توقعات قاتمة للبطالة والتضخم في أمريكا

لم يكن الأمريكيون منذ الأسابيع الأولى للجائحة متأكدين إلى هذا الحد من ارتفاع معدلات البطالة.

فقد رجح المستهلكون الذين شملهم استطلاع للرأي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في مارس/آذار ارتفاع معدل البطالة في البلاد بنسبة 44% بعد عام، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020.

أضاف أحدث استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لبيانات توقعات المستهلكين الصادر يوم الاثنين المزيد من التوقعات الكئيبة إلى الكومة المتزايدة من قراءات المشاعر السلبية من الأمريكيين في وقت تسببت فيه السياسات الفيدرالية غير المتوقعة في زيادة حالة عدم اليقين ومخاوف الركود.

كما أظهر الاستطلاع الذي أُجري في شهر مارس أن الناس يتزايد شعورهم بعدم الأمان الوظيفي بشكل متزايد: ارتفع متوسط الاحتمالية المتصورة لفقدان المرء لوظيفته في العام المقبل إلى 15.7%، وهو أعلى مستوى في 12 شهرًا.

على الرغم من العدد الكبير من استطلاعات الرأي المتشائمة (التي تُعتبر بيانات "ناعمة" بسبب عدم موضوعيتها)، إلا أن البيانات "الصلبة" الأكثر تحديدًا وموضوعية لا تزال تُظهر مرونة في الاقتصاد الأوسع نطاقًا.

خلال شهر مارس، ظل سوق العمل في الولايات المتحدة على أسس متينة، مواصلاً سلسلة من المكاسب في التوظيف استمرت لأكثر من أربع سنوات. ساعد سوق العمل في توفير الأساس لإنفاق المستهلكين القوي والنمو الاقتصادي المستمر.

ومع ذلك، لا يزال هناك قلق متزايد بشأن المدى الذي يمكن أن تتسبب فيه التوقعات المتشائمة المتزايدة في تراجع الناس عن الإنفاق، مما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض الاستثمارات التجارية وتباطؤ الاقتصاد الكلي.

كما أظهر استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الذي يحظى بمتابعة وثيقة زيادة حادة في توقعات التضخم على المدى القريب لدى المشاركين في الاستطلاع. فقد قفزت تلك التوقعات بنسبة 0.5 نقطة مئوية إلى 3.6% - وهي أعلى قراءة في عام ونصف.

وقد حذر الاقتصاديون من أن سياسة التعريفة الجمركية العدوانية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب والحرب التجارية المتصاعدة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين وربما تتسبب في تسارع التضخم مرة أخرى.

ومع ذلك، أظهر استطلاع يوم الاثنين أن المخاوف على مدار العام لا تمتد بالضرورة إلى المدى الطويل. فقد استقرت توقعات التضخم عند 3٪ في أفق ثلاث سنوات مقبلة وانخفضت بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 2.9٪ على مدى خمس سنوات.

يراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب مقاييس توقعات التضخم على المدى القريب والمتوسط والطويل، حيث يمكن أن تكون هذه التوقعات نبوءات تحقق ذاتها بالنسبة للمستهلكين: إذا اعتقد الناس أن الأسعار ستكون أعلى في المستقبل، فقد ينفقون أكثر الآن أو حتى يطلبون أجورًا أعلى. وفي المقابل، قد ينتهي الأمر بالشركات التي تواجه ارتفاع التكاليف إلى رفع الأسعار نتيجة لذلك.