ترامب يخطط لرسوم جديدة على واردات السيارات والأدوية

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه يخطط لفرض رسوم جمركية بنحو 25% على واردات السيارات وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة في 2 أبريل المقبل.

وقد فرض ترامب مؤخرًا رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على البضائع القادمة من الصين و 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم.

أما بالنسبة للتعريفات الجمركية على رقائق أشباه الموصلات والأدوية، فقد أخبر الصحفيين في منتجعه في مار-أ-لاغو بولاية فلوريدا أنه يعتزم زيادة النسبة أكثر من ذلك في نهاية المطاف.

وقال: "سترتفع النسبة بشكل كبير على مدار عام". لكنه أضاف أنه يريد أن يمنح الوقت للشركات التي يحتمل أن تتأثر بالرسوم الجمركية لجلب مصانعها إلى أمريكا لتجنب الرسوم الجمركية.

وقال: "نريد أن نمنحهم فرصة صغيرة".

ويأتي هذا الكشف بعد أيام من أمر ترامب بإجراء تحقيق في السياسات الضريبية والتعريفية للدول الأخرى، مما يمهد الطريق أمام فرض رسوم جمركية متبادلة جديدة تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وهو اليوم التالي لانتهاء التحقيق، حسبما قال هاورد لوتنيك، الذي اختاره ترامب لمنصب وزير التجارة الأسبوع الماضي.

ويؤكد إعلان ترامب الأخير على مساعيه الرامية إلى تحقيق المزيد من "التوازن" في التجارة مع الأسواق الخارجية وإعادة توطين الصناعات الاستراتيجية. ولطالما انتقد ما يعتبره معاملة أجنبية غير عادلة للصادرات الأمريكية.

وحذر الاقتصاديون وخبراء الصناعة من أن الرسوم الجمركية الجديدة الباهظة يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى، تتجاوز الصناعات المحددة التي تُفرض عليها الضرائب، وتضر بالمستهلكين مع ارتفاع الأسعار والشركات مع زيادة التكاليف.

ومن المتوقع أن يشعر المستهلكون بالضرر الأكبر جراء الضرائب الجديدة المفروضة على واردات السيارات، حيث حذر الخبراء من أن أسعار السيارات قد تقفز بآلاف الدولارات. وقد تم استيراد ما يقرب من نصف مبيعات السيارات في الولايات المتحدة العام الماضي، بما في ذلك السيارات والشاحنات الخفيفة، من دول أجنبية.

ولم يقدم الرئيس الأمريكي مزيدًا من التفاصيل حول ما إذا كانت التعريفة الجمركية البالغة 25% ستُطبق على جميع الدول أو ما إذا كانت السيارات المصنعة في المكسيك وكندا بموجب اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها ترامب خلال فترة ولايته الأولى ستُعفى من هذه الضريبة.

وفي حين تهيمن الشركات الأمريكية، مثل شركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، على صناعة أشباه الموصلات، إلا أن تصنيع الرقائق لطالما تم الاستعانة بمصادر خارجية في آسيا لأسباب تتعلق بالتكلفة والتقنية على مدى العقود الماضية.

كانت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC) رائدة في نموذج صناعة الرقائق التعاقدية، حيث تقوم بتصنيع الرقائق للآخرين دون أن تحمل اسمها، وقد برزت كأكبر منتج للرقائق التعاقدية في العالم.

وقد اتهم ترامب مراراً وتكراراً تايوان بسرقة صناعة الرقائق في أمريكا، وهو ادعاء يشكك فيه الخبراء.

على الرغم من أن التفاصيل لا تزال غير واضحة، إلا أن التعريفات الجديدة على أشباه الموصلات قد تضر بعمالقة الرقائق الآسيوية، بما في ذلك شركات مثل TSMC، وسامسونج الكورية الجنوبية و SK Hynix، التي لا تزال مصانعها في آسيا إلى حد كبير. كما يمكن أن يؤدي التهديد بفرض ضرائب جديدة على الواردات إلى تسريع الخطوات التي تتخذها هذه الشركات لإنشاء متجر أو التوسع في الولايات المتحدة.

أما بالنسبة لصناعة الأدوية، فقد اشترت الولايات المتحدة أكثر من 176 مليار دولار من الأدوية والسلع ذات الصلة في عام 2023، وفقًا لـ بيانات التجارة الأمريكية، مما يجعلها أكبر مستورد للمنتجات الصيدلانية في ذلك العام.

قد تكون الشركات الأوروبية والهندية والصينية هي الأكثر تضررًا. في عام 2023، استحوذت أيرلندا على 20.4% من واردات الأدوية، تليها ألمانيا بنسبة 10.8%، وسويسرا بنسبة 8.6%، والهند بنسبة 6.2%، والصين بنسبة 3.4%.