تباطؤ التضخم وأسعار المستهلكين في سبتمبر

تباطأت الزيادات في الأسعار إلى حد كبير من ذروتها قبل عامين، وهي ترتفع الآن بوتيرة مماثلة للتضخم في عامي 2017 و 2018، وفقًا لبيانات التضخم الجديدة الصادرة يوم الخميس.

بلغ مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تغيرات الأسعار عبر السلع والخدمات التي يتم شراؤها بشكل شائع، 2.4% للأشهر الـ 12 المنتهية في سبتمبر، متباطئًا من معدل سنوي بلغ 2.5% في أغسطس، وفقًا لأحدث تقرير لمكتب إحصاءات العمل.

هذا أقل تباطؤًا مما كان يتوقعه الاقتصاديون - كانت تقديرات FactSet تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.3٪ - ومع ذلك، فإن التضخم كما تم قياسه بواسطة مؤشر أسعار المستهلكين هو أبطأ معدل له منذ فبراير 2021.

على أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2%، وهو ما يتماشى مع التقدم في أغسطس ولكن أسرع من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.1%.

قال مكتب الإحصاء المركزي إن القفزة في أسعار المواد الغذائية إلى جانب الارتفاع المستمر في الأسعار المتعلقة بالمأوى دفعت مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي إلى الارتفاع الشهر الماضي.

وباستبعاد تكاليف الغذاء والطاقة، وهي فئات عادةً ما تكون متقلبة للغاية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% في سبتمبر، ليرتفع المعدل السنوي إلى 3.3% بعد أن استقر عند 3.2% في الشهرين الماضيين.

كان من المتوقع أن يكون مقياس مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ثابتًا لهذا الشهر، وهو انعكاس للتضخم المرتفع بشدة في المأوى وحفنة من الارتفاعات المؤقتة في أسعار فئات معينة مثل التأمين وتكاليف السكن وأسعار المركبات.

ومع ذلك، يقول الاقتصاديون إن التضخم يسير في الاتجاه الصحيح، لأن العوامل التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع خلال فترة الوباء قد تلاشت إلى حد كبير بينما تباطأ الطلب إلى مستويات أكثر طبيعية.