ترامب يفرض رسوم جمركية جديدة على 60 دولة عالمية

رغم الهزيمة التي مُني بها في المحكمة العليا، يمضي الرئيس دونالد ترامب قُدُماً في فرض رسوم جمركية جديدة بأرقامٍ مزدوجة على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك مع انتهاء صلاحية الرسوم المؤقّتة التي أعلنها في وقتٍ سابق.

رسوم بين 10 و12.5 بالمئة على 60 دولة

ستفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية تتراوح بين 10 و12.5 بالمئة على الواردات القادمة من 60 دولة، تمثّل مجتمعةً ما نسبته 99 بالمئة من إجمالي الواردات الأمريكية. والمبرّر الرسمي هو أن هذه الدول لا تُطبّق بصورة كافية الحظر المفروض على البضائع المُنتَجة بالعمالة القسرية.

قال الممثّل التجاري الأمريكي Jamieson Greer في بيانٍ صدر الخميس: "فرضت الولايات المتحدة حظراً على استيراد منتجات العمالة القسرية منذ ما يقارب قرناً من الزمن، وتُطبّقه بصرامة. حان الوقت لأن يفعل شركاؤنا التجاريون الشيء ذاته." وأضاف: "هذا الإجراء سيبدأ في تصحيح ما يُشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان وممارسةً تجارية مشوِّهة، بما يصبّ في مصلحة العمّال في كلّ مكان."

تدخل الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ فور انتهاء صلاحية الرسوم العالمية المؤقّتة البالغة 10 بالمئة، وذلك عند الساعة 12:01 فجراً بتوقيت واشنطن (04:01 بتوقيت غرينيتش) يوم الجمعة.

من IEEPA إلى المادة 301

اللجوء إلى هذه الرسوم الجديدة ليس اعتباطياً؛ فقد أقدمت المحكمة العليا في فبراير الماضي على إسقاط أضخم الرسوم الجمركية التي فرضها Trump، مستندةً إلى أن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 (IEEPA) لا يُجيز فرض رسوم جمركية. وقد اضطرّت الإدارة الأمريكية على إثر ذلك إلى ردّ المبالغ المدفوعة للمستوردين.

ردّ Trump على هذا القرار بفرض رسوم عالمية بنسبة 10 بالمئة استناداً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، غير أن هذه المادة تُقيّد مدّة تطبيق الرسوم بـ150 يوماً، وهو الأجل الذي ينتهي يوم الجمعة.

الآن، تتّجه الإدارة إلى المادة 301 من القانون ذاته، التي تُخوّل الرئيس فرض رسوم جمركية وعقوبات أخرى على الدول التي تنتهج ممارساتٍ تجارية "غير مبرّرة" أو "غير معقولة" أو "تمييزية". وقد سبق لـ Trump أن وظّف هذه المادة لفرض رسوم ضخمة على الصين إبّان ولايته الأولى، وصمدت تلك الرسوم أمام الطعون القضائية.

تحقيق موسَّع في أفق

لا تبدو الرسوم الحالية نهاية المطاف. فقد أطلق مكتب Greer تحقيقاً للنظر فيما إذا كانت 16 دولة تستحوذ على 70 بالمئة من الواردات الأمريكية قد أفرطت في إنتاج السلع، ما أدّى إلى تراجع الأسعار وإضعاف تنافسية الشركات الأمريكية في الأسواق العالمية. ولم تُنهِ الإدارة هذا التحقيق بعد، وهو ما يُشير إلى موجةٍ إضافية من الرسوم في الأفق.

يُذكر أن Trump يرى في الرسوم الجمركية المرتفعة وسيلةً لإحياء التصنيع الأمريكي، وقد أطاح العام الماضي بعقودٍ من السياسة الأمريكية القائمة على تحرير التجارة وخفض الرسوم.

تشكيك في المبرّر القانوني

لا يخلو المشهد من أصواتٍ ناقدة. يرى John Diamond، مدير مركز السياسة الضريبية والميزانية في معهد Baker، أن الإدارة كانت تبحث عن سلطةٍ قانونية بديلة لتحلّ محلّ الرسوم المنتهية الصلاحية، فوجدت ضالّتها في المادة 301.

وقال Diamond : "من الصعب تصديق أن أكثر من 60 شريكاً تجارياً رئيسياً، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، تعتمد فعلاً على العمالة القسرية بهذا الحجم. الأمر يبدو مُبالَغاً فيه." بيد أنه أضاف: "لا أعتقد أن المحاكم ستُقدم على إلغاء هذه الرسوم كما فعلت مع رسوم IEEPA."