محكمة الاستئناف تأمر بمحاكمة جديدة لسارة بالين

بعد عامين من خسارة سارة بالين لدعوى التشهير التي رفعتها ضد صحيفة نيويورك تايمز، مُنحت المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس محاكمة جديدة، حسبما قضت محكمة استئناف فيدرالية يوم الأربعاء.

في عام 2022، وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن بالين لم تثبت أن صحيفة التايمز ومحرر صفحتها الافتتاحية جيمس بينيت مسؤولان عن التشهير ببالين بعد أن نشرت الصحيفة افتتاحية ربطت خطأً بين خريطة نشرتها لجنة العمل السياسي التابعة لبالين وبين إطلاق النار الذي أدى إلى إصابة النائبة السابقة غابرييل غيفوردز في عام 2011.

نُشر المقال الافتتاحي المذكور في يوم إطلاق النار الذي وقع في تمرين البيسبول في واشنطن العاصمة، والذي أدى إلى إصابة النائب ستيف سكاليس. كان الهدف منها معالجة الخطاب السياسي المحتدم قبل إطلاق النار، ولكن في توضيح وجهة نظرها، قالت التايمز خطأً أن هناك صلة "واضحة" بين خريطة نشرتها لجنة بالين السياسية التي تضمّنت علامات متقاطعة على مناطق الكونغرس، بما في ذلك منطقة غيفوردز. وقد شهد بينيت بأنه أضاف عبارة حول وجود رابط واضح بين الاثنين، وأنه بمجرد أن أدرك خطأه عمل على إصدار تصحيح سريع.

رفعت بالين دعوى قضائية ضد صحيفة التايمز، لكن هيئة المحلفين في عام 2022 وجدت أن بالين لم تثبت "سوء نية فعلي"، وهو المعيار القانوني الذي كان على بالين أن تستوفيه في قضية التشهير لأنها شخصية عامة.

لكن خلال المداولات، حكم القاضي جيد راكوف بأن محامي بالين لم يثبت عنصرًا أساسيًا في قضيتهم، وأنه كان سيُلغي حكم هيئة المحلفين إذا ما حكمت لصالح بالين.

وقد استأنفت بالين القضية أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية، التي وجدت يوم الأربعاء أن القاضي بتعامله مع القضية بالطريقة التي تعامل بها مع القضية "تدخل بشكل غير لائق في اختصاص هيئة المحلفين من خلال اتخاذ قرارات المصداقية وتقييم الأدلة وتجاهل الحقائق أو الاستنتاجات التي كان من المعقول أن يجدها المحلفون المعقولون لدعم قضية بالين."

وجدت محكمة الاستئناف "العديد من القضايا الرئيسية في المحاكمة" بما في ذلك "الاستبعاد الخاطئ للأدلة، وتعليمات غير دقيقة لهيئة المحلفين، ورد خاطئ قانونيًا على سؤال هيئة المحلفين في منتصف المداولات" وأن المحلفين علموا برد القاضي أثناء مداولاتهم عبر إشعارات على هواتفهم.

وقال محامي بالين شين فوغت في بيان له: "إن الحاكمة بالين سعيدة للغاية بقرار اليوم، وهو خطوة مهمة إلى الأمام في عملية محاسبة الناشرين على المحتوى الذي يضلل القراء والجمهور بشكل عام". وأضاف: "الحقيقة تستحق تكافؤ الفرص، وتتطلع الحاكمة بالين إلى عرض قضيتها على هيئة محلفين "مزودة بالأدلة المقدمة ذات الصلة وموجهة بشكل صحيح بشأن القانون" على النحو المنصوص عليه في رأي محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية."

ووصف متحدث باسم صحيفة نيويورك تايمز القرار بأنه "مخيب للآمال".

وقال المتحدث باسم صحيفة التايمز تشارلي ستاتلاندر: "نحن واثقون من أننا سنفوز في إعادة المحاكمة".