البيت الأبيض وحرية الصحافة في مواجهة حاسمة

حين تُغلَق أبواب البيت الأبيض في وجه غرفة الأخبار، يصبح السؤال أعمق من مجرّد تصريح صحفي: من يملك حق تحديد من يرى الرئيس، ومن يُحرَم من رؤيته؟ هذا هو جوهر المعركة القانونية التي تتصاعد الآن في واشنطن، بعدما أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن للرئيس دونالد ترامب صلاحية استبعاد ثلاث مؤسسات إعلامية كبرى CNN وMS NOW وPolitico من الوصول إلى مرافق البيت الأبيض، في قضية تُختبر فيها حدود التعديل الأول للدستور الأمريكي الضامن لحرية الصحافة.

من يملك المفتاح؟

في مذكرة قانونية قدّمتها مساء الثلاثاء، جادل محامو الإدارة بأن دخول الصحفيين إلى البيت الأبيض ليس حقاً بل امتيازاً يمنحه الرئيس أو يسحبه وفق ما يراه مناسباً. كتب محامو وزارة العدل بوضوح: «الوصول إلى البيت الأبيض امتياز، لا حق». وذهبوا أبعد من ذلك، مؤكّدين أن الحكومة تملك، على الأقل، صلاحية التحكّم بوصول الصحفيين إلى المناطق الرئاسية المقيَّدة، كالمكتب البيضاوي، «حتى لو كان ذلك لأسباب تمييزية قائمة على وجهة النظر».

هذا الاعتراف الصريح بإمكانية استبعاد صحفيين بسبب مضمون تغطيتهم لا شكلها، هو ما يجعل القضية اختباراً موصوفاً لحماية التعديل الأول، بحسب ما تصفه الأطراف المعنية. فوزارة العدل لا تكتفي بالحديث عن ضبط أمني محايد، بل تُقرّ بأن الرقابة قد تكون انتقائية بطبيعتها.

اتهامات بتهديد الأمن القومي

استندت الإدارة في دفاعها إلى ادّعاء أن معلومات حسّاسة متعلّقة بالأمن القومي قد تكون موجودة داخل مجمّع البيت الأبيض، وأن بعض الممارسات الصحفية للمؤسسات المدّعية شكّلت خطراً فعلياً. ونقلت المذكرة القانونية عن الرئيس قوله، بحسب صياغة الوزارة: «الرئيس خلص إلى أن المدّعين تورّطوا في عدد من حوادث التغطية الصحفية التي هدّدت الأمن القومي. وهذا النوع من التغطية يثير مخاوف أمنية مباشرة».

هذه العبارة تحديداً هي ما ستُختبر أمام القاضي الفدرالي تيموثي كيلي، الذي حُدّدت جلسة استماع عاجلة أمامه في اليوم التالي لتقديم المذكرة، للنظر في طلب المؤسسات الثلاث استعادة وصولها الفوري إلى البيت الأبيض. يمكن الاطّلاع على نصّ مذكرة وزارة العدل كاملةً للوقوف على تفاصيل الحجج القانونية المقدَّمة.

تجاوزات القيود وصدى الرفض

القيود التي فرضتها الإدارة لم تمرّ مرور الكرام. فقد دفعت شبكات تلفزيونية كبرى، إلى جانب الإذاعة الوطنية العامة (NPR) ومصوّري البيت الأبيض، إلى تعليق تغطيتهم المباشرة لظهورات الرئيس ترامب، في خطوة اعتُبرت مؤشّراً على اتساع نطاق الاحتجاج داخل المؤسسة الإعلامية الأمريكية على ما تراه تضييقاً غير مسبوق.

والملفت أن هذه ليست المرّة الأولى التي تُثار فيها مثل هذه القيود أمام القضاء. فالمحكمة الفدرالية في واشنطن سبق لها أن أعادت، أكثر من مرّة، وصول الصحفيين إلى البيت الأبيض بعد أن سحبته إدارات سابقة، وجاءت تلك الأحكام لصالح حرية الصحافة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة للمؤسسات الإعلامية. هذا السجل القضائي يمنح المؤسسات الثلاث المدّعية أرضية سابقة قد تستند إليها في مرافعتها أمام القاضي كيلي.

اختبار جديد لحدود حرية الصحافة

ما يجعل هذه القضية أكثر من نزاع إداري عابر هو أنها تضع مبدأً قانونياً على المحكّ: هل يمكن لرئيس أن يمنح نفسه سلطة انتقاء الصحفيين الذين يغطّون عمله بناءً على مضمون تغطيتهم؟ الإجابة التي سيقدّمها القاضي كيلي في الساعات المقبلة لن تحدّد فقط مصير وصول CNN وMS NOW وPolitico إلى البيت الأبيض، بل قد ترسم أيضاً حدود ما يمكن للسلطة التنفيذية أن تفعله حيال الصحافة التي تُزعجها، في سابقة قد يُستشهد بها طويلاً بعد انتهاء هذا النزاع بالذات.