تراجع الاقتصاد الأمريكي في ظل سياسات ترامب

أظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد الأمريكي انكمش في بداية العام بشكل أقل بقليل مما تم الإبلاغ عنه سابقًا، ولكن لا يزال هذا أول انخفاض فصلي منذ عام 2022، في إشارة إلى كيفية تأثير نظام التعريفة الجمركية الفوضوي والعدواني للرئيس دونالد ترامب على المستهلكين والشركات الأمريكية.

سجّل الناتج المحلي الإجمالي، الذي يجسد جميع السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد، معدلًا سنويًا بنسبة 0.2% في الربع الأول، وفقًا للتقدير الثاني لوزارة التجارة الذي صدر يوم الخميس. أظهر تقدير أولي أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3%.

وقد دفعت رسوم ترامب الجمركية الشركات الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين إلى سحب مشترياتهم إلى الأمام لتجنب أي صدمة في الأسعار ناجمة عن الرسوم، مما أدى إلى ارتفاع الواردات. ولكن الحكم الذي أصدرته محكمة فيدرالية في وقت متأخر من يوم الأربعاء قد ألقى بسياسة ترامب التجارية بأكملها موضع تساؤل.

ومع ذلك، فإن حرب ترامب التجارية لم تنتهِ بعد. فقد استأنفت إدارته الحكم الصادر يوم الأربعاء من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن. ومن المتوقع أن تستمر حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات ترامب، ولكن هناك أيضًا تساؤلات حول الصحة الأساسية للاقتصاد الأمريكي.

ولا تبدد أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي تلك المخاوف: فقد تم تعديل مقياس رئيسي للطلب في الاقتصاد يُشار إليه باسم المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص بانخفاض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية للربع الأول. كما تم تعديل إنفاق المستهلكين، وهو شريان الحياة للاقتصاد الأمريكي، بانخفاض، مع الأخذ في الاعتبار ضعف الإنفاق على الغذاء والسيارات والخدمات المالية.

وعوضت المراجعة التصاعدية لاستثمارات المخزون الخاص وتحديداً من قبل الشركات المصنعة للسلع غير القابلة للتلف والشركات العاملة في قطاع المعلومات هذه الأرقام الجديدة الأضعف.