اقتصاد اليابان: انكماش في الربع الأول وتحديات مستقبلية

انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام، متأثراً بضعف الاستهلاك والطلب الخارجي، مما يضع تحديًا جديدًا أمام صانعي السياسات في الوقت الذي يتطلع فيه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بعيدًا عن المستويات القريبة من الصفر.

أظهرت البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء يوم الخميس انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 2.0% على أساس سنوي في الأشهر من يناير إلى مارس مقارنة بالربع السابق، وهو أسرع من الانخفاض بنسبة 1.5% الذي أظهره استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين. أظهرت البيانات المعدلة بالخفض أن الناتج المحلي الإجمالي بالكاد نما في الربع الرابع.

وتُترجم هذه القراءة إلى انكماش ربع سنوي بنسبة 0.5%، مقابل انخفاض بنسبة 0.4% توقعه الاقتصاديون.

وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.7%، وهو أكبر من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.2%. كان هذا هو الربع الرابع على التوالي من الانخفاض، وهي أطول سلسلة من التراجع منذ عام 2009.

وقال يوشيماسا ماروياما، كبير اقتصاديي السوق في شركة SMBC نيكو للأوراق المالية: "وصل الاقتصاد الياباني إلى القاع في الربع الأول". "من المؤكد أن الاقتصاد سوف ينتعش في هذا الربع بفضل ارتفاع الأجور على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بشأن استهلاك الخدمات."

انخفض الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي للطلب الخاص، بنسبة 0.8% في الربع الأول، مقابل انخفاض متوقع بنسبة 0.7%، على الرغم من أرباح الشركات الضخمة.

وقد أدى الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروحًا منها الواردات، إلى انخفاض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بنسبة 0.3 نقطة مئوية.

ويعول صانعو السياسات على ارتفاع الأجور وتخفيضات ضريبة الدخل اعتبارًا من يونيو للمساعدة في تحفيز الاستهلاك المتعثر.

ومن المتوقع أيضًا أن يتلاشى تأثير الزلزال الذي ضرب منطقة نوتو هذا العام وتعليق العمليات في وحدة دايهاتسو التابعة لشركة تويوتا (TM).

ومع ذلك، أدى الانخفاض الحاد في الين إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1990 إلى تأجيج المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، مما أدى إلى الضغط على الاستهلاك.

رفع بنك اليابان (BOJ) أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ عام 2007، في تحول تاريخي بعيدًا عن أسعار الفائدة السلبية، ولكن من المتوقع أن يتباطأ البنك المركزي في تخفيف شروط الأموال السهلة نظرًا لهشاشة الاقتصاد.