تراجع الأسهم العالمية وسط مخاوف من الرسوم الجمركية

انخفضت الأسهم الآسيوية في معظمها وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد أن دخلت الرسوم الجمركية "المتبادلة" الهائلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، مما أدى إلى اضطراب التجارة العالمية.

وتفرض هذه الرسوم الجمركية، وهي الأكبر من نوعها في أمريكا منذ قرن من الزمان، ضرائب استيراد ضخمة شاملة تصل في بعضها إلى 50% على عشرات الدول. وقد سيطر الخوف على المستثمرين في جميع أنحاء العالم حيث تهدد الرسوم الجمركية بإغراق الاقتصاد العالمي والأمريكي في ركود هذا العام. وسينتهي الأمر بالشركات والمستهلكين إلى دفع فواتير تلك الرسوم الجمركية الهائلة، وقد أدى عدم اليقين إلى تباطؤ في التوظيف والإنفاق الاستهلاكي.

وانخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 4%، وهبط مؤشر هانج سنج بنسبة 1.5% بعد أن التقط أنفاسه للحظات يوم الثلاثاء. وقبل ذلك بيوم واحد، يوم الاثنين، هبط مؤشر هانج سنج بنسبة 13% - وهو أكبر انخفاض يومي للمؤشر منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1997.

واتجه مؤشر Kospi القياسي في كوريا الجنوبية إلى منطقة السوق الهابطة يوم الأربعاء، بانخفاض بنسبة 20% من الذروة التي بلغها مؤخرًا، بعد أن أعلنت البلاد عن إجراءات دعم طارئة بقيمة 1.3 مليار دولار لصناعة السيارات في إطار سعيها لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب. وخسر المؤشر أكثر من 1% في التعاملات المبكرة، ليهبط بنحو 20% من الذروة التي بلغها في يوليو 2024.

كما تراجعت الأسواق في تايوان بشكل حاد. لكن سوق الأسهم في شنغهاي كان يحقق مكاسب طفيفة، وهو ما كان غريبًا في بحر من اللون الأحمر يوم الأربعاء.

في حين انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد بعد يوم الثلاثاء الذي بدا في البداية وكأنه ارتداد قوي بعد عدة أيام من الانخفاضات الهائلة. ولكن في مؤتمر صحفي عُقد بعد ظهر يوم الثلاثاء، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت إن الصين لم تلتزم بالموعد النهائي لتقليص الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها على السلع الأمريكية يوم الجمعة بنسبة 34%. لذا ضاعفت إدارة ترامب تقريبًا من الرسوم الإضافية التي فرضتها على الصين صباح الأربعاء.

ويعني ذلك أن جميع السلع الصينية القادمة إلى الولايات المتحدة ستخضع لتعريفة جمركية بنسبة 104% كحد أدنى. ولا تزال العديد من الدول الأخرى التي تجنبت ما يسمى بالتعريفة الجمركية المتبادلة - وهي ليست متبادلة في الواقع - تواجه تعريفة شاملة بنسبة 10% فرضتها إدارة ترامب يوم السبت.

وقد أدى هذا الإعلان إلى انخفاض الأسهم في انعكاس ملحوظ في الثروات. واستمرت المعنويات السلبية صباح الأربعاء.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 750 نقطة، أو 2%. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.2%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 2.5%.

كان من المقرر أن يفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في منطقة السوق الهابطة، مسجلاً انخفاضًا سريعًا مذهلاً بنسبة 20% من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله المؤشر قبل سبعة أسابيع فقط في 19 فبراير.

وإذا ما أغلقت سوق الأسهم الأمريكية في منطقة السوق الهابطة، فإن ذلك سيُنهي موجة الصعود المستمرة منذ ذروة أزمة التضخم في منتصف أكتوبر 2022 - وهو ما سيُشكل ثاني أسرع انخفاض من أعلى مستوى قياسي إلى سوق هابطة في تاريخ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدى سبعة عقود. فقط جائحة كوفيد هي التي أرسلت الأسهم إلى سوق هابطة بشكل أسرع.

في غضون ذلك، هبط النفط الأمريكي بأكثر من 4% إلى ما دون 57 دولارًا للبرميل، لينخفض إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2021. وانخفض خام برنت القياسي بالقرب من 60 دولارًا للبرميل. وانخفضت أسعار النفط حيث يخشى المستثمرون من أن يؤدي الركود العالمي إلى استنزاف الطلب على السفر والنقل والشحن - وكلها تتطلب وقودًا.

وبدلاً من ذلك، قام المستثمرون بضخ الأموال في الملاذات الآمنة التقليدية، مثل الذهب. ارتفع الذهب بأكثر من 1%، ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق. ولكن، من الغريب أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد ارتفعت في الأيام الأخيرة مع قيام المستثمرين ببيع السندات. عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات، الذي انخفض إلى أقل من 4% في وقت سابق من الأسبوع، عاد فجأة فوق 4.3%.

وفي العادة، في أوقات الأزمات، يضخ المستثمرون أموالهم في السندات طويلة الأجل على أمل أن يتم حل مشاكل السوق قصيرة الأجل على المدى الطويل. لكن سوق السندات، مثل سوق الأسهم، اهتزت بسبب التقلبات الشديدة في الأيام الأخيرة، ويتجه بعض المستثمرين إلى المخارج.