ارتفاع التضخم يهدد خفض أسعار الفائدة

عاد التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى في شهر نوفمبر، ولكن من المحتمل ألا يكون سيئًا بما يكفي لمنع الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.7% للأشهر الـ 12 المنتهية في نوفمبر، لترتفع عن الزيادة السنوية البالغة 2.6% التي شهدها شهر أكتوبر الماضي وتسجل أعلى معدل سنوي منذ يوليو، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة يوم الأربعاء عن مكتب إحصاءات العمل.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% بعد ارتفاعها بنسبة 0.2% للأشهر الأربعة السابقة.

كان الاقتصاديون يتوقعون أن يرتفع التضخم بنسبة 0.2% عن شهر أكتوبر ويسجل زيادة سنوية بنسبة 2.7% ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المقارنات غير المواتية من العام الماضي والتضخم العنيد المرتبط بالإسكان.

ومع ذلك، في نوفمبر، لم تكن التكاليف المتعلقة بالمأوى هي المحرك الرئيسي للزيادة الشهرية: ارتفعت أسعار المأوى بنسبة 0.3% للشهر، وهو ما يمثل حوالي 40% من الزيادة الإجمالية. وبدلاً من ذلك، جاءت دفعة كبيرة من أسعار المواد الغذائية (بزيادة 0.4%) وأسعار الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 0.2% وسجلت أول زيادة في هذه الفئة منذ ستة أشهر.

الغذاء والغاز هما من أكثر الطرق وضوحًا وتكرارًا التي يواجه بها المستهلكون التضخم؛ ومع ذلك، فإنهما أيضًا عرضة للكثير من التقلبات بسبب حوادث مثل الطقس والمرض.

لذا، للحصول على فكرة أفضل عن اتجاهات التضخم الأساسية، ينظر الاقتصاديون وصانعو السياسات عن كثب إلى القراءات "الأساسية"، التي تستثني تكاليف الغذاء والطاقة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% للشهر الرابع على التوالي، مستقرًا عند 3.3%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه منذ سبتمبر.

وكتب جوش هيرت، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى Vanguard، يوم الأربعاء قائلاً: "تؤكد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إجماع السوق على خفض آخر لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي". "ما زلنا نراقب عن كثب قوة سوق العمل والثبات المحتمل لبعض مكونات التضخم (المأوى والخدمات) مع اقتراب عام 2025."

يقيس مؤشر أسعار المستهلكين تغيرات الأسعار لسلة من السلع والخدمات التي يشيع شراؤها.

وفي نوفمبر، كانت تكلفة سلة البقالة تلك أكثر إيلامًا مما كانت عليه منذ فترة.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية التي يتم شراؤها للاستهلاك المنزلي بنسبة 0.5% عن شهر أكتوبر، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ يناير 2023.

ارتفعت أربعة من مؤشرات المجموعات الغذائية الرئيسية لمحلات البقالة الستة، حيث ارتفعت فئات مثل لحوم البقر بنسبة 3.1% والبيض بنسبة 8.2%. وقد أدى استمرار إنفلونزا الطيور القاتلة إلى جانب الطلب القائم على العطلات إلى ارتفاع أسعار البيض.