تأثير تخفيض أسعار الفائدة على الاقتصاد الأمريكي

حصلنا أخيرًا على تخفيض في الأسعار - وتخفيض كبير.

بعد الإعلان عن هذه الخطوة يوم الأربعاء، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن المسؤولين اتخذوا هذا القرار للحفاظ على الاقتصاد الأمريكي في "وضعه الجيد" الحالي.

هل سينجح ذلك؟ الوقت وحده كفيل بإثبات ذلك بالطبع، ولكن التاريخ الحديث لا يجعل الأمر يبدو مؤكدًا بأي حال من الأحوال.

فيما يلي نظرة على ما يمكن أن يحدث للاقتصاد من حيث سوق العمل والتضخم واحتمالية حدوث ركود بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي المرتفع للغاية.

في كثير من الأحيان، يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة لأنه يتوقع أن تسوء الظروف الاقتصادية بشكل كبير في المستقبل القريب، ويريد أن يخفف من حدة الضربة بشكل استباقي، مع العلم أنه في بعض الأحيان لا يستطيع منع الركود تمامًا.

لذا في هذا الصدد، لا ينبغي أن يكون صادمًا للغاية أن تبدأ حالات الركود في كثير من الأحيان بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة.

فباستثناء تخفيضات أسعار الفائدة التي حدثت أثناء الجائحة، كان لدى الاحتياطي الفيدرالي ست دورات خفض منذ عام 1990. وبدءًا من النقطة التي بدأ فيها الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، وقع الاقتصاد في ركود بعد 18 شهرًا في المتوسط.

لكنه نطاق واسع: على سبيل المثال، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يوليو 1995، استغرق الأمر 69 شهرًا حتى يحدث الركود. ومع ذلك، بدأ الركود على الفور عندما خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو 1990 وبعد شهرين فقط من خفضه في يناير 2001.

ولكن من المؤكد أنها ليست إشارة مطمئنة أن أحد مؤشرات الركود تومض حاليًا.

في المتوسط، بالنسبة لتلك الدورات الست، ارتفع معدل البطالة بمقدار 1.4 نقطة مئوية في السنة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ولكن لولا الجائحة التي حدثت بعد أقل من عام من خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أغسطس 2019، لما ارتفع معدل البطالة على الأرجح بنحو خمس نقاط مئوية بحلول أغسطس 2020.

على سبيل المثال، بعد عام من خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يوليو 1995، لم يتغير معدل البطالة عند 5.5%. وكان معدل البطالة في الواقع أقل في سبتمبر/أيلول 1999 مقارنة بسبتمبر/أيلول 1998، عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض الفائدة.

في الحالات الأربع الأخرى، كان معدل البطالة أعلى بنقطة مئوية على الأقل بعد عام من خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

يلعب الاحتياطي الفيدرالي حاليًا دور مدير المخاطر. ففي الوقت الذي يتطلع فيه إلى الحفاظ على الاقتصاد في وضع جيد، هناك قلق متزايد بشأن ما إذا كان خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وقالت ميشيل بومان، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي صوتت لصالح خفض أصغر بمقدار ربع نقطة بدلاً من خفض بمقدار نصف نقطة الذي صوت عليه المسؤولون الآخرون، في بيان يوم الجمعة أنها تشعر بالقلق من أن الخفض الأكبر قد يؤدي إلى تحفيز الطلب "دون داعٍ"، مما قد يؤدي إلى مزيد من التضخم.

هذه المخاوف صحيحة، استنادًا إلى دورات الخفض السابقة. على سبيل المثال، بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي في عامي 1996 و 2007، ارتفعت الوتيرة السنوية للتضخم، كما تم قياسها بمؤشر أسعار المستهلك، بأكثر من نقطة مئوية بعد عام. ولكن في بعض الحالات، يقوم الاحتياطي الفيدرالي في الواقع بتخفيض أسعار الفائدة من أجل السماح للتضخم بالتسارع إذا كانت الأسعار ترتفع ببطء شديد لأن المستهلكين قد يؤجلون عمليات الشراء.

ولكن في العديد من الحالات الأخرى، تراجع التضخم بشكل ملحوظ. ويرجع جزء من السبب في ذلك إلى أن معدل البطالة ارتفع بشكل عام عندما هدأ التضخم. ويرجع ذلك إلى أنه عندما يكون المستهلكون عاطلين عن العمل، فإنهم يميلون إلى خفض الإنفاق، مما يعني أن الشركات لا تستطيع تمرير ارتفاع الأسعار.