تحذيرات من اعتقالات لداعمي حركة فلسطين في لندن
تحذر شرطة لندن من اعتقال أي شخص يدعم حركة فلسطين الآن، رغم حكم المحكمة العليا بعدم قانونية حظرها. يأتي هذا بعد انتقادات واسعة واعتقالات لنشطاء، مما يثير تساؤلات حول حرية التعبير والمعارضة السياسية.
-تحذر شرطة العاصمة لندن من أن أي شخص يظهر دعمًا لحركة فلسطين أكشن "من المحتمل أن يتم اعتقاله"، وذلك بعد أسابيع من إعلان الشرطة أنها لن تفعل ذلك.
وكانت الشرطة قد قالت في شباط/فبراير إنها ستمتنع عن اعتقال المؤيدين بعد حكم المحكمة العليا بأن حظر فلسطين أكشن كجماعة إرهابية غير قانوني.
ولكن يوم الخميس، قال نائب مساعد المفوض جيمس هارمان إن شرطة العاصمة البريطانية راجعت موقفها بعد قرار المحكمة بالسماح للحكومة باستئناف هذا القرار.
وقال هارمان: "بينما وجدت المحكمة العليا أن حظر منظمة فلسطين أكشن غير قانوني، إلا أنها أكدت أن تأثير هذا الحكم لن يدخل حيز التنفيذ حتى يتم النظر في استئناف الحكومة، وهو ما قد يستغرق عدة أشهر". "وهذا يعني أن دعم فلسطين أكشن لا يزال يعتبر جريمة جنائية."
وقال هارمان إن الشرطة "يجب أن تطبق القانون كما هو في الوقت الراهن، وليس كما قد يكون في المستقبل" وأن استمرار تطبيق القانون "من المرجح أن يشمل اعتقال من يرتكبون الجرائم" حيث يتم إظهار الدعم للجماعة.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، تحدث العديد من النشطاء المرتبطين بحركة فلسطين أكشن، الذين تم الإفراج عنهم بكفالة الشهر الماضي، في مؤتمر صحفي عن الحياة في السجن والآثار الدائمة على صحتهم بعد إضرابهم الطويل عن الطعام في السجن.
في يونيو، حظرت الحكومة البريطانية التي يقودها حزب العمال في المملكة المتحدة حركة فلسطين أكشن بموجب قانون مكافحة الإرهاب، واضعةً إياها في نفس الفئة القانونية التي تصنف المنظمات المسلحة مثل القاعدة وداعش، وجاعلةً من الانتماء إلى هذه الجماعة أو دعمها علنًا جريمة جنائية.
وجاء هذا القرار بعد فترة وجيزة من اقتحام نشطاء لقاعدة سلاح الجو الملكي في أوكسفوردشاير ورش الطلاء الأحمر على الطائرات العسكرية. وقد تبنت منظمة فلسطين أكشن الحادث.
في فبراير/شباط، قضت المحكمة العليا بأن تصنيف الحكومة لمنظمة فلسطين أكشن كـ"جماعة إرهابية" كان غير قانوني وغير متناسب.
وعقب هذا الحكم، صرحت وزيرة الداخلية شبانة محمود بأنها تعتزم الطعن في القرار في محكمة الاستئناف.
منذ تأسيسها في يوليو 2020، نظمت منظمة فلسطين أكشن مئات الاحتجاجات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مستهدفةً عمليات الشركات التي تقول إنها تستفيد من الأعمال العسكرية الإسرائيلية، مع التركيز بشكل خاص على شركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز.
على مدار العام الماضي، أدى الحظر إلى سلسلة من الطعون القانونية، وأثار انتقادات من جماعات حقوق الإنسان، وأدى إلى احتجاجات وسط تحذيرات من أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا صارمًا يجرم المعارضة السياسية المشروعة.
وقد اعتُقل آلاف المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحملون لافتات في قضايا مرتبطة بالدعم لحركة فلسطين أكشن.
أخبار ذات صلة
الأمير أندرو يرفع دعوى ضد شرطة بريطانيا حول مذكرات التفتيش
إيران وراء الحادثة بقاعدة جوية بريطانية تضم قوات أمريكية.. لندن تؤكد
امتلاء السجون البريطانية: حل يثير غضباً واسعاً
