ترامب يسعى لحظر شراء المنازل من قبل المستثمرين

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه يعتزم منع كبار المستثمرين المؤسسيين من شراء المزيد من منازل الأسرة الواحدة.

"سأتخذ على الفور خطوات لحظر كبار المستثمرين المؤسسيين من شراء المزيد من منازل الأسرة الواحدة، وسأدعو الكونغرس إلى تقنين ذلك. الناس يعيشون في المنازل، وليس الشركات"، كتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

قام مستثمرون مؤسسيون كبار مثل بلاكستون وجي بي مورغان تشيس وغيرهما من البنوك وشركات الاستثمار بشراء منازل العائلات بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، طمعاً في ارتفاع عوائد أسعار المنازل. وغالباً ما يقوم هؤلاء المستثمرون بشراء المنازل وتأجيرها، وقد تزايد وجودهم بعد موجة الرهن العقاري خلال فترة الركود الكبير في عام 2008، وخاصة في ولايات حزام الشمس.

انخفضت أسهم بلاكستون بنسبة تصل إلى 9% يوم الأربعاء بعد منشور الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ترامب إنه يعتزم تحديد مقترحات إضافية بشأن الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أنه: "سوف أناقش هذا الموضوع، بما في ذلك المزيد من مقترحات الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف، وأكثر من ذلك، في خطابي في دافوس خلال أسبوعين."

ومن المقرر أن يلقي ترامب خطابًا في المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت لاحق من هذا الشهر في دافوس، سويسرا.

سوق الإسكان في الولايات المتحدة في حالة تجميد عميق

ارتفعت تكلفة شراء منزل في الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سوق الإسكان الذي ظل عالقاً تاريخياً بسبب انخفاض المخزون، بالإضافة إلى معدلات الرهن العقاري التي تزيد عن 6%.

وبالإضافة إلى النقص العام في المساكن، لم يكن العديد من البائعين على استعداد للتخلي عن معدلات الرهن العقاري المنخفضة للغاية التي حصلوا عليها خلال فترة الجائحة، عندما خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر.

بين بداية عام 2020 والربع الثالث من عام 2025، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 55% تقريبًا على مستوى البلاد، وفقًا لـ تقرير حديث من الرابطة الوطنية لبناة المنازل.

لم يمتلك أي مستثمر 1,000 منزل أو أكثر من المنازل المستأجرة لأسرة واحدة اعتبارًا من عام 2011، وفقًا لـ مكتب المساءلة الحكومية. ومع ذلك، بحلول عام 2015، امتلكت المؤسسات الاستثمارية مجتمعة ما يصل إلى 300,000 منزل.

في أتلانتا؛ وجاكسونفيل بولاية فلوريدا؛ وشارلوت بولاية نورث كارولينا، سيطر كبار المستثمرين على أكثر من 15% من سوق منازل الأسرة الواحدة اعتباراً من عام 2022، وفقاً لمكتب المساءلة الحكومية.

وقد اقترح المشرعون من كلا الحزبين منع بعض المستثمرين من الشركات من دخول سوق شراء المنازل، بحجة أن ممارستهم لشراء المنازل بشكل جماعي قد أدت إلى ارتفاع الأسعار وجعلت من الصعب على الأمريكيين الأفراد العثور على منازل.

لكن بعض خبراء الإسكان وخبراء الاقتصاد انتقدوا فكرة حظر كبار المستثمرين، مؤكدين أن ذلك لن يكون له تأثير يذكر على إجمالي مخزون المساكن، وقد يؤدي إلى خفض الاستثمار في السوق.

"هذا لن يصلح القدرة على تحمل تكاليف الإسكان. قد يعزز ذلك من مشتريات الأسرة الواحدة، لكنه سيأتي على حساب تقليل إيجارات الأسرة الواحدة"، كما قال جاريت سيبرج، المحلل في شركة تي دي كوين، في مذكرة يوم الأربعاء.