إفراج قياسي عن النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار

وافقت وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي لأعضائها، في محاولة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

والإفراج المقترح هو أكبر من 182 مليون برميل من النفط الذي أفرجت عنه الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في عام 2022 بعد أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في بيان يوم الأربعاء: "إن تحديات سوق النفط التي نواجهها غير مسبوقة من حيث الحجم، لذلك أنا سعيد للغاية لأن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية استجابت بإجراء جماعي طارئ بحجم غير مسبوق".

وأضاف بيرول: "في ظل عدم وجود طرق كافية للوصول إلى السوق ومع عدم وجود المزيد من المخزونات المتاحة، بدأ منتجو النفط في الشرق الأوسط في خفض الإنتاج". "وقد شهدنا مزيدًا من الهجمات والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المتعلقة بالطاقة. كما تعطلت عمليات التكرير أيضًا، مع ما ترتب على ذلك من آثار كبيرة على إمدادات وقود الطائرات والديزل على وجه الخصوص".

وتحتفظ البلدان الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية بأكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط في حالات الطوارئ، مع وجود 600 مليون برميل أخرى من مخزونات الصناعة المحتفظ بها بموجب التزام حكومي.

منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما في 28 فبراير/شباط، أغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، وهو ممر شحن حيوي للنفط الذي تنتجه دول الخليج، من خلال التهديد بمهاجمة السفن. ويعبر نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية عبر الممر المائي.

ورداً على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، استهدفت إيران أيضاً حقول النفط والمصافي في دول الخليج العربية، بهدف إحداث ما يكفي من الألم الاقتصادي العالمي للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف الحرب.

وقد ارتفع سعر خام برنت القياسي الدولي بأكثر من 25% منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تداول خام برنت عند 119 دولارًا للبرميل، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تداول النفط بأكثر من 100 دولار للبرميل منذ عام 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد إعلان وكالة الطاقة الدولية، تم تداول خام برنت عند أكثر من 90 دولارًا للبرميل، حيث قال المحللون إن الإصدار القياسي لم يكن كافيًا لتهدئة المخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات في الإمدادات بعد الهجمات على السفن في مضيق هرمز.

وقدر محللو ماكواري أن الإصدار المقترح يساوي تقريبًا حوالي أربعة أيام من الإنتاج العالمي و 16 يومًا من حجم الخام الذي يمر عبر الخليج.

وقال المحللون في مذكرة: "إذا كان هذا لا يبدو كثيرًا، فهو ليس كذلك".

إصدار قياسي

قالت ألمانيا والنمسا في وقت سابق إنهما ستفرجان عن أجزاء من احتياطياتهما النفطية بعد طلب وكالة الطاقة الدولية من الأعضاء الإفراج عن 400 مليون برميل وهو رقم قياسي للمساعدة في تخفيف حدة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الإيرانية. وقالت اليابان أيضًا إنها ستفرج عن بعض احتياطاتها ابتداءً من يوم الاثنين.

وقالت المملكة المتحدة في بيان لها إنها ستساهم بـ 13.5 مليون برميل من النفط في الإفراج عن وكالة الطاقة الدولية. كما أعلنت كوريا الجنوبية أيضًا أنها ستساهم بـ 22.46 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية.

وخلال مقابلة، رحب وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم بالتقارير التي تفيد بالإفراج المخطط له.

حيث قال: "هذا هو الوقت المثالي للتفكير في الإفراج عن بعض هذه الاحتياطيات لتخفيف بعض الضغط عن السعر العالمي".

ومع ذلك، قال إنه لا يعتقد أن العالم يواجه نقصًا في الطاقة نتيجة للحرب.

وقال: "لدينا مشكلة عبور، وهي مشكلة مؤقتة نعمل على حلها عسكريًا ودبلوماسيًا، ويمكننا حلها وسنحلها".

وفي حين انتعشت أسعار النفط يوم الأربعاء، قال محللون إن وتيرة إصدارات المخزونات اليومية لوكالة الطاقة الدولية ستكون أكثر أهمية من الكمية الإجمالية.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة السبع يوم الثلاثاء في مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس لبحث سبل خفض الأسعار. وقال بيرول بعد ذلك إنهم ناقشوا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة لوكالة الطاقة الدولية للسوق.

وقد تأسست احتياطيات وكالة الطاقة الدولية في عام 1974، في أعقاب الحظر النفطي العربي، للاستجابة لإمدادات النفط العالمية.