تعريفات ترامب تعصف بآمال دول جنوب شرق آسيا

بالنسبة لتيم هسو، الذي يبيع المصابيح الحديثة وأضواء السقف في الغالب للعملاء الأمريكيين، فإن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التاريخي عن التعريفة الجمركية قد قلب خططه الموضوعة بعناية.

في العام الماضي، قرر رجل الأعمال التايواني الاستثمار في كمبوديا لتنويع قاعدة إنتاجه خارج معقله التقليدي في جنوب الصين. وكان يتحوط بشكل استباقي ضد مخاطر احتمال فرض رسوم جمركية أعلى على الصين خلال فترة ولاية ترامب الثانية.

ولكن إعلان يوم الأربعاء عن فرض ضريبة قاسية غير متوقعة على جميع الواردات الأمريكية من كمبوديا، وهي أعلى نسبة في آسيا وثاني أعلى نسبة على مستوى العالم، قد غير كل شيء.

وقال هسو : "إذا ظلت التعريفة الجمركية البالغة 49% دون تغيير، فسوف نسحب استثماراتنا من كمبوديا".

في الوقت الحالي، لا تزال خطوته التالية غير مؤكدة حيث لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كانت التعريفة الجمركية الباهظة ستبقى.

الانسحاب من كمبوديا سهل نسبياً بالنسبة له لأن الاستثمار لا يزال في مرحلة مبكرة. ولكن بالنسبة للعديد من الشركات الأخرى التي لديها مصانع قائمة منذ فترة طويلة توظف آلاف العمال في البلاد، وهي واحدة من أفقر دول آسيا، فإن أخبار التعريفة الجمركية ليست أقل من مدمرة. وهي ليست وحدها.

فقد تضررت العديد من البلدان في جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا - بما في ذلك لاوس وفيتنام وميانمار وسريلانكا - من الرسوم الجمركية التي تزيد عن 40%، الأمر الذي قد يشل اقتصاداتها المعتمدة على التصدير والضعيفة للغاية.

وعلى مدار أكثر من 15 عامًا، كانت هذه البلدان تستفيد من المستثمرين العالميين الذين يبحثون عن بدائل لسلاسل التوريد الصينية الفعالة، والتي كانت تزداد تكلفتها تدريجيًا.

وقد أدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين وجائحة كوفيد-19 في السنوات الأخيرة إلى تسريع هذا الاتجاه. ومن ثم أصبحت الصناعات كثيفة العمالة - من الملابس إلى الأحذية وصناعة وتجميع الإلكترونيات منخفضة التكلفة - محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في هذه البلدان.

وقد عانى البعض بالفعل من تداعيات تجميد ترامب لتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تقدم المساعدات الإنسانية لمنطقة معرضة بشكل خاص للكوارث الطبيعية.

قال أحمد البيرق، وهو باحث مشارك في مركز التنمية الهندي-المحيط الهادئ التابع لمعهد لوي ومقره سيدني، إن تعريفات ترامب ستؤثر على كمبوديا، وهي قوة إنتاج الملابس، وهي الأكثر تضررًا بين جميع دول جنوب شرق آسيا نظرًا لصادراتها الرئيسية من منتجات الملابس والأحذية إلى الولايات المتحدة.

وتتجه أكثر من 37% من صادراتها إلى الولايات المتحدة، وفقًا لحسابات شبكة سي إن إن الأمريكية للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية الكمبودية، مما يجعلها معرضة بشكل خاص للتعريفات الأمريكية.

وشكلت صادرات الملابس والأحذية أكثر من 43% من صادرات البلاد في العام الماضي، وفقًا لحساب آخر لشبكة CNN.

ونتيجة لذلك، فإن العدد الهائل من عمال الملابس، الذين يتقاضى الكثير منهم 200 دولار كحد أدنى للأجر الشهري، سيكونون الأكثر تضررًا. في العام الماضي، كان لدى البلد الذي يبلغ عدد سكانه 17 مليون نسمة حوالي مليون شخص يعملون في صناعة الملابس والمنسوجات والأحذية، وفقًا لـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. حوالي 75% من هؤلاء العمال من النساء.

تقوم العلامات التجارية العالمية الكبرى مثل نايكي وأديداس بنقل خطوط إنتاجها إلى جنوب شرق آسيا لتقليل التعرض للصين التي تخوض صراعاً جيوسياسياً مع الولايات المتحدة.

وقال البيرق: "سيكون التأثير السلبي لهذه التعريفة الجمركية على الاقتصاد الأوسع نطاقًا كبيرًا"، محذرًا من تقلص الإنتاج وفقدان الوظائف.

ومن بين دول جنوب شرق آسيا الأخرى التي تضررت بشدة من الرسوم الجمركية لاوس بنسبة 48% وفيتنام بنسبة 46% وميانمار بنسبة 44%. كما تعد لاوس وميانمار من بين أفقر البلدان في آسيا.

Loading image...

أرسلت فيتنام، وهي مركز آخر لتصنيع الملابس، حوالي ثلث صادراتها الإجمالية إلى الولايات المتحدة، وفقًا للبيرق.

"كانت الصادرات إلى الولايات المتحدة جزءًا رئيسيًا من قصة النمو الأخيرة لفيتنام. وإذا تم إعاقتها بالتعريفات الجمركية، فإن آفاق النمو في البلاد ستتأثر سلبًا".

إندونيسيا أقل تأثراً. على الرغم من أنها تواجه تعريفة جمركية بنسبة 32%، إلا أن 10% فقط من صادرات البلاد متجهة إلى الولايات المتحدة.

ومن البلدان الفقيرة الأخرى التي تضررت من الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية ميانمار، التي ضربها زلزال هائل الأسبوع الماضي أودى بحياة أكثر من 3,000 شخص. وجاءت هذه الكارثة في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد غارقة في حرب أهلية مستمرة منذ أربع سنوات، والتي تسبب فيها انقلاب عسكري، حيث تخوض قوات المجلس العسكري معارك ضارية ضد قوات المعارضة في جميع أنحاء البلاد.

أما في جنوب آسيا، فقد فرض ترامب أشد الرسوم الجمركية على سريلانكا، حيث فرض على الدولة الجزيرة ضريبة بنسبة 44% في الوقت الذي تكافح فيه للتعافي من الأزمة الاقتصادية التي ساعدت في الإطاحة بحكومتها. وتعتمد البلاد الآن على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

كما تواجه بنغلاديش، وهي موطن لصناعة الملابس الجاهزة الرئيسية، رسومًا جمركية بنسبة 37% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة من المتوقع أن ترهق اقتصادها. لطالما كانت الولايات المتحدة تاريخياً سوقاً رئيسية للملابس الجاهزة البنغلاديشية، وقد تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى تآكل القدرة التنافسية للصناعة، مما يهدد الوظائف في هذا القطاع.

يقول بيسواجيت دار، الأستاذ المتميز في مجلس التنمية الاجتماعية في نيودلهي: "ستتأثر كل من بنغلاديش وسريلانكا بشدة، حيث سيتم تقييد الوصول إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق تصدير لها".