استعدادات الصحفيين لعودة ترامب إلى السلطة

دفع الكشف المذهل هذا الأسبوع عن سفر مقدمي البرامج في قناة "إم إس إن بي سي" جو سكاربورو وميكا بريجنسكي إلى مار-أ-لاغو للقاء الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى طرح سؤال يطرحه العديد من الإعلاميين بهدوء: إلى أي مدى يجب أن يقلق الصحفيون؟

وبشكل أكثر تحديداً، وبشكل عملي أكثر، ما هي الاستعدادات والاحتياطات التي يجب أن تتخذها وسائل الإعلام قبل عودة ترامب إلى السلطة؟

أراد سكاربورو وبريجنسكي، وهما صديقان قديمان تحوّلا إلى معارضين أقوياء لترامب، لقاء الرئيس المنتخب، جزئياً، بسبب مخاوف من "الانتقام"، وهو أمر وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية لإعادة انتخابه.

مقدمي برنامج "مورنينغ جو" ليسا وحدهما.

وقال رئيس التحرير التنفيذي السابق لصحيفة واشنطن بوست مارتي بارون لزملائه الصحفيين في مكالمة هاتفية عبر تطبيق زووم يوم الخميس: "أعتقد أن البيئة الحالية ستكون أصعب بكثير مما كانت عليه حتى في الولاية الأولى لدونالد ترامب".

وأضاف بارون: "يمكنك أن تعرف من خلال المرشحين للمناصب الوزارية ورؤساء الوكالات أن هذه الإدارة ستكون إدارة انتقامية".

من خلال تقاريري لنشرة "مصادر موثوقة" اليومية، وجدتُ مجموعة واسعة من وجهات النظر حول هذه المسألة في صناعة الأخبار. يبدو الأمر كما لو أن بعض قادة وسائل الإعلام يتوقعون هطول أمطار بينما يستعد آخرون لإعصار كبير. ولا أحد متأكد مما يمكن توقعه.

ولكن بالنظر إلى عداء ترامب الصريح تجاه وسائل الإعلام الإخبارية، هناك شعور عام بالاتفاق على أن هناك أوقاتًا متقلبة في المستقبل.

وقالت الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين جودي غينسبرغ مساء الخميس في حفل جمع التبرعات السنوي لمنظمتها في نيويورك: "نحن نعلم أنه عندما تتعرض الديمقراطيات للتهديد، يكون الصحفيون من بين أول من يتعرض للهجوم".

اسأل أحد الصحفيين عما يقلقه، وقد يطرح عليك حمأة الكراهية ضد وسائل الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي. اسأل آخر، وقد يعترفون بمخاوفهم من مداهمة غرف الأخبار والتدقيق في مالكي وسائل الإعلام.

كانت عودة ترامب الوشيكة إلى السلطة موضوعاً للمحادثات في حفل لجنة حماية الصحفيين. ناقش الحاضرون الحاجة إلى تقديم التقارير دون خوف أو محاباة، وأن يكونوا منفتحين ولكن بعيون واضحة حول الإجراءات التي قد تتخذها إدارة ترامب، وتجنب إثارة الخوف ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الاحتمالات.

وقد بدأت بعض الاستعدادات بالفعل. ويناقش قادة غرف الأخبار والمحامون وغيرهم من اللاعبين الرئيسيين ما يمكن أن يبدو عليه "الانتقام" الذي وعد به ترامب وكيف سيكون ردهم.

وتحدثت جيسيكا ليسين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ذا إنفورميشن" التي ترأست الحفل، من على المنصة عن بعض الإجراءات التي تتخذها غرف الأخبار.

وقالت: "يُجبر الصحفيون على توظيف أمنهم الخاص، لأنفسهم ولعائلاتهم". "وتخصص المطبوعات ميزانيات قانونية ضخمة لمواجهة التحديات التي نعرف أنها قادمة. إنه أمر مخيف".

لكنه أيضًا أمرٌ مُنعش - وهي نقطة سمعتُ العديد من مديري الأخبار التنفيذيين في الأيام الأخيرة. "بقدر ما يبدو الأمر مخيفاً الآن، تذكروا هذا: هذه الفترة من تاريخ العالم هي دعوة للعمل لنا جميعًا في هذه المهنة". "إنها دعوة لمحاربة أولئك الذين يحاولون تشويه سمعتنا؛ إنها دعوة للقتال من أجل كسب ثقة الجمهور؛ وهي دعوة للدفاع عن عملنا بأي ثمن. قد يعتمد التاريخ على ذلك."

قال رئيس مجلس الإدارة جاكوب وايزبيرغ في تصريحاته إن لجنة حماية الصحفيين تعرف جيداً قواعد اللعبة السلطوية لإسكات الصحافة، و"إذا رأينا تحركات موازية للحد من الصحافة هنا وعندما نرى ذلك، فسوف ندعوهم ونتحداهم بقوة".

بالتأكيد، قد يتبين أن بعض القلق والتكهنات مبالغ فيها تماماً. لكن الثرثرة الحالية تعكس المجهول وعدم اليقين في الوقت الراهن. وفيما يلي بعض المخاوف المحددة التي أثيرت بين أعضاء وسائل الإعلام:

قالت كيلي ماكبرايد، نائبة الرئيس الأولى في بوينتر، في الحلقة الأخيرة من برنامج "تقرير بوينتر" إن الضغوط المتتالية قد "تجعل الصحفيين الآخرين أقل احتمالًا للضغط بقوة على التغطية اليقظة".

وقال بارون، الذي قاد تغطية واشنطن بوست لفترة ترامب الأولى في منصبه، يوم الخميس إن ترامب "قرر بوضوح استهداف أي حكم مستقل للحقائق، وبشكل أساسي جميع مؤسسات الحكومة، تلك التي أصبحنا نعتمد عليها".

وتوقع بارون "على وجه الخصوص"، "سيسعى لملاحقة الصحفيين، وهو أمر لم يحدث في الماضي، وليس فقط ملاحقة المسربين، وليس فقط التحقيق في هوية المسربين، بل ملاحقة الصحفيين، وربما حتى ملاحقة مؤسساتهم واختبار القانون في هذا الصدد".

في وقت سابق من هذا الأسبوع في منشور على موقع تروث سوشيال حثّ ترامب الجمهوريين على إلغاء مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه أن يمنح الصحفيين حماية أكبر بموجب القانون الفيدرالي. هذا التشريع، المعروف باسم قانون الصحافة PRESS Act، من شأنه أن يمنع الحكومة من إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم والحد من الاستيلاء على بياناتهم دون علمهم.

"يجب على الجمهوريين قتل مشروع القانون هذا!".