تراجع التضخم وتأثير الرسوم الجمركية على الأسعار

وقد خفت الضغوط التضخمية على مستوى الجملة الشهر الماضي، وهو مؤشر آخر على قوة الاقتصاد قبل أن يبدأ الجزء الأكبر من سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية العدوانية.

وأظهر مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس يتم مراقبته عن كثب للتضخم على مستوى الجملة، أن الأسعار المدفوعة للمنتجين انخفضت بنسبة 0.4% في مارس مقارنة بالشهر السابق، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1%؛ وتباطأت على أساس سنوي إلى 2.7% من 3.2%، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة.

كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع الأسعار الشهرية بنسبة 0.2% وتسارعها إلى 3.3% على أساس سنوي.

ويُعد مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس متوسط التغير في الأسعار التي يتلقاها منتجو السلع والخدمات، بمثابة مؤشر محتمل للتضخم على مستوى التجزئة في الأشهر المقبلة. كما يتم التدقيق في هذا المؤشر أيضًا للتعرف على التأثيرات الأولية للتعريفات الجمركية الجديدة والمقترحة من ترامب.

وفي يوم الخميس، أظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أن التضخم الإجمالي قد تراجع بالنسبة للسلع والخدمات التي يشتريها الأمريكيون عادةً. ولكن من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية والحرب التجارية المتصاعدة بسرعة مع الصين إلى بعض الزيادات في الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار الطاقة أدت إلى انخفاض مؤشر أسعار المنتجين الإجمالي، كما أظهرت بيانات يوم الخميس، كما حدث في مؤشر أسعار المستهلكين. وانخفض مؤشر الطاقة للطلب النهائي بنسبة 4% خلال الشهر.

وعادةً ما ترتفع أسعار الطاقة في هذا الوقت من العام؛ ومع ذلك، فقد انخفضت الشهر الماضي بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب بالإضافة إلى مخاوف الركود التي أثرت على أسعار النفط الخام.

كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بالجملة الشهر الماضي، حيث انخفضت بنسبة 2.1%.

وباستثناء الغذاء والطاقة، وهي الفئات التي تميل إلى التقلب الشديد، انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.1% عن شهر فبراير (عندما ارتفع بنسبة 0.1%)، لتصل الزيادة السنوية إلى 3.3%، وهو أدنى معدل له منذ سبتمبر.