حظر الصحافة في البيت الأبيض معركة حرية أم سلطة؟

عند بوّابة البيت الأبيض، وقف صحافيٌّ يحمل بطاقته المعتادة، تلك التي فتحت له الأبواب لسنواتٍ، فوجد نفسه، لأوّل مرّة، خارج السياج. مراسل CNN لم يُمنح موعداً ولا تفسيراً مطوّلاً؛ فقط قرارٌ من الرئيس Donald Trump يُقفل الباب الذي ظلّ، لعقودٍ طويلة، مفتوحاً أمام طيفٍ واسع من وسائل الإعلام. هذا المشهد الصغير، الذي تكرّر مع مراسلي MS NOW و Politico، يحمل دلالةً أكبر من حجمه: إنّه كسرٌ لتقليدٍ أميركي عمره عشرات السنين، وفتحٌ لمعركةٍ قانونية يبدو أنّها لن تنتهي عند حدود البيت الأبيض.

ما الذي يقوله الرئيس، وما الذي يقوله القانون؟

في العلن، لم يُخفِ Trump دافعه. تحدّث الجمعة من المكتب البيضاوي عن الأمر بلغةٍ لا تحتاج إلى تأويل: "الآن، إذا أرادوا أن يكتبوا عنّي، فلا بأس بذلك"، ثمّ أضاف الجملة التي ستكون محور النزاع القانوني القادم: "لكنّني لست مضطرّاً لأن أدعهم يدخلون بيتي — بيت الشعب". العبارة الأخيرة، بما تحمله من مفارقة بين "بيتي" و"بيت الشعب"، هي بالضبط ما يعتزم محامو الوسائل الثلاث الطعن فيه: كيف يكون مكاناً عامّاً وملكاً خاصّاً في الوقت نفسه؟

المدافع الأبرز عن القرار هو Mike Waltz، سفير Trump لدى الأمم المتحدة، الذي ظهر صباح الأحد على شاشة CNN نفسها، في برنامج "State of the Union" الذي كان قد حُجز له قبل تطبيق الحظر. لم يتردّد Waltz في تقديم غطاءٍ قضائي لموقف الرئيس: "الرئيس يملك كلّ الحقّ في تقييد وصول الصحافيين إلى المرافق الحكومية، خصوصاً حين يرى أنّهم لا يتصرّفون كصحافيين بحسن نيّة. وهذا ليس رأيه فقط، بل رأي المحكمة العليا". واستند في ذلك إلى قضية Zemel v. Rusk التي أصدرتها المحكمة العليا في 1965، مستشهداً بعبارةٍ كتبها رئيس القضاة Earl Warren نفسه: "حقّ الكلام والنشر لا يحمل معه حقّاً غير مقيّد في جمع المعلومات".

المشكلة أنّ هذا الاستشهاد، بحسب خبراء قانونيين كثيرين، لا يخدم القضية التي يُراد له أن يخدمها. فالنزاع الحالي لا يدور حول "الحقّ في جمع المعلومات" بمعناه المطلق، بل حول شيءٍ أكثر تحديداً: التمييز على أساس وجهة النظر. وهنا يكمن الفرق الجوهري الذي يراهن عليه محامو الوسائل الثلاث.

سابقة قضائية لم تُمحَ من الذاكرة

ليست هذه المرّة الأولى التي يختبر فيها Trump حدود هذا التمييز. العام الماضي، مُنعت وكالة The Associated Press مؤقّتاً من بعض الفعاليات، وقتها أصدر قاضٍ في واشنطن، معيَّنٌ من Trump نفسه، حكماً واضحاً بشأن قاعة الإيجاز الصحافي Brady: "عندما يفتح البيت الأبيض مرافقه للصحافة عموماً، كما يفعل في قاعة Brady، لا يمكنه استثناء صحافيين على أساس وجهة نظرهم". هذه الجملة، الصادرة عن قاضٍ لا يُشتبه في تحيّزه ضدّ الرئيس، تُشكّل اليوم الأساس الذي يستند إليه معظم من يتوقّعون خسارة الإدارة في المحكمة.

Mark Schoeff Jr.، رئيس النادي الصحافي الوطني، لخّص الموقف بجملةٍ لا تحتمل الغموض: "التعديل الأوّل لا يسمح للحكومة باختيار الصحافيين الذين يُسمح لهم بأداء عملهم". أما Adam Rose، نائب مدير الدعوة في مؤسّسة Freedom of the Press Foundation، فقد وصف ما هو آتٍ بدقّةٍ تكاد تكون جدولاً زمنياً: "سيكون هناك، في الأيّام القليلة القادمة، وربّما أوّل صباح الاثنين، تقديمات من هذه الوسائل وممثّليها القانونيين للمطالبة بأمرٍ قضائي، أو حتى أمرٍ تقييدي مؤقّت يتحرّك بسرعةٍ أكبر، يُلزم بأن تسير التغطية الصحافية بشكلها الطبيعي".

لكنّ القلق لا يتوقّف عند الحكم المتوقّع نفسه. Conor Fitzpatrick، كبير المحامين المشرفين في مؤسّسة Foundation for Individual Rights and Expression، أشار إلى ما هو أخطر من هذه الحادثة بذاتها: "حين تفتح صندوق باندورا للرقابة، لا يمكنك إغلاقه مرّةً أخرى". التخوّف هنا ليس من إدارة Trump وحدها، بل من الإدارات القادمة التي قد تجد في هذه السابقة غطاءً لاستبعاد أيّ صوتٍ لا يُرضيها.

تضامنٌ نادر بين خصومٍ في المهنة

ما يستحقّ التوقّف عنده أنّ الرفض لم يأتِ من الوسائل المتضرّرة فقط، بل من مؤسّسات لا تُعرف عادةً بتضامنها فيما بينها. صحيفة Washington Post وصفت الإجراء، في بيانٍ نشرته السبت، بأنّه "شكلٌ واضح من التخويف لإسكات التغطية، وتجريد الجمهور من المعلومة، وتهديد ديمقراطيتنا". رابطة مراسلي البيت الأبيض، بقيادة Jacqui Heinrich، اعتبرت في بيانها، الصادر أيضاً السبت، أنّ القرار "يُخالف التعديل الأوّل".

وحتى Fox News، التي لا يُشتبه في عدائها التاريخي لـ Trump، خصّصت مساحةً واسعة للقضية في برنامجها الأسبوعي "Fox News Sunday". ظهرت فيه Weijia Jiang، الرئيسة السابقة لرابطة مراسلي البيت الأبيض، بكلامٍ بدا أقرب إلى دفاعٍ عن مبدأٍ من دفاعٍ عن مهنة: "إنّه امتيازٌ مطلق أن تُغطّي البيت الأبيض والرئيس، ونحن لا نأخذ ذلك أمراً مفروغاً منه". ثمّ أضافت الجملة التي تحمل جوهر القضية بأكملها: "لكن حين تبدأ باختيار من يُسمح له بذلك، تتقلّص وجهة النظر، ولا تعود تمثّل، كما تعلمون، الجمهور". وختمت بما يشبه تعريفاً للفكرة الأميركية نفسها: "وهذا ما يجعل أميركا رائعةً إلى هذا الحدّ... أفضل بلدٍ في العالم، أنّ لدينا وجهات نظرٍ مختلفة، أنّنا نستطيع أن نختلف، أن نأتي بمنظوراتٍ وتغطياتٍ مختلفة إلى الطاولة، ونسمح لمن يُتابع ويقرأ أن يقرّر بنفسه. وهذا ما يجعل الأمر بهذه الأهمية".

سؤالٌ يتجاوز CNN و MS NOW و Politico

ما يجري الآن ليس نزاعاً بين رئيسٍ وثلاث غرف أخبار، بل اختباراً لسؤالٍ أوسع: هل يستطيع من يملك سلطة الوصول أن يجعل من "الرأي غير المرضي" مبرّراً كافياً للاستبعاد؟ الإجابة، إذا صدرت عن المحاكم كما يتوقّع كثيرون، قد تأتي في غضون أيّام قليلة، مع تقديماتٍ قانونية يُرجَّح أن تبدأ أوّل صباح الاثنين. لكنّ الأثر الحقيقي لهذه القضية لن يُقاس بعدد الوسائل التي تستعيد بطاقاتها، بل بما إذا كانت هذه السابقة ستبقى استثناءً عابراً، أم عتبةً يعبرها كلّ من يجلس على هذا الكرسيّ من بعده.