر الحكومات الأسترالية تقريبًا في انتخاباتها الثانية، ولا يشغل حزب العمال سوى 77 مقعدًا من أصل 151 مقعدًا في مجلس النواب، حيث تحتاج الحكومات إلى أغلبية. وتعني إعادة التوزيع أنه سيكون هناك 150 مقعدًا فقط بعد الانتخابات القادمة.

وإحدى النتائج المحتملة هي حكومة أقلية مدعومة من مشرعين مستقلين أو من أحزاب صغيرة.

جلبت انتخابات عام 2022 عددًا قياسيًا من المشرعين الذين لم يكونوا منحازين للحكومة أو المعارضة إلى البرلمان بلغ 19 نائبًا.

يمكن أن يكون المشرعون غير المنحازين حاسمين فيما إذا كان حزب العمال أو الحزب الليبرالي المحافظ بزعامة داتون سيشكل أول انتخابات أقلية في أستراليا منذ انتخابات عام 2010.

ازدادت ضغوط تكاليف المعيشة في جميع أنحاء أستراليا منذ وصول ألبانيز إلى السلطة، مع ارتفاع أسعار الفائدة 12 مرة منذ الانتخابات الأخيرة. ومع ذلك، قام البنك المركزي الأسترالي بتخفيض سعر الفائدة النقدي القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.1%، في فبراير في إشارة إلى أن أسوأ الضغوط التضخمية قد انتهت.

وعد ألبانيز بالحد من النقص في المساكن من خلال بناء 1.2 مليون منزل على مدى خمس سنوات، لكن تعهد عام 2023 بدأ بداية بطيئة.

وقد وعد داتون بتقليل المنافسة على الإسكان من خلال الحد من الهجرة. كما أنه سيسمح للأستراليين بإنفاق مدخراتهم في صناديق التقاعد الإجباري في مكان العمل على دفعات مقدمة لشراء منازل جديدة.

وقد تعهد كلا الحزبين بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة إلى صافي صفر من الانبعاثات بحلول عام 2050. لكن الحكومة ستعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الألواح الشمسية وتوربينات الرياح لتحل محل الفحم والغاز، بينما ستبني المعارضة سبع محطات طاقة نووية تمولها الدولة.

وتدعو المعارضة أيضًا إلى إضافة توليد طاقة جديدة تعمل بالغاز للحفاظ على إمدادات الكهرباء حتى وصول الطاقة النووية.