إلغاء الضريبة الانتقامية ينعش وول ستريت مجددًا
تحركت وزارة الخزانة لإلغاء الضريبة الانتقامية التي كانت ستؤثر سلبًا على الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. الاتفاق الجديد مع مجموعة السبع يعزز تنافسية الشركات الأمريكية ويخفف القلق في وول ستريت. تفاصيل أكثر في خَبَرَيْن.
تحركت وزارة الخزانة والكونغرس يوم الخميس لإلغاء ما يسمى بالضريبة الانتقامية التي كان من المقرر أن ترفع الضرائب على الاستثمار الأجنبي والتي أثارت فزع وول ستريت وكبار رجال الأعمال العالميين.
فقد أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الخميس عن اتفاق مع شركاء مجموعة السبع، والذي سيستثني الشركات الأمريكية من بعض الضرائب العالمية مقابل إسقاط الولايات المتحدة للمادة 899 من "قانون الفاتورة الواحدة الكبيرة" الذي قدمه الجمهوريون.
وقال بيسنت في منشور له على موقع X إنه سيطلب من الكونغرس حذف المادة 899 من مشروع قانون الميزانية. وقال السيناتور مايك كرابو والنائب جيسون سميث، اللذان يشاركان في رئاسة اللجنة المشتركة للضرائب، في بيان يوم الخميس أنه بناءً على طلب بيسنت، سيحذفان المادة 899 من مشروع القانون.
كانت المادة 899 عبارة عن قانون ضريبي مدسوس في مشروع قانون ميزانية الرئيس دونالد ترامب الذي كان من شأنه أن يرفع الضرائب على الدخل المكتسب من الأصول الأمريكية التي يحتفظ بها أفراد أو شركات في دول أخرى مع ضرائب تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة بالنسبة للشركات الأمريكية.
وقال محللون في سيتي بنك في مذكرة إن هذا البند من شأنه أن "يسهل فرض ضرائب جزائية على الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة إذا اعتُبر أن بلدها الأم يمتلك نظامًا ضريبيًا "تمييزيًا".
وقال مارك لوسكومب، محلل الضرائب الفيدرالي الرئيسي في شركة Wolters Kluwer، إن قانون الضرائب يعتبر ضريبة "انتقامية" لأنه مصمم للرد على إطار ضريبي عالمي تم الاتفاق عليه في عام 2021 من قبل إدارة بايدن ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كانت وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين قد تفاوضت على اتفاقية ضريبية مع دول أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تضمنت تحديد حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15%. وقال لوسكومب إن الجمهوريين عارضوا الاتفاق واعتبروه غير عادل، بحجة أنه تنازل عن السلطة في فرض الضرائب.
كما تم تحديد "الضريبة الانتقامية" للرد على ضرائب الخدمات الرقمية، أو الضرائب المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تقدم خدمات للمستخدمين في دول أخرى. قال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في شركة ING، إن ضرائب الخدمات الرقمية كانت تعتبرها إدارة ترامب "تمييزية".
كان ترامب قد وقّع في وقت سابق أمرًا تنفيذيًا في أول يوم له في منصبه معلنًا أن الاتفاقات الضريبية المتفق عليها بين إدارة بايدن ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاغية. يترك إعلان بيسنت المجال لكيفية تفاوض الولايات المتحدة والدول الأخرى بشأن الضرائب.
وقال بيسنت في منشوره على موقع X: "ستظل إدارة ترامب يقظة ضد جميع الضرائب الأجنبية التمييزية والخارجة عن الحدود الإقليمية المطبقة ضد الأمريكيين". وأضاف بيسنت: "سندافع عن سيادتنا الضريبية ونقاوم الجهود الرامية إلى خلق مجال غير متكافئ لمواطنينا وشركاتنا".
الضريبة التي جعلت وول ستريت على حافة الهاوية
إن ما يسمى بالضريبة الانتقامية، التي أثارت جدلاً في وول ستريت وشركات المحاماة في جميع أنحاء المحيط الأطلسي، أصبحت موضع نقاش قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
كانت هناك مناقشات متبادلة في الأسابيع الأخيرة حول الآثار المترتبة على المادة 899 وما إذا كانت ستدفع المستثمرين العالميين بعيدًا عن الولايات المتحدة.
وقد أثار البند قلق وول ستريت لأنه بدا وكأنه سياسة حمائية أخرى من شأنها معاقبة المستثمرين العالميين الذين يضعون أموالهم في الولايات المتحدة.
وقال المحامون في شركة هولاند آند نايت للمحاماة في مذكرة: "أعربت وول ستريت وأصحاب المصلحة المتأثرين عن قلقهم الكبير بشأن سن المادة 899 وتأثيرها على الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، لا سيما في ضوء تعقيدها ونطاق تطبيقها المحتمل والتزامات الامتثال. لقد تم تخفيف هذه المخاوف في الوقت الحالي".
كانت مجموعات الأعمال الدولية في واشنطن في الأسابيع الأخيرة تتفاوض مع المشرعين. وقال جوناثان سامفورد، الرئيس التنفيذي لتحالف الأعمال العالمي، الذي عارض المادة 899، إن هذا البند كان من شأنه أن "يبدد الفرص والمزيد من الاستثمارات" ويساهم في "المزيد من العزلة".
وقال: "نحن سعداء للغاية بأن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية قد تابعوا هذه المفاوضات، ونتيجة لذلك، دعوا إلى سحب هذا البند العقابي والتمييزي". "إنني أشيد بالنائب سميث والسيناتور كرابو لتركيزهما على جعل الولايات المتحدة أكثر قدرة تنافسية ممكنة".
بدأ الجمهوريون هذا الأسبوع بالتلميح إلى أن المادة 899 قد تكون قابلة للتفاوض. وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يوم الأربعاء أن المادة 899 قد لا يتم إدراجها في مشروع قانون الميزانية النهائي.
وقال لوسكومب: "يمكنك محاولة الانتقام، ولكن من الأفضل على الأرجح التوصل إلى اتفاق بدلاً من مجرد خوض معركة ضريبية، تماماً كما نخوض معارك جمركية".
أخبار ذات صلة
ممرّ هرمز مفتوح.. فلماذا أسعار الوقود في ارتفاع؟
الاحتجاجات الطلابية في فرنسا تسلط الضوء على أزمة ديون قد تمتد إلى بقية أوروبا
أسواق المال تشهد ازدهاراً.. هل ترفع العوائد المتصاعدة الأسعار؟
