رفض دعوى ترامب ضد مجلس بوليتزر انتصار كبير له

رفض قاضٍ في دائرة فلوريدا يوم الاثنين طلب مجلس بوليتزر وقف دعوى تشهير من دونالد ترامب حتى انتهاء ولاية الرئيس.

ويمثل القرار الذي أصدره قاضي محكمة الدائرة القضائية التاسعة عشرة روبرت ل. بيغ في وقت متأخر من يوم الاثنين ضربة للمجلس، الذي أشار في كانون الثاني إلى أن الرئيس سعى إلى وقف الدعاوى القضائية المدنية التي يكون هو أحد المدعى عليهم فيها. لكنه انتصار كبير لترامب، الذي يشن حربًا نشطة على ناشري وسائل الإعلام الإخبارية الذين لا يحب تقاريرهم.

وكان ترامب قد رفع الدعوى القضائية ضد المجلس في عام 2022 بعد أن دافع عن قراره بمنح جائزة التقارير الوطنية لعام 2018 إلى واشنطن بوست ونيويورك تايمز بسبب تغطية كل منهما للتدخل الروسي في انتخابات عام 2016 وصلاته المزعومة بحملة ترامب.

بعد عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي في كانون الثاني، جادل مجلس بوليتزر بأن المضي في الدعوى القضائية سيكون غير لائق دستوريًا نظرًا لأنه سيشكل محاولة لممارسة "سيطرة مباشرة" عليه خلال فترة رئاسته، بالإضافة إلى صرف الانتباه عن مهامه الرئاسية.

ومع ذلك، فقد انحاز بيغ إلى جانب الرئيس الذي جادل فريقه بأنه أفضل من يقرر ما من شأنه أن يصرفه عن مهامه كرئيس.

كتب بيغ في قراره: "إذا كانت واجبات الرئيس تتعارض مع قدرته على أداء التزاماته في هذا العمل، فمن المؤكد أنه يحق له طلب الانتصاف المناسب".

ولم يرد محامي ترامب على الفور على طلب التعليق.

وأضاف بيغ أنه في حال لم يطلب ترامب الانتصاف ولكنه فشل في الامتثال لقواعد المحكمة، فلا يزال بإمكان مجلس بوليتزر التقدم بطلب للحصول على "العقوبات المناسبة" - والتي تشمل الغرامات والتكاليف وأتعاب المحاماة أو الفصل.

في بيان صدر يوم الاثنين، انتقد متحدث باسم مجلس بوليتزر سعي الرئيس لمواصلة دعواه القضائية بينما يسعى إلى وقف الدعاوى المدنية المرفوعة ضده في ديلاوير ونيويورك.

وقال المتحدث: "إن السماح لأي رئيس بمتابعة الدعاوى المدنية ضد مواطنين عاديين في محكمة الولاية بينما يدعي في الوقت نفسه أن المواطنين العاديين لا يمكنهم متابعة الدعاوى المدنية ضده في نفس المحكمة بالضبط أمر مقلق للغاية ويجب أن يثير مخاوف جميع الأمريكيين"، مضيفًا أن المجلس يدرس خطواته التالية ولا يزال ملتزمًا بالدفاع عن الصحافة.

طالب ترامب منذ سنوات بأن يلغي المجلس جائزة عام 2018، بحجة أن تقرير المستشار الخاص روبرت مولر لعام 2019 - الذي وجد أن أعضاء حملة ترامب لم "يتآمروا (أو ينسقوا) مع الحكومة الروسية في أنشطة التدخل في الانتخابات" - برأه. لكن هذا التقرير لم يبرئ ترامب نفسه من ارتكاب مخالفات.

وفي حين أن قرار بيغ غير مفاجئ، لا يزال بإمكان ترامب أن يقرر إسقاط الدعوى، على افتراض أنه يريد إسقاطها. قرار بيغ ليس ملزمًا في المحاكم الأخرى، على الرغم من أنه قد يكون ملزمًا إذا أثيرت المسألة على المستوى الفيدرالي نظرًا لطبيعة الدعوى الدستورية.

هذه الدعوى القضائية هي واحدة من عدة دعاوى قضائية رفعها الرئيس ضد المؤسسات الإعلامية التي وصفها بـ"عدو الشعب" في محاولة منه لإثارة انعدام الثقة في المؤسسات الإعلامية وإعاقة المؤسسات مالياً والحد من التقارير الصحفية من خلال تأجيج المخاوف من التقاضي. في كانون الأول، قامت شبكة ABC News المملوكة لشركة ديزني بتسوية دعوى تشهير رفعها ترامب مقابل 15 مليون دولار، بينما لا تزال شبكة CBS News الأم تحارب دعوى قضائية ضد ترامب بسبب مقابلة أجراها برنامج "60 دقيقة" مع نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس.